تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین

رویه و نظرات قضایی

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ی ۲۹۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷

ماده ی ۲۱۸ قنون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده است ، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه ی دین اقدام به معامله کرده است ، بنابراین حکم صادره از دو شعبه ی ۵ و ۸ دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد صحیح نبوده است.

رای شماره ی ۴۳۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۲۸ شعبه ۸ دیوان عالی کشور

ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی ، تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده است ف نه تحقق دین را و استناد دادگاه به صحت انتقال خانه ( به این که در تاریخ انتقال خانه یعنی هشت روز قبل از اجرای قرار تامین خواسته ناقل دین حال یا موجل به خواهان نداشته ) بر خلاف قانون است .

رای شماره ی ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

فرار از دین که در ماده ی ۲۱۸ ذکر شده است; وقتی محقق می شود; که به سبب معامله; مدیون از طریق دیگر قادر به ادای دین نباشد; و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص شود.

رای شماره اصراری حقوقی شماره ۱۵ مورخ ۲۷/۷/۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ادعای صوری بودن معامله ، خلاف مندرجات مبایعه نامه است و نیاز به دلیل اثباتی دارد. با عنایت به این که فروشنده متعهد شده; چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود; از عهده ی خسارات و غرامات به نرخ روز بر آید; دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده ملاحظه نمی شود.

رای شماره ی ۱۰۲۴/۷۲۳۶ – اصول قضایی حقوقی ، جلد ۲ صفحه ۹۸

مناط در فرار از دین مذکور در ماده ی ۲۱۸; وجود واقعی دین در موقع معامله است; نه معلوم بودن و ثبوت آن در محکمه; زیرا ممکن است مدیون قبل از اقامه ی دعوی بر او; محض فرار از دین; اموال خود را به دیگری انتقال دهد.

رای ۲۷۹ کلاسه ی ۹۰۴۰۰ شعبه ی ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

قبل از اقدام خانم …. برای مطالبه ی مهریه ی خود ، محکوم علیه به نحو قانونی ، ملک خود را به برادرش منتقل کرده است . هر چند وجود قراین و شواهد حکایت از اختلاف خانوادگی نامبردگان دارد ولی فرار از دین احراز نمی شود.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۲۴۳۷/۷ مورخ ۳۱/۵/۷۷ اداره ی حقوقی

با احراز سه مطلب :

الف : وجود دین

ب : صوری بودن معامله

ج : قصد فرار از پرداخت دین

دادگاه می تواند به استناد ماده ی ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ، حکم بر بطلان معامله صادر کند . بنابر این دادگاه باید صوری بودن معامله را انجام معامله; با قصد فرار از دین را احراز کرده; و دین باید بر اساس اسناد مشتبه یا احکامی معتبر ثابت شود; و ضرورتا ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار; هر دو اقامه میشود. چنان چه ثابت شود که معامله واقع و یا در نظر گرفتن تمام شرایط صورا گرفته است . از شمول ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی خارج است.