شرایط فسخ پیمان از طرف کارفرما

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/termination-covenant

فسخ پیمان از طرف کارفرما به عنوان مفهوم حقوقی دارای شرایط و ضوابطی است.حق فسخ پیمان توسط پیمانکار و کارفرما در شرایط عمومی پیمان بیان شده است. در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ است که حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل کنند.

اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق شرایط عمومی پیمان دو عامل فسخ و خاتمه  است. مواد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده ۴۸ و چند ماده پراکنده  دیگر مربوط به خاتمه ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود مختص کارفرما است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• فسخ و خاتمه پیمان در قراردادهای پیمانکاری
• بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان
• خصوصیات فسخ در قراردادهای پیمانکاری
• ماهیت حقوقی فسخ در قراردادهای پیمانکاری
• فسخ پیمان در روابط بین کارفرما و پیمانکار
• حق کارفرما در فسخ پیمان
• ماده قانون در مورد حق فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما
• وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اوان

فسخ و خاتمه پیمان در قراردادهای پیمانکاری

قواعد عمومی قراردادها در مورد تمامی قراردادها لازم الاجرا هستند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری نیز نمی توانند مستثنی از این قاعده باشند. مثال: برای فسخ قراردادهای پیمانکاری نیز همچون سایر قراردادها باید عناصر قصد، رضا و اهلیت وجود داشته باشد. پس گذشته از بداهت لزوم رعایت قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای پیمانکاری، خصوصاً در مورد بحث حاضر که انحلال قراردادهای پیمانکاری موردنظر است، در این جا الزام است که شرایط عمومی پیمان بررسی شود. در خصوص انحلال قراردادهای پیمانکاری، در شرایط عمومی پیمان تنها از دو اصطلاح (فسخ) و (خاتمه) استفاده شده است.

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، موارد فسخ پیمان را در دو بند( الف و ب) به ترتیب ذیل احصا کرده است:

 بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

• کارفرما میتواند درصورت تحقق هریک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند. این بند شامل ۱۳ مورد است.
• تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند  ب ماده ۲۸.
• تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .
• تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ” ج ” ماده ۴ موافقتنامه . فسخ پیمان در این حالت ، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند ، پرداخت کرده باشد.
• تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ، هر کدام که کمتر است.

• تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰

• تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰.
• عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما .
• بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از ۱۵ روز.
• عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند ” د ” ماده ۳۲.
• انحلال شرکت پیمانکار.
• ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .
• تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند ” و ” ماده ۱۷ .
• هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است ، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .

• ب ) در صورت احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ می کند .

• واگذاری پیمان به شخص ثالث .
• پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ” ب ” آن ، برای شمول ماده ۴۸ .

خصوصیات فسخ در قراردادهای پیمانکاری

یکی از اسباب انحلال عقد فسخ است. درعقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد،مگر در موارد مشخص شده در قانون. فسخ، ایقاعی است که از خصوصیات آن، از بین بردن اثر قرارداد و برگرداندن به حالت زمان حدوث آن در حدود امکان و قدرت است. در قراردادهای پیمانکاری که ماهیتاً از عقود مستمر محسوب میشود فسخ دارای خصوصیاتی است.

ماهیت حقوقی فسخ در قراردادهای پیمانکاری

خیار فسخ، عمل حقوقی است که ماهیت ایقاع را داشته و به وسیله قانون یا قرارداد و تراضی طرفین ایجاد و به طور یک طرفه نیز اجرا میشود. حق فسخ در قانون مدنی به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ احصاء نشده است. شاید بدین علت باشد که فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط میکند نه تعهد را. نتیجه غیر مستقیم فسخ و انحلال قرارداد، سقوط تعهد است.

زیرا نخست قرارداد ساقط میشود و به تبع آن، تعهدات مربوطه قهراً متوقف و ساقط خواهند شد.

از حیث ماهیت، خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث، اختیار فسخ عقد را میدهد. اعمال این حق، برخلاف اقاله که با تراضی واقع میشود، با یک اراده انجام میشود. همچنین نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است. اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده به نظر عده ای عقد اثر ندارد، بلکه تصمیم او باید اعلان شود.

فسخ پیمان در روابط بین کارفرما و پیمانکار

فسخ، قطع کننده روابط طرفین است و هیچ حادثه و واقعه ای بعد از آن نمیتواند در ارتباط با اجرای قرارداد مؤثر واقع شود. لذا کارفرما نمیتواند بعد از فسخ، اجرای عقد را خواسته و یا متوسل به تنبیه به علت تأخیر یا جهات دیگر شود و مطالبه غرامات و خسارات مؤخر بر فسخ نیز جایز نیست.  ولی نسبت به تخلفات و وقایع قبل از فسخ مانند تأخیرات و غیره که پیمانکار در زمان مقارن با زمان اعتبار عقد مرتکب شده است، اعمال تضمینات صحیح می باشد.

حق کارفرما در فسخ پیمان

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که  آیا اساساً حق فسخی در  شرایط عمومی پیمان وجود دارد یا خیر.؟ سؤال دومی که در این رابطه میتوان مطرح کرد این است که آیا خیار فسخ فقط برای یک طرف پیمان منظور شده است یا طرفین حق فسخ پیمان را دارند؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید بیان نمود که شرایط عمومی پیمان به لحاظ وجود جنبه عمومی در قراردادهای پیمانکاری، به ثالث حق فسخ نداده است. ممکن است گفته شود به دلیل عمومی بودن این نوع قراردادها باید ثالث، این حق را داشته باشد که در صورت تضییع حق خود، بتواند قرارداد را فسخ کند.

اما میتوان گفت شرایط عمومی پیمان حمایت از دیگران را از نظر دور نداشته است. نمونه بارز آن بند (و) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان است، پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند.

در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیری پیش آید; مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میکند که طلب کارگران را پرداخت کند. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما میتواند دستمزد کارگران را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند.در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه; برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما میتواند پیمان را فسخ کند. در واقع در این جا تنظیم کننده ی شرایط عمومی پیمان به نفع ثالث، شرطی را در پیمان گنجانده که حتی عدول از آن از جانب پیمانکار، به موجب بند ۱۲ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، با ضمانت اجرای پیدایش حق فسخ برای کارفرما روبرو میگردد.

ماده قانون در مورد حق فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

تنظیم کننده شرایط عمومی پیمان به دلیل حسن اعتمادی که به کارفرما به عنوان یک نماینده عام المنفعه داشته، حق فسخ را در محدوده ماده ۴۶ در انحصار وی قرار داده و اطمینان حاصل کرده که کارفرما منافع طرف قرارداد و ثالث را با اجرای ماده ۴۶ محفوظ نگاه خواهد داشت. بدین گونه که با مشاهده تخلفات مندرج در ماده مذکور، اقدام به فسخ قرارداد میکند.

یکی دیگر از دلایل وجود انحصاری حق فسخ برای کارفرما میتواند این باشد که طبق ماده ۴۶ اصولا تخلف پیمانکار از شرایط قرارداد سبب ایجاد حق فسخ برای کارفرما میشود. این در حالی است که ظاهراً از نظر مقنن، کارفرما هیچگاه تخلفی مرتکب نمیشود. بنابراین ملزم نشده است برای پیمانکار حق فسخ قائل شود.

وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اوان

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است; که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری اوان مشورت نمائید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیفق پیمان، فسخ پیمان و… را با مشاور حقوقی اوان مطرح نمائید.

فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوقی

شماره مشاوره حقوقی :۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