دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

بهترین وکیل بانکی تهران

وکیل بانکی تهران

 وکیل بانکی تهران، ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷، وکیل بدهکاران بانکی تهران

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
https://oonelaw.com
Tehran Bank Lawyer

بهترین وکیل بانکی تهران

زمانی که با دعاوی بانکی مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده حقوقی بدون تسلط و آگاهی از قوانین ومقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل بانکی تهران که بر قوانین و مقررات بانکی تسلط  دارد بهره مند شوید.

بهترین وکیل بانکی تهران، وکیلی است که در خصوص دعاوی بانکی قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین ومقررات می باشد.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید
اینستاگرام کروه وکلای حقوقی اوان
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
  • دعاوی بانکی
  • انواع دعاوی بانکی
  • انواع قراردادهای بانکی
  • تخلفات بانکی
  • اعطای تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی اقساطی
  • بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در زمان اعطای تسهیلات
  • رعایت نکردن تسهیم بالنسبه به استناد بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۶/۵/۸۸ بانک مرکزی
  • فرمول های محاسبه جرائم وامها
  • انواع قراردادهای بانکی
  • قرارداد تسهیلاتی مضاربه
  • موضوع مضاربه
  • تعیین نسبت و سهم سود بانک در مضاربه
  • قرارداد مشارکت مدنی
  • قرارداد فروش اقساطی
  • قرارداد اجاره به شرط تملیک
  • قرارداد جعاله
  • دعوای ابطال قراردادهای بانکی
  • دعوای ملک در رهن بانک
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴
  • وکیل بانکی تهران گروه حقوقی اوان

وکیل بانکی

دعاوی بانکی

دعاوی بانکی یکی از پیچیده ترین و مهمترین دعاوی حقوقی است که در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود.

از جمله دعاوی بانکی می توان به:

  • دعاوی تعهدات ارزی،
  • دعاوی ابطال قراردادهای بانکی،
  • دعاوی ضمانت نامه های بانکی،
  • دعاوی املاک در رهن بانک،
  • دعاوی ابطال اجرائیه،
  • توقیف عملیات اجرای ثبت،
  • ابطال مزایده اشاره نمود. چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی می باشد که این مهم در صلاحیت وکیل بانکی می باشد.

انواع دعاوی بانکی

وکیل بانکی تهران، انواع دعاوی بانکی را به شرح ذیل بیان نموده است:

  • دعوای مطالبه وجه نقد، از بابت صدور جک و سفته و برات که بانک علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌دارد.
  • خواسته الزام به انجام تعهدات از سوی بانک، علیه اشخاص. مانند طرح دعوی علیه اشخاص، دایر بر الزام به رهن دادن وثایق ملکی برای وصول طلب بانک.
  • طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد وثیقه به نام بانک.
  • طرح دعوای بانک علیه اشخاص در قالب دعوی ورود ثالث یا جلب ثالث و یا دعوی تقابل.
  • دعاوی مربوط به ضمانت نامه‌ها یا اعتبارات اسنادی.

انواع قراردادهای بانکی

  • قراردادهای استخدامی کارکنان بانک در قالب استخدام رسمی یا قراردادی
  • قرارداد خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز بانک از اشخاص تاجر و غیر تاجر
  • قرارداد بانکی در قالب عقود جعاله و مضاربه
  • قرارداد مشارکت در ساخت یا مشارکت در بخش بازرگانی – تولید و خدمات
  • قرارداد رهن، در وثیقه گرفتن اموال غیر منقول و منقول در ازای پرداخت پول وام بانک
  • قرارداد وام قرض الحسنه که شامل موارد ازدواج- تعمیر یا تامین مسکن- کمک هزینه درمان و کمک هزینه تحصیلی است.
  • قرارداد سلف که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری، و بهای آن کالا را نقدا پرداخت و کالا را در آینده تحویل می‌گیرد.
  • قرارداد اجاره به شرط تملیک که در بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و ساختمان کاربرد دارد.

