راه های ابطال سند رهنی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/cancel-the-document

ابطال سند رهنی

 مبنای حقوقی دادخواست

ابطال سند، سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد .

چنان چه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم شده باشد ، شخص ذینفع می تواند برای ابطال سند رهنی به ادگاه مراجعه کند.

در رهن قراردادن ملک دیگری

ممکن است شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهد. پس از این که مالک متوجه قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. مثال دیگری که در این ارتباط می توان زد ، زمانی است که شخصی با سند عادی ملکی را خریداری می کند و فروشنده ی ملک پس از امضای مبایعه نامه اقدام به در رهن بردن ملک می کند. در چنین حالتی نیز خریدار ملک می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهد. حالت دیگری که ممکن است وجود داشته باشد ، زمانی است که شرایط قانونی قرارداد رهن مانند شرایط اساسی صحت معامله رعایت نشده است.

طرفین دعوی

مالک ملک و یا کسی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

از آنجا که دعوای ابطال سند مربوط به مال غیر منقول است ، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشود.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام کیلیک کنید

نحوه ی اجرای رای

پس از قطعی شدن رای  مرجع قضایی برای ذینفع گواهی قطعیت رای صادر می کند. با ارائه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ی ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع ، رییس اداره ی ثبت موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می دهد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه ی مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ثبتی ، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه توضیح می دهد.

در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات کامل ماکل جدید ، جریان پرونده ی ثبتی و نحوه ی ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید به طور مشروح نوشته شود.

در مورد سند باطل شده ، اداره ی ثبت بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند رهنی ارسال میکند تا از فروش یا مزایده ی آن جلوگیری شود. همچنین در صورتی که سند رهنی به طذیقی به اداره ی ثبت ارایه شود آن را هم باطل و ضمیمه ی پرونده ی ثبتی می کند.

چند نکته در خصوص ابطال سند رهنی

شخصی که سند رسمی ندارد و به موجب مبایعه نامه ی عادی ادعای مالکیت ملک را دارد ، در دادگاه به عنوان مالک شناخته نمی شود و نمی تواند داخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند؛ بلکه باید قبل از تقدیم دادخواست آن را یا همزمان با آن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی ، حسب مورد باید تایید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود؛ زیرا ابطال سند رهنی فرع بر بطلان عقد رهن است.

ممکن است دادخواست ابطال سند رسمی همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه ی موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محا وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی می شود و پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند به خواسته ی توقیف و ابطال اجراییه ، رسیدگی می شود.

مستندات قانونی

ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران

 محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌اعلام کنند. ‌هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام ‌نسبت بدفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهائی و اعلام آن بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ‌در صورتیکه بی‌اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او‌اقدام خواهد کرد.

رویه و نظرات قضایی

رای شماره ی ۱۴۹۷ مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ی ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

ابطال سند رهنی ، قبل از اثبات عقد رهن امکان پذیر نیست.

رای شماره ی ۱۱۹۰مورخ ۲۰/۹/۹۱ شعبه ی ۳ دادگاه تجدید نظر

در خصوص دعوی … به طرفیت … دایر بر ابطال سند رهنی شماره ی …. تنظیمی در دفتر خانه ی … ماحصل دعوی مطروحه آن است که; موکل یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رسمی فوق الذکر ; در رهن خوانده ی ردیف چهارم قرار داده است; تا خوانده ی ردبف اول بتواند مجوز تاسیس اخذ کند و مقرر بوده است پس از شش ماه که شرکت تاسیس شد ، این ملک فک رهن شود. لکن پس از گذشت پنج سال تا کنون این امر صورت نپذیرفته است. اصولا طرح دعوای ابطال سند رهنی ، صحیح نمی باشد؛ بلکه خواهان باید از طرف قرارداد ، خود را به فک رهن ملزم کند و دعوای الزام به فک رهن مطرح کند. لذا دعوی به کیفیت مطروحه، قابلیت استماع ندارد.

برای عضویت در کانال تلگرام کیلیک کنید

رای شماره ی ۱۲۸۲ کلاسه ی ۹۸۰۴۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

گر چه اقدام بانک در استفاده از سند وثیقه بابت قرارداد و تسهیلاتی که تادیه نشده موجه و قانونی نبوده است و به کار گیری وثیقه ی مزبور به منظور تامین دیون کذشته ی تسهیلات گیرنده ، خارج از مقتضای قرارداد تنظیمی موضوع وثیقه بوده است. لیکن طرح خواسته ی انحلال سند رسمی ، مبنای قانونی نداشته و دعوی به کیفیت صحیح مطرح نشده است. خواسته در رفع اثر از سند رهنی; با طرح تقاضای ابطال با بی اعتباری سند رسمی تخصصی تسهیلات قابلیت رسیدگی دارد.

رای شماره ی ۱۴۱ کلاسه ی ۹۱۱۵۱۶ شعبه ی ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواه قبل از این که ملک در رهن بانک قرار بگیرد; نسبت به خریداری آن از شرکت تجدید نظر خواه اقدام کرده; و در مالکیت وی قرار گرفته است و واگذاری و ترهین به لحاظ عدم مالکیت راهن; صحیح و منطبق با موازین قانونی نبوده است.

رای شماره ی ۴۴۳ پرونده ی ۸۸۱۸۱۱ شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در ابطال سند رهنی به جز طرفین قرارداد; موجبی برای طرف قرار دادن سر دفتر تنظیم کننده ی سند رهنی وجود ندارد.

رای شماره ۸۸۸ مورخ ۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ی ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگ عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود; اجراییه ی ثبتی که بر اساس این عقد; صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال می شود.

رای شماره ی ۱۰۶۷ شعبه ی ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

برابر سند رهنی ، تمامی مورد ثبت در رهن بانک مسکن قرار دارد و جهت حفظ حقوق احتمالی بانک ، خواهان ابطال سند باید بانک مسکن را نیز طرف دعوی قرار می داد.

کیمیا رضایی – وکیل پایه یک دادگستری

کانون وکلای همدان ‌