اثبات قرارداد سفید امضا

نظر دکتر شمس در مورد سفید امضا

  برطبق نظردکتر شمس در تمام موارد دارنده سفید امضاء را نمی توان نماینده نوشتن هر آنچه در سند آمده دانست. بار اثبات مطابقت آنچه در سند سفید امضاء آمده; با آنچه ادعای نمایندگی آن می شود; بر دوش نماینده است و در نتیجه قرائنی باید بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود.

در بسیاری از پرونده ها خواهان (دارنده سفید امضاء) که مندرجاتی بالای امضاء به ضرر امضاء کننده نوشته است به استناد آن دادخواست به طرفیت امضاء کننده می دهد. مثل مطالبه وجه ، الزام به تنظیم سند، تایید فسخ معامله. ولی با ادعای خوانده در جلسه دادگاه که مدرک استنادی سفید امضاء بوده است در مقام انکار بر می آید که نه چنین نیست و ذیل نوشته را امضاء کننده امضاء کرده است.

در اینجا اگر پس از کارشناسی خط ثابت شود که سند عادی ارائه شده سفید امضاء بوده و مندرجات بعد از امضاء نوشته شده است آیا معقول است که قاضی رسیدگی کننده بپذیرد که در فرض هم که سفید امضاء بوده ولی در واقع نمایندگی و وکالت ضمنی در نوشتن مندرجات داشته است؟

در ابتدا، خواهان منکر وجود امضای سفید بوده و این مسئله باعث زیر سوال رفتن حسن نیت او گردیده است. لذا در چنین شرایطی، چگونه می‌توان وی را به عنوان وکیل امضاکننده در نگارش مندرجات سند تلقی نمود؟ فرض کنید در جلسه دادرسی، خواهان پس از ادعای خوانده مبنی بر وجود امضای سفید و انکار مندرجات، بپذیرد که امضای وی سفید بوده است؛ با این حال ادعا کند که مطالب درج شده، مطابق توافقی است که با خوانده داشته است. در این صورت، تصمیم مقتضی از سوی قاضی این است که بار اثبات را بر دوش خواهان (دارنده سند) قرار دهد تا وی ثابت کند که چه توافقی با چه حدود اختیاراتی داشته که آن را در بالای امضا درج کرده است و مدارک و دلایل لازم را ارائه دهد؛ نه اینکه از امضاکننده سفید امضا خواسته شود که سوءاستفاده از امضای وی را اثبات کند.

به عبارت دیگر، اصل عدم وجود نمایندگی و اختیارات وکیل حاکم است و شخصی که ادعای وجود اختیار و نمایندگی دارد، می‌بایست در اثبات موضوع وکالت و حدود اختیارات خود اقدام کند. بنابراین، با توجه به وجود اختلاف نظر در رویه قضایی و بین قضات، به نظر می‌رسد که بار اثبات بر عهده دارنده سند باشد که باید نشان دهد با چه اختیاراتی و در چه زمینه‌ای اجازه درج مندرجات را داشته است.