وکیل دعاوی بانک

تخلفات بانکی

وکیل بانکی تهران، توضیح می دهد که طبق بخشنامه های صریح بانک مرکزی بانکها حق ندارند تهسیلات اعطایی را به هر رقم و درصدی اعطا کنند و باید از نرخ اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و این در حالی است که نسبت به برخی از تولیدکنندگان وام هایی با ۲ برابر درصد اعلامی بانک مرکزی اعطا شده است و با توجه به تخلف مزبور و با عنایت به جرائم تعلق گرفته به تسهیلات اعطایی کل زندگی تولیدکنندگان به تملک بانک درآمده است.

اعطای تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی اقساطی

طبق بخشنامه های بانک مرکزی بانک ها مکلفند از عقود شرعی و اسلامی که توسط بانک مرکزی تنظیم شده است تبعیت کنند و قرارداد ها را بر اساس قراردادهای تیپ تنظیمی مزبور منعقد نمایند و این در حالی است که بانک ها از انجام امر مزبور تخطی نموده و به هر نحوی که دلشان می خواهد عقد قرارداد نموده و تولیدکنندگان را بیچاره نموده اند.

بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در زمان اعطای تسهیلات

بر طبق نامه شماره ۹۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۰/۳/۹۱ بانک مرکزی به کلیه بانک ها و موسسات مالی این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و ممنوع می باشد. و این در حالی است که بانک ها مکرراً مرتکب این اقدام شده اند که موجب تضعیف شدید تولیدکنندگان شده است.

رعایت نکردن تسهیم بالنسبه به استناد بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۶/۵/۸۸ بانک مرکزی

مبالغ پرداختی از سوی مشتریان باید بعد از سر رسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود، وجه التزام (جریمه) تسهیم بالنسبه گردد و این در حالی است که بانکها مبالغ پرداختی تولیدکنندگان را اول از جریمه کسر می نماید و اگر مبلغی باقی باشد از اصل کسر می نمایند و در این حالت، تولید کننده سال ها پول می پردازد و همیشه هم بدهکار بانک است. چنانچه امر مزبور رعایت می شد بسیاری از دیون تولیدکنندگان به بانکها تسویه شده بود و هم اکنون هیچ بدهی نداشتند.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

فرمول های محاسبه جرائم وام ها

وکیل بانکی تهران، فرمول محاسبه وجه التزام در قراردادهای بانکی تسهیلات را شرح داده است. نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۹۴ بانک مرکزی نرخهای وجه التزام پلکانی که سابقاً مورد عمل در بانک ها بوده صراحتاً حذف شده و بانک ها فقط حق مطالبه شش درصد جریمه را دارند و این در حالی است که برخی از بانک های عامل  با کمال اقتدار و برخلاف بخشنامه مزبور جرائم چهارده درصد و حتی هجده درصد نیز اعمال نموده اند. تسهیلات باید طبق یکی از عقود تنظیم شده بانک مرکزی به مشتری اعطاء شود و در غیراینصورت غیر قانونی است.

-بانک های عامل بر خلاف شرع و قانون عقود مضاربه ای را که در آن سود و زیان به نحو مشترک بین عامل و مضارب می باشد به صورت غیر قانونی و با قطعی نمودن سود و بر خلاف قراردادهای بانک مرکزی عمل می نمایند.

-در قراردادهای مشارکت مدنی که قبل از بهره برداری پروژه هیچ سودی حاصل نمی شود را از روز اول با سودهای مقطوع محاسبه و اخذ می نمایند و این در حالی است که طبق مصوبات و بخشنامه های صریح بانک مرکزی بایستی با توجه به اسناد حسابرسی و دفاتر مشترک پس از بهره برداری از پروژه و بررسی سود و زیان و نه به صورت مقطوع عمل گردد.

  1. تخلف در نرخ تسهیلات،
  2. بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات،
  3. رعایت نکردن تسهیم بالنسبه،
  4. رعایت نکردن مبلغ جریمه،
  5. اعمال جرائم بیشتر از شش درصد در مجموع باعث می شود که بدهی واقعی تولیدکننده به بانک نه تنها ۲ برابر بلکه به بیش از چند برابر بدهی واقعی خود برسد.

-اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای مأخوذ از تولیدکنندگان سفید امضاء بوده و به نحوی که پس از سالها از گذشتن زمان اعطای وام و در زمان شروع اقدامات قانونی توسط بانکها به نحو دلخواه (تاکید می شود به نحو دلخواه و خارج از ضوابط بانک مرکزی پر می شود) و مع الاسف محاکم هم از این اقدامات غیر قانونی بانکها با عنوان اینکه با امضاء سفید، شما وکالت داده اید که بانک آن را خودش پر نماید  از این اقدام سخیف و خلاف قانون بانک ها به طور عملی حمایت می نمایند.

وکیل بانکی در تهران

انواع قراردادهای بانکی

وکیل بانکی تهران، یکی از مهمترین دعاوی بانکی را قراردادهای بانکی بیان کرده است. قراردادهای بانکی انواع متفاوتی را در بر می گیرند و برخی از آنها از اهمیت بیشتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند این موارد عبارتند از:

  • قرارداد تسهیلاتی مضاربه
  •  قرارداد مشارکت مدنی
  •  قرارداد فروش اقساطی
  •  قرارداد اجاره به شرط تملیک
  •   قرارداد جعاله
  • قرارداد تسهیلاتی مضاربه

طبق آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد. با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

خصوصیات عقد مضاربه عبارتست از:

-مضاربه عقدی است جایز و در طبقه تسهیلات کوتاه مدت طبقه بندی می گردد (حداکثر یک ساله)

-مضاربه جهت امور بازرگانی در اختیار مشتریان قرار می گیرد و صرفا کاربرد آن در بخش بازرگانی می باشد.

-معاملات مضاربه در مواردی که کالا خرید و فروش می شود و نیازی به تغییر ظاهری و یا ماهوی ندارد قابل اجرا می باشند.

-جدا بودن نقش مالک و عامل، مالک فقط تامین کننده سرمایه می باشد و نمی تواند وظایف عامل را بر عهده گیرد و عامل نیز تنها نقش عاملیت و انجام کار را بر عهده خواهد داشت.

-مسئولیت عامل در حفظ سرمایه همانند مسئولیتی است که قانونا بر عهده امین می باشد جز در صورت تفریط و تعدی، عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات ناشی از تجارت نخواهد بود مگر در صورتی که در انجام کار تفریط و تعدی نموده باشد و یا به طور لزوم در متن قرارداد شرط شده باشد.

موضوع مضاربه

موضوع مضاربه می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • خرید و فروش کالا در داخل کشور
  • صادرات کالا
  • واردات کالا

تعیین نسبت و سهم سود بانک در مضاربه

عواملی که در تعیین نسبت و درصد سهم سود بانک تاثیر دارند، شامل ارزش کار و تخصص، تجربه و سابقه کار، درجه خطرات احتمالی در معامله، نوع کالا، اقتصادی، شخصیت عامل، مدیریت و منابع سپرده گذاران می باشد. به هر ترتیب، نسبت سهم سود بانک می بایست به نحوی تعیین شود که حداقل سود مورد انتظار بانک تامین گردد. برای تعیین حداقل سود مورد انتظار بانک از طریق فرمول زیر اقدام می گردد:

مدت به روز x نرخ سود x سرمایه مضاربه= حداقل سود مورد انتظار

بهترین وکیل بانکی

قرارداد مشارکت مدنی

طبق دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد. موضوع مشارکت باید در قراردادهای منعقده کاملا مشخص بوده و شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه است.

شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می شود واریز نمایند. پرداخت سهم الشرکه می تواند همزمان توسط شرکاء نسبت به سهم الشرکه خود یا به دفعات صورت گیرد.

قرارداد فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت گردد. فروش اقساطی جزو عقود لازم و تابع احکام و مقررات مربوط به عقود لازم می باشد.

