دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

نمونه رای ابطال‌ معامله

نمونه رای ابطال‌ معامله

اطلاعات پرونده و دادنامه

  • مرجع رسیدگی: شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز

  • شماره دادنامه: ۱۴۰۲۱۲۳۹۰۰۰۷۷۸۹۳۰۶

  • تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

  • شماره پرونده: ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۵۰۲۷۷۸۹

  • شماره بایگانی شعبه: ۰۱۰۱۷۴۱

متن دادنامه

بسمه تعالی در مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است. بنابراین با توجه به اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان شرح زیر مبادرت به انشای رای می‌گردد.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست به وکالت از به طرفیت: ۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- با وکالت ۷- دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه ناحیه شش شیراز ۸- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس ۹- موقوفه حاج خلیل زالی ۱۰- مجمع جهانی اهل بیت ۱۱- مهندسی بنا سازان رمضان ۱۲- ۱۳-

خواسته: ۱- اثبات مالکیت منافع نسبت به پلاک ۱۲۲۴۷ از ۱۱۰۳ پلاک فرعی ۱۱ به مساحت ۹۹۴/۲۳ متر مربع ۲- تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک مذکور ۳- اعلام بطلان و ابطال چندین فقره سند اجاره رسمی، عقد صلح و وکالت‌نامه‌های رسمی (از جمله اسناد شماره ۶۰۲۲۵، ۶۰۰۵۱، ۵۷۹۳۵، ۵۵۴۰۱، ۶۰۲۲۴، ۵۵۴۱۲، ۵۷۹۳۴ و ۵۰۰۵۴) و ابطال قولنامه تنظیمی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

گردش‌کار: وکیل خواهان بیان داشته که یک قطعه زمین موقوفه مرحوم حاج خلیل زالی واقع در شهرک صدرا به موجب قرارداد سال ۱۳۸۰ به مجمع جهانی اهل بیت به نمایندگی آقای واگذار شده که به قطعات هزار متری تبدیل گردیده است. یک قطعه از آن به آقای واگذار و نامبرده آن را به آقای و سپس به خانم منتقل کرده است. خانم نیز طی وکالت‌نامه‌ای آن را به آقای واگذار نموده که ایشان طی قولنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ملک را به موکل (خواهان) واگذار کرده است. اما بعداً خانم با وصف اطلاع از واگذاری، ملک را به خواندگان ردیف ۱۰ الی ۱۳ واگذار نموده است؛ لذا تقاضای ابطال واگذاری‌های موخر را دارد.

تحلیل و رای نهایی دادگاه: دادگاه با ملاحظه دفاعیات و اوراق پرونده چنین استدلال می‌نماید:

  • اولاً، به موجب اسناد رسمی تنظیمی، نقل و انتقالات متعددی صورت گرفته که نهایتاً قطعه یاد شده به منتقل شده است.

  • ثانیاً، مستند دعوی خواهان یک فقره قولنامه عادی می‌باشد. طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه معاملات راجع به منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی باشد و سند عادی در محاکم پذیرفته نیست.

  • ثالثاً، سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد و منتقل‌الیه با سند رسمی باید در حمایت قانون قرار گیرد.

  • رابعاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

لذا دادگاه خواسته های مطروحه را غیروارد دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹، ۲۲۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان فارس می‌باشد.

دادرس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی شیراز – …

    ترک یک پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند*