پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
دعاوی ورشکستگی که ناظر بر تجار اعم از شخص حقیقی تاجر یا شرکتهای تجاری می باشد به دو صورت دعوای حقوقی علیه ورشکسته و دعوای کیفری علیه ورشکسته می تواند مطرح شود. دعوای ورشکستگی برای شرکت های تجاری یا شخص تاجر به منظور اعلام توقف تاجر از تادیه دیون و مطالباتی که بر ذمه آنها قرار گرفته است مطرح میشود.
دعوای ورشکستگی ترافعی است. دعوت از بستانکاران ضرورت دارد و مدعی ورشکسته باید اطلاعات لازمه را در خصوص طلبکاران خود اعلام کند و آنها را طرف دعوا قرار دهد تا امکان رسیدگی متناظر و ترافعی ایجاد شود.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک دادگستری متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
دعوای استرداد اموال علیه ورشکسته
برطبق ماده ۵۳۱ قانون تجارت، عین هر مال متعلق به دیگری که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
شرایط طرح دعوای ورشکستگی در استرداد اموال
برای طرح دعوای حقوقی ورشکستگی با عنوان دعوای استرداد علیه ورشکسته شرایط ذیل باید وجود داشته باشد:
مال نباید به وجه نقد تبدیل شده باشد یا به شکل دیگری درآمده باشد بلکه باید عینا موجود باشد.
اثبات شود که مال متعلق به دیگری است.
لازم نیست مال از ابتدا در مالکیت مالک باشد.
شبکه های اجتماعی اوان
|
دعوای ورشکستگی استرداد اسناد تجاری
برطبق ماده ۵۲۸ قانون تجارت، اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی به او اوراق تجاری داده تا وجه را وصول و به حسابِ صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند، اگر تاجر وجه سند را وصول کرده باشد دارنده واقعی باید داخل در صف غرما شود اما اگر اوراق مزبور تأدیه نگشته و اسناد آن عیناً در حین ورشکستگی نزد تاجر موجود باشد صاحبان اوراق میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.
دعوای استرداد اسناد تجاری به عنوان یکی از دعاوی ورشکستگی باید دارای شرایط ذیل باشد:
تاجرِ مامور وصول، می بایست به عنوان وکالت مامور شده باشد
عین اسناد نزد ورشکسته موجود باشد.
دعاوی ورشکستگی استرداد اموال امانی
قبل از طرح دعوای ورشکستگی با ارسال اظهارنامه استرداد مال امانی را ازشخص ورشکسته تقاضا کرد. در صورتیکه با ارسال اظهارنامه نتیجهای حاصل نشد، نسبت به تقدیم دادخواست با عنوان دعوای استرداد مال امانی اقدام شود. ابلاغ اظهارنامه قبل از طرح دعاوی ورشکستگی موجب اطلاع امین مبنی بر استرداد مال را فراهم میکند، به نحوی که متعاقباً نمیتواند مدعی عدم اطلاع از درخواست امانت گذار مبنی بر استرداد مال امانی شود. در صورتیکه امین که در اینجا تاجر ورشکسته می باشد، با سوء نیت از استرداد مال امانی امتناع نماید رفتار وی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی جرم و در خور مجازات است.
دعاوی ورشکستگی استرداد اموال خریداری شده برای دیگری
برطبق قانون تجارت مال التجارهای که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است، اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و اگر پرداخت شده باشد از طرف خریدار قابل استرداد است.
دعاوی ورشکستگی استرداد اموال سپرده شده به ورشکسته برای فروش
برطبق قانون تجارت مال التجاری که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش رسد. در این مورد تاجر حق العمل کار در فروش بوده استف مادام که عین آنها کلاً یا جزء نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
شرایط اثبات ورشکستگی کیفری در حقوق تجارت ایران
ورشکستگی کیفری زمانی محقق میشود که تاجر یا مدیر شرکت با سوءنیت و بر اساس قصد قبلی مرتکب اعمالی شود که منجر به ورشکستگی گردد. بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات ورشکستگی کیفری باید سه رکن اساسی احراز شود: اولاً تاجر باید به صورت رسمی و قانونی اعلام ورشکستگی کرده باشد، ثانیاً تقلب یا سوءنیت در رفتار وی محرز باشد، ثالثاً این سوءنیت باید در زمان ایجاد بدهی وجود داشته باشد.