در معاملات فروش اقساطی، تمدید سررسید قرارداد مجاز نبوده و اقساط مقرر باید طبق قرارداد وصول شود. در معاملات فروش اقساطی، عامل مهم تعهد متقاضی بر خرید و مصرف اموال مورد تقاضا می باشد و بانک ها مطلقا از خرید اموال بدون وجود متقاضی و تعهد او، به قصد فروش و یا نگهداری آنها منع شده اند، لذا بلافاصله پس از خرید باید اموال خریداری شده در اختیار متقاضی قرار گیرد تا نقش اصلی بانک به عنوان واسطه وجوه بودن محفوظ بماند.

مورد استفاده و کاربر فروش اقساطی در امور تولیدی و خدماتی است و استفاده از آن در امور بازرگانی و شخصی و نظایر آن مجاز نمی باشد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم که طرفین، متعهد به انجام تعهدات  طبق قرارداد می باشند و نمی تواند قرارداد را فسخ نمایند مگر در مورد خیارات یا بنابر شروط ضمن عقد لذا در این عقد می توان هر شرطی را که مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد در عقد قرارداد منظور نمود.

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک شود. لذا بانک مکلف است در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره را به مستاجر واگذار و آن را به مالکیت او درآورد.

وکیل دعاوی بانکی

قرارداد جعاله

جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. جعاله عقدی است جایز و مادام که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند. بانک می تواند به عنوان عامل و یا جاعل مبادرت به جعاله نماید و در هر صورت لازم است عملیات موضوع جعاله درحد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل شود.

در جعاله عامل می تواند با کسب رضایت جاعل، انجام قسمتی از عمل موضوع قرارداد را به شخص دیگری واگذار نماید. در قرارداد جعاله، اخذ قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت از جاعل طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ضرورت دارد.

مدت انجام تسویه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر ۲ سال بوده و این مدت در مورد طرح های تولیدی و خدماتی و با تشخیص بانک قابل افزایش می باشد. جعل دریافتی توسط بانک ها شامل هزینه های انجام شده و سود مورد انتظار در دوران برگشت سرمایه می باشد که حداقل میزان سود توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

دعوای ابطال قراردادهای بانکی

وکیل بانکی تهران دعاوی ابطال قراردادهای بانکی را به شرح ذیل توضیح داده است:

  • ابطال قرارداد بانکی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون
  • ابطال قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار
  • ابطال قرارداد به جهت صوری بودن و نداشتن قصد
  • ابطال قرارداد به جهت عدم وجود اهلیت قانونی
  • ابطال قرارداد به جهت ربوی بودن
  • ابطال قرارداد به جهت عدم تعیین موضوع
  • ابطال قرارداد به جهت عدم تعیین مدت
  • ابطال قرارداد به جهت عدم تحقق موضوع قرارداد
  • ابطال قرارداد به جهت تسویه قرارداد قبلی
  • ابطال قرارداد به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی

Tehran Bank Lawyer

دعوای ملک در رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن یکی از دعاوی بانکی می باشد که به جهات ذیل قابل طرح می باشد:

  • به جهت تسویه دین قرارداد اصلی که مبنای رهن بوده است.
  • به جهت تقدم سند رهنی بر قرارداد تسهیلات
  • به جهت معامله فضولی
  • به جهت وجود وثایق و مرهونه های متعدد
  • به جهت خارج از طرح بودن مورد رهن در تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴

قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده، غیرنافذ و قابل ابطال خواهد بود.

 خلاصه رای وحدت رویه:

برطبق مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.

بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

وکیل بدهکاران بانکی تهران

وکیل بانکی تهران گروه حقوقی اوان

با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانک ها به خصوص تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانک ها و مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی گروه وکلای حقوقی اوان دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانک ها و دفاع از حقوق مشتریان بانک ها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.

وکیل امور بانکی در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی است و برتمام قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی بانکی را با وکیل امور بانکی تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

 هیات تحریریه گروه حقوقی اوان

آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،

قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه،

ساختمان سفیران، طبقه دوم

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*