پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
همان گونه که از عنوان دعوی مشخص است، اگر متصرف بدون مجوز قانونی یا قراردادی اقداماتی مانند؛ احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد ، شخص ذینفع می تواند دادخواست قلع و قمع بنای غیر مجاز را تقدیم کند.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
طرفین دعوا
خواهان در دعوی قلع و قمع کسی است که در ملک او به صورت غیر قانونی، احداث بنا یا کاشت درخت شده است و شخصی که در ملک دیگری بنا احداث کرده و یا درخت کاشته است ، خوانده محسوب می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول، دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع شده است.
چگونگی اجرای رای
عملیات اجرای حکم پس از قطعیت رای شروع میشود و پس از صدور اجراییه واحد اجرا می تواند راسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند.
دعاوی مرطبت
امکان طرح دعوی دیگری که ارتباط کامل با موضوع قلع و قمع دارند در این دادخواست وجود دارد ، نظیر دعوی خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی . چنانچه این دعوی ، مستقل از دعوی خلع ید مطرح شود ، الزاما باید پس از خلع ید طرح شود . بنابراین قبل از خلع ید مسموع نیست . مگر در مواردی که ملک در تصرف خواهان باشد.
شبکه های اجتماعی اوان
|
دادخواست قلع و قمع بنا
در صورت صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت متصرف به رفع تصرف عدوانی ، اگر در ملک مورد تصرف بنایی احداث شده و یا درختی کاشته شده باشد ، برای قلع و قمع بنا و یا درختان موجود در ملک باید دادخواست حقوقی قلع و قمع مطرح شود و امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری وجود ندارد.
شخصی که زمین یا باغی را برای مدت معینی اجاره می کند که در آن زراعت و … کند; اگر شخص ثالثی بدون اجازه ی او اقدام به کشت و زرع یا احداث بنا در عین مستاجره کند; مالک منافع مستاجره میتواند از محکمه تقاضای قلع و قمع آن را بکند.
اگر خواهان اجازه ی احداث بنا یا غرس اشجار داده باشد; دیگر نمی تواند قلع و قمع آن را بخواهد و صرفا مستحق دریافت اجرت المثل است. اگر اعیان احداثی ناشی از حق زارعانه باشد ، نمی توان قلع و قمع آن را از دادگاه درخواست کرد.
موارد رد دعوی
این دعوی منوط به داشتن سند مالکیت است و اگر خواهان سند مالکیت عین و یا منافع ارایه دهد ، دعوی رد می شود.
اگر برای دادگاه محرز شود که فردی که ملک را متصرف شده است ، بدون سوئ نیت و بر اثر اشتباه محاسباتی در ملک ، اقدام به ساخت بنا و یا غرس اشجار نموده است و میزان ضرری که در نتیجه ی قلع و قمع به متصرف وارد میشود بسیار بیشتر از ضرر مالک است ، در صورت موافقت متصرف به پرداخت قیمت زمین به مالک ، دادگاه حکم به قلع و قمع مستحدثات نمی دهد؛ بلکه حکم به پرداخت قیمت زمین توسط متصرف و اصلاح سند صادر میشود.
مشاوره فوری وکیل قلع و قمع
مستندات قانونی
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد; اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرتالمثل را تادیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند; متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح اثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید. قلع و قمع
تبصره – در صورت تقاضای محکوم له دادگاه، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.
ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
مستاجر، مباشر، خادم; کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند; می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده ۵۰۳ قانون مدنی
هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هروقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراین صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.
ماده ۵۰۴ قانون مدنی
هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده ;موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند; و بعد ازانقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند; موجر حق مطالبه اجرتالمثل زمین را خواهد داشت; و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرتالمثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵۱۸ قانون مدنی
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل راتقسیم کنند.
ماده ۳۱۳ قانون مدنی
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالحیا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵
ماده ۳ – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ششماه محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ – هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نمودهباشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند.
ماده ۱۰ – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه بهطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲ – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
رای وحدت رویه شماره ۷۰۷-۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده محکوم میشوند و عبارت «…..علاوه بر قلع و قمع بنا……»; در صدر مجازاتهای مقرره به تقدم آن نسبت به مجازاتهای دیگر ماده مزبور، دلالت مینماید; و معلوم میدارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است; کما اینکه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن; حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز; البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است.
لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوقالاشعار; صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی; وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد.
لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری; در موارد مشابه برای دادگاههای سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه قلع و قمع بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.