مهمترین مدارک برای اثبات ورشکستگی کیفری شامل دستکاری دفاتر تجاری، پنهانکردن اموال، اخذ وام با علم به عدم توانایی پرداخت، معاملات صوری و هرگونه اقدام متقلبانه دیگری است که نشاندهنده قصد فریبکارانه تاجر باشد. دادگاه با بررسی اسناد و مدارک، شهادت شهود و نظر کارشناس رسمی دادگستری، در مورد کیفری بودن ورشکستگی تصمیمگیری میکند. لازم به ذکر است که صرف عدم توانایی در پرداخت بدهیها به تنهایی موجب ورشکستگی کیفری نخواهد شد، بلکه باید سوءنیت و تقلب در رفتار تاجر به اثبات برسد.
دعاوی ورشکستگی تاجر متوفی
در صورتیکه مال التجاره معامله شده و بین خریدار و تاجر احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است، اعم از اینکه نزد تاجر یا خریدار باشد به طور کلی هر مال متعلق به دیگری در نزد تاجر ورشکسته قابل استرداد است.
دعاوی ورشکستگی حق فسخ معاملات
برطبق قانون تجارت در صورتیکه اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت کرده و به موقع اجرا گذارند. دعوای استرداد نزد دادگاه با استفاده از خیار فسخی است که به موجب قانون تجارت برای مدعی در نظر گرفته شده است.
در واقع دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود و چنانچه ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقفش برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله بوده، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را پرداخت کند.
دعاوی ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته قبل از توقف
این گونه معاملات اصولا صحیح اند اما به موجب قانون برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ می باشند از جمله:
در صورتیکه معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی باشدآن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما سهمی می برد
در صورتیکه تاجر متوقف، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله بوده، می توان معامله را فسخ نمود مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را پرداخت کند.
دعاوی ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته بعد از توقف
در صورتیکه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید ، باطل و بی اثر می باشد. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود مانند رهن، گرو یا وثیقه. صلح محاباتی، صلحی است که در آن عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد.
دعوای ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
معاملات تاجر ورشکسته در دوران ورشکستگی شامل معاملات قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی و معاملات بعد از انعقاد قراردا ارفاقی می باشد.
اگر به دنبال موسسه حقوقی هستید اینجا کلیک کنید
بهترین وکیل ورشکستگی در تهران
گروه وکلای اوان با تیمی از برترین وکلای متخصص ورشکستگی در تهران، آماده ارائه خدمات حقوقی در تمامی مراحل دعاوی کیفری و حقوقی ورشکستگی است.
چرا گروه وکلای اوان بهترین انتخاب برای پروندههای ورشکستگی است؟
- تخصص در تمامی ابعاد ورشکستگی (حقوقی، کیفری، تقصیری و متقلبانه)
- سابقه موفق در پروندههای پیچیده ورشکستگی با بالاترین آمار موفقیت
- دفاع حرفهای در برابر اتهامات و کاهش مجازاتهای کیفری
- مشاوره تخصصی رایگان قبل از هر اقدام حقوقی
- پیگیری مستمر پرونده تا حصول بهترین نتیجه
خدمات تخصصی گروه وکلای اوان در حوزه ورشکستگی:
- دفاع در پروندههای ورشکستگی به تقصیر و تقلب
- ابطال اتهامات کیفری و کاهش مجازاتها
- مشاوره حقوقی پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی
- تهیه لایحه دفاعیه تخصصی و حضور در دادگاهها
ادعای حق حبس علیه ورشکسته
حق حبس نوعی ضمانت اجرای تعهداتِ متقابل ازسوی طرفینِ قرارداد و در واقع حق خودداری تسلیم ثمن یا مبیع بهشمار میرود. معاملاتی که قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث صورت گرفته و استمرار داشته یا در حال اجرا میباشند به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمیشوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرفهای معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه میتوانند ثمن معاملات صورت گرفته را پرداخت و آن کالا را دریافت کنند.
مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای حقوقی علیه ورشکسته
مدارک تاجر بودن ورشکسته شامل، دفاتر تجاری، کارت بازرگانی، اساسنامه شرکت.
مدارک بر مدیونیت و عدم توانایی در پرداخت شامل، چک برگشت خورده، حکم محکومیت به پرداخت دین.
مدارک مبنی بر سمت و هویت خواهان و خوانده شامل، آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه، گواهی حصر وراثت.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای حقوقی علیه ورشکسته
دادگاه صالح برای طرح دعوای حقوقی علیه ورشکستگی چنانچه تاجر شخص حقیقی باشد دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت تاجر ورشکسته است و چنانچه تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات آن صالح است. و چنانچه تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
دعوای کیفری ورشکستگی
دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح شود که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارمی گیرد.
دعوای کیفری ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان میدهد.در موارد ذیل فرد ورشکسته به تقلب محسوب میشود:
در صورتیکه تاجر دفاتر خود را مفقود کرده باشد : منظور از دفاتر، دفاتری است که قانوناً تاجر مکلف به نگهداری آنها می باشد اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیشبینی نموده است. توجه داشته باشید باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد. در غیر اینصورت اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد شامل ورشکستگی به تقلب نمی شود.
در صورتیکه قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد. از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آنها تقلب محسوب میشود.
تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد. از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.
در صورتیکه بدهی های خود را به طور متقلبانه افزایش دهد. با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر، هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد، مدیون قلمداد میشود و ورشکسته به تقلب اعلام می شود.
دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقصیر
هرگونه تعدی یا تفریط در قبال سرمایه سهامگذاران و شرکا که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیه دیون میشود، تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد.
در صورت موارد ذیل دادگاه حکم به تقصیر ورشکسته صادر و بریا آن مجازات تعیین می کند:
در صورتیکه مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوقالعاده باشد.
در صورتیکه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
در صورتیکه تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
ورشکسته طلب یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و پرداخت نموده باشد.
تاجر به حساب دیگری تعهدات بلاعوضی و سنگینی انجام داده باشد و با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آن ها، آن تعهدات فوقالعاده باشد.
در صورتیکه در مدت سه روز از تاریخ وقفهای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده باشد.
صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم ننموده باشد و یا در صورتی که دفتر نداشته باشد و یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد.
ورشکستگی به تقصیر و تقلب: تفاوت های کلیدی در حقوق تجارت
ورشکستگی به تقصیر زمانی رخ میدهد که تاجر یا مدیر شرکت به دلیل بیمبالاتی، سوء مدیریت یا عدم رعایت مقررات قانونی موجب ورشکستگی شود. در این حالت، هر چند قصد تقلب وجود ندارد، اما به دلیل کوتاهی و قصور، مسئولیت کیفری متوجه فرد خواهد بود. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، ورشکستگی به تقصیر میتواند منجر به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال شود.
در مقابل، ورشکستگی به تقلب زمانی است که تاجر عمداً و با سوء نیت اقدام به پنهانکردن اموال، دستکاری دفاتر تجاری یا ایجاد بدهیهای ساختگی کند. این نوع ورشکستگی که در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، مجازات سنگینتری دارد و میتواند منجر به حبس از یک تا پنج سال شود. تفاوت اصلی این دو در وجود سوء نیت و قصد فریب در ورشکستگی به تقلب است که آن را از ورشکستگی به تقصیر متمایز میکند.
