پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
قرار تأمین خواسته یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی قانونگذار در دعاوی مالی است که با هدف حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از انتقال، اختفای یا تضییع اموال خوانده پیش از صدور رأی قطعی صادر میشود. در عمل، اجرای این قرار ممکن است با چالشهای متعددی از جمله ادعای اشخاص ثالث، اختلاف در مالکیت اموال توقیفشده و تعارض میان حقوق اشخاص در مرحله اجرا مواجه شود.
متن حاضر نمونهای واقعی و کاربردی از فرآیند صدور و اجرای قرار تأمین خواسته به استناد چک است که ضمن تشریح اقدامات دادگاه و اجرای احکام، به موضوع اعتراض ثالث، حدود اختیارات حافظ اموال، نیابت قضایی و نحوه رسیدگی به اختلافات مالکیتی در مرحله اجرای حکم میپردازد. بررسی این نمونه میتواند برای وکلا، کارآموزان و فعالان حقوقی، راهنمای عملی مناسبی در شناخت رویه قضایی و نحوه برخورد محاکم با دعاوی مرتبط با تأمین خواسته و اعتراض ثالث باشد.
کلاسه پرونده اجرایی
محکومله و محکومعلیه: خواهان و خوانده
کلاسه دادگاه بدوی: ۱۳/۸۲/۱۳۸۰
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد
شماره دادنامه: ۱۲۸۷/۸۳ مورخه ۸۲/۷/۲۲
خواسته: صدور قرار تأمین خواسته به استناد چک
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم میباشد، لذا دادگاه به استناد مادتین ۲۰۲ و ۳۰۹ قانون تجارت قرار تأمین خواسته معادل مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال از سوی خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام میدارد و هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا بوده و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه میباشد.
خواهان تقاضای توقیف یک حلقه چاه و زمین کشاورزی واقع در تربت جام ـ جعفرآباد را نموده است. قاضی اجرای احکام دادگستری مشهد با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام مدنی تربت جام اعلام نمود احتراماً دستور فرمایید با استعانت به ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی وفق مقررات اقدام و نتیجه را به همراه اوراق جدیدالتحصیل به این اجرا ارسال دارند.
از طرف قاضی اجرای احکام مدنی مشهد به ریاست اداره کل آبیاری استان خراسان نامهای صادر شده تا در صورت صحت ادعای خواهان نسبت به مالکیت خوانده، مشخصات پلاک ثبتی چاه را به این اجرا اعلام نمایند. خواهان در خطاب به اجرای احکام مدنی مدعی شد که خوانده مالک یک حلقه چاه در فریمان، روستای براتآباد میباشد و تقاضای نیابت جهت دادگستری آن شهرستان را دارد. متعاقباً از سوی قاضی اجرای احکام مدنی مشهد به قاضی اجرای احکام مدنی فریمان نیابت داده شد تا وفق ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.
در پاسخ استعلام اجرای احکام تربت جام، سازمان ثبت اعلام نمود خوانده فاقد هرگونه مالکیت ثبتی در آن اداره ثبت میباشد. به تاریخ ۸۲/۱۱/۲۹ خواهان در اجرای احکام تربت جام حاضر و اظهار داشت با توجه به اینکه از خوانده اموالی سراغ ندارد، تقاضای اعاده پرونده را دارد.
به تاریخ ۸۲/۱۰/۳۰ سهم خوانده از چاه کشاورزی از طریق کلانتری محل به خواهان تحویل و این حلقه چاه به شریک چاه و امین و حافظ اموال سپرده شد. در این مرحله از اجرا، شخص ثالثی طی درخواستی اقدام به طرح اعتراض نمود.
شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد اعلام نمود که نسبت به چاه توقیفی، قبل از توقیف توسط اجرای احکام، سهمی از ملک توسط موقوفات در اختیار معترض قرار گرفته و به موجب قولنامه پیوست و سایر مدارک، خوانده هیچگونه مالکیتی در قطعه زمین و امتیاز چاه نداشته است و علیرغم عدم مالکیت، ملک موصوف در قبال چک توقیف گردیده است. لذا معترض به عنوان مالک قطعه زمین و چاه، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مراتب اعتراض خود را اعلام و تقاضای توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت را مطرح نمود.
در مورخه ۸۳/۲/۷ جلسه دادگاه شعبه ۱۳ تشکیل شد. حافظ اموال در جلسه حضور داشت و از سوی قاضی اجرای احکام مدنی به وی اعلام گردید از جلوگیری کشت و زرع در ملک متنازعفیه خودداری نماید و در صورت ادعای مالکیت، اعتراض خود را از طریق مراجع ذیصلاح مطرح کند. نهایتاً مشارالیه اظهار داشت مطالب تفهیمشده را قبول دارد.
متعاقباً از سوی قاضی اجرای احکام مشهد به قاضی اجرای احکام مدنی شهرستان فریمان اعلام گردید در صورت فراهم بودن مقدمات، از جلوگیری کشت و زرع خودداری شود. همچنین مستأجر ملک متنازعفیه تا پایان مدت اجاره حق کشت و زرع را دارا میباشد و حافظ اموال و مدعی مالکیت در صورت وجود ادعا میتواند شکایت جداگانه مطرح نماید تا در مراجع صالح رسیدگی شود.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.