پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
تنظیم سند ، بر اساس قانون ثبت، ثبت کلیه ی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ی ثبتی دارند ، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات اعتباری ندارند.
بنابراین اگر معامله ی عادی مانند بیع ، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود، تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است ، در دادگاه و ادارات اعتبار ندارند.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
حال اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود ، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است ، میتواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.
اگر چه در برخی از قراردادهای عادی ، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم آن انتقال پیش بینی میشود ؛ اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد ، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد.
طرفین دعوا
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، خواهان ، خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان منتقل نموده است از طریق قرارداد عادی . به عنوان مثال : در قرارداد فروش ملک ، فروشنده اولین خوانده محسوب میشود ؛ اما گاهی ممکن است فروشنده ، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ی ثبت اسناد ، مالک رسمی ، شخص دیگری باشد . در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده ، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان طرف دعوا قرار گیرد.
شبکه های اجتماعی اوان
|
مرجع صالح برای رسیدگی
کلیه دعاوی راجع به ملک ، باید در دادگاه محل وقوع ملک ، مطرح شود.
پس از آن که رای الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد ، اجراییه صادر میشود و دادگاه ابتدا به محکوم علیه (مالک رسمی) ابلاغ می کنند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل کند . اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد ، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی ، نماینده ی دادگاه در دفترخانه حاضر میشود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند.
حکم الزام به تنظیم سند رسمی علیه چه کسی صادر میشود؟
در پرونده ی الزام به تنظیم سند رسمی ، حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی می شود و اگر کسی که در قرارداد ، متعهد به تنظیم سند رسمی شده است ، شخصی غیر از مالک رسمی باشد ، این شخص صرفا بابت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد ، محکوم خواهد شد.
اگر مقدمات صدور سند ، مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد ، بهتر است علاوه بر تنظیم سند ، الزام خوانده نسبت به تهیه ی مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.
اگر ملک در قید بازداشت باشد ، دادخواست الزام به سند رسمی رد میشود.
در این که آیا به صورت توامان امکان مطالبه ی وجه التزام عدم تنظیم سند و الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر ، بین محاکم اختلاف نظر است.
صدور دستور موقت
خواهان می تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی از دادگاه رسیدگی کننده درخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را تقدیم کند. صدور دستور موقت ، مستلزم پرداخت مبلغی که از ده درصد ارزش ملک کمتر نخواهد بود، به عنوان خسارت احتمالی است . پس از صدور رای به نفع خواهان و قطعیت آن، خسارت احتمالی به خواهان مسترد خواهد شد.
اگر در قرارداد موعدی برای تنظیم سند رسمی تعیین نشده باشد ، اصل بر فوری بودن انتقال سند است. در چنین حالتی بهتر است ، خواهان ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را بنام او تنظیم کند.
مشاوره فوری تنظیم سند رسمی
موارد فسخ قرارداد
درصورتی که پس از محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی و صدور اجراییه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد ، خریدار میتواند قرارداد خود را فسخ کند. در دادخواست علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک، بهتر است الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک ، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسنه شود .
اثبات وقوع بیع
اگر خواهان ، مبایعه نامه عادی که اثبات کننده ی معامله ی بین طرفین است را نداشته باشد ، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح کند . در چنین حالتی دادگاه ابتدا به دلایل و مستنداتی که اثبات کننده ی قرارداد فروش ملک است ، رسیدگی میکند و سپس در صورت اثبات بیع ، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر میشود . باید توجه کرد که خواسته ی اثبات وقوع بیع با خواسته ی اثبات مالکیت ، متفاوت است که در جای خود به آن پرداخته شده است .
احراز صحت قرارداد
الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ، فرع بر صحت قرارداد است . بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع ، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند ، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود .
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، صرفا نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست مالکیت طرح شود .
محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی ، مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمی تواند ضمن رای الزام به تنظیم سند خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند . مگر این که در قر ارداد به صراحت تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن به عنوان تعهد متقابل ، مورد توافق قرار گرفته باشد.
ماهیت گواهی عدم حضور فروشنده در د فترخانه
گواهی دفتر خانه اسناد رسمی مبنی بر عدم حضور مالک و یا فروشنده در موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه; صرفا بیانگر تخلف فروشنده از تعهد قرارداد است; و خریدار بر اساس این گواهی میتواند; تخلف فروشنده و آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به اثبات برساند . از این روی حتی اگر گواهی عدم حضور از دفترخانه اخذ نشود خریدار می تواند ، الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد .
اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد ، دادخواست به طرفیت ورثه مطرح میشود .
اگر برای ملک فروخته شده هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد; آدرس و موقعیت دقیق ملک با ذکر پلاک ثبتی ملک اصلی; کفایت می کند. در دادخواست حتما باید مشخصات دقیق ملک; اعم از پلاک ثبتی (فری و اصلی) و آدرس و موقعیت دقیق ملک در ساختمان ذکر شود.
اگر فروشنده ملک زمان مشخصی را برای تحویل ملک تعیین نموده باشد; خواهان میتواند همزمان با دادخواست الزام به تنظیم رسمی ملک; الزام به تحویل ملک را هم از دادگاه بخواهد.
مستندات قانونی این مبحث شامل مواد ۲۲۰ تا ۲۲۲ قانون مدنی; و مواد ۲۳۷تا ۲۳۹ و ۳۶۲ همان قانون; و ماده ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک; و ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هستند; که در صورت نیاز میتوانید به آنها مراجعه کنید.
رای شماره: ۵۵۱-۱۳۶۹٫۱۲٫۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵; و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین; اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است; صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند; و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود; باید مورد رسیدگی قرار گیرد; و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد; صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸; برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها; در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی; گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود; لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید; که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند; و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد; نافذ نخواهد بود.
اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد; یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن; مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش; و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن; از جمله تصرفاتی است; که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست; در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد; به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود; این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸; برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها; در موارد مشابه لازم الاتباع است.
سوالات متداول
تنظیم سند رسمی به فرایند ثبت قرارداد، تعهد یا توافق در دفاتر اسناد رسمی گفته میشود که طبق قانون، دارای اعتبار قانونی و قابلیت استناد در مراجع قضایی است.
اسنادی مانند خرید و فروش ملک، صلحنامه، هبه، وکالتنامه، تعهدنامه، رهن، اجارههای بلندمدت و انتقال حقوق مالی مهم باید بهصورت رسمی تنظیم شوند.
سند رسمی در دفترخانه و طبق تشریفات قانونی تنظیم میشود و اعتبار بالاتری دارد؛ اما سند عادی بین اشخاص تنظیم شده و در صورت اختلاف، نیاز به اثبات در دادگاه دارد.
خیر. سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و فقط از طریق ادعای جعل میتوان به آن اعتراض کرد.
بسته به نوع سند، معمولاً مدارک هویتی طرفین، اسناد مالکیت، مدارک نمایندگی یا وکالت، مفاصاحسابها و استعلامهای قانونی موردنیاز است.
در صورت کامل بودن مدارک و نبودن مانع قانونی، تنظیم سند رسمی معمولاً در همان روز یا ظرف مدت کوتاهی انجام میشود.
هزینه شامل حقالتحریر دفترخانه، حقوق دولتی، مالیات و عوارض قانونی است که بر اساس نوع سند و ارزش معامله تعیین میشود.
بله. دریافت مشاوره حقوقی قبل از تنظیم سند رسمی از بروز مشکلات حقوقی، ابهام در مفاد سند و اختلافات آینده جلوگیری میکند.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه تنظیم سند رسمی بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.