دفاع در پروندههای ورشکستگی: راهکارهای حقوقی برای کاهش مجازاتها
ورشکستگی یکی از چالشبرانگیزترین دعاوی حقوقی و کیفری است که میتواند پیامدهای سنگینی برای تاجر یا مدیر شرکت داشته باشد.
اثبات عدم سوءنیت، ارائه مدارک مالی شفاف و استفاده از وکیل متخصص، مهمترین راهکارهای دفاع در این پرونده ها محسوب میشوند. با استناد به ماده ۵۴۱ قانون تجارت و ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، میتوان با ارائه مستندات قوی از تبدیل ورشکستگی عادی به کیفری جلوگیری کرد.
استراتژیهای کلیدی دفاع شامل بررسی دقیق اتهامات، جمعآوری مدارک مثبته، استفاده از نظریه کارشناس رسمی و اثبات عدم تقصیر یا تقلب است. یک دفاع مؤثر میتواند منجر به کاهش مجازات، تخفیف در جریمه های مالی یا حتی تبرئه کامل شود. انتخاب وکیل مجرب در حوزه ورشکستگی، شانس موفقیت در این پروندههای پیچیده را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای کیفری ورشکستگی
دادگاه صالح برای طرح دعوای کیفری علیه ورشکستگی، در صورتیکه تاجر شخص حقیقی باشد دادگاه عمومی جزایی محل اقامت تاجر ورشکسته است. اگر تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات شرکت صالح به رسیدگی است. در صورتیکه تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی کیفری مطرح میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ در مورد اعتراض به حکم ورشکستگی
در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.
وکیل متخصص امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان
وکیل متخصص امور ورشکستگی; با تسلط و تجربه ای که در حل پرونده های ورشکستگی دارد; به تاجر کمک میکند تا بعد از اتمام ورشکستگی فعالیت تجاری خود را شروع کند. در صورتیکه برای اعلام ورشکستگی نیاز به مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور ورشکستگی دارید با وکیل امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان تماس بگیرید.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد ورشکستگی، تصفیه تاجر و شرکت های تجاری را با وکیل ورشکستگی تهران، وکیل ورشکستگی مشهد، وکیل ورشکستگی قم، وکیل ورشکستگی کرج مربوط به وکلای حقوقی اوان مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
جمع بندی
ورشکستگی به عنوان یکی از پیچیدهترین مباحث حقوق تجارت، هم دارای ابعاد حقوقی و هم کیفری است که هر کدام شرایط و پیامدهای خاص خود را دارند.
- ورشکستگی حقوقی (عادی) بیشتر ناظر بر تصفیه اموال و پرداخت بدهیهاست
- ورشکستگی کیفری شامل موارد تقصیر و تقلب با مجازاتهای سنگین میشود
- تفاوت اصلی بین این دو در وجود سوءنیت و عنصر تقلب در ورشکستگی کیفری است
- انتخاب وکیل متخصص میتواند از تبدیل ورشکستگی عادی به کیفری جلوگیری کند
با توجه به پیچیدگیهای حقوقی این حوزه، توصیه میشود پیش از هر اقدامی با وکلای متخصص در زمینه ورشکستگی مانند گروه وکلای اوان مشورت نمایید. این گروه با سالها تجربه در پروندههای پیچیده ورشکستگی، میتوانند بهترین راهکارهای حقوقی را در اختیار شما قرار دهند.
سوالات متداول
در ورشکستگی کیفری، فرد عمداً بدهیهایش را نپردازد و مجازات دارد، اما حقوقی فقط شامل تصفیه اموال است.
حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی (ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی).
با کمک وکیل متخصص و ارائه مدارک معتبر، امکان کاهش یا رد مجازات وجود دارد.
با ارائه مدارک مالی، شهادت شهود و استناد به قوانین تجارت.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه دعاوی ورشکستگی بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.