الزام بانک به جبران خسارت به مشتری

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

Compensation

جبران خسارت مشتری، ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷ ، جبران خسارت تعهدات بانکی، مسئولیت بانک در جبران خسارت

الزام بانک به جبران خسارت به مشتریان در تعهدات قراردادی یکی از انواع دعاوی بانکی است که در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است.

بر اساس بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

• مدیرعامل،
• رئیس هیأت مدیره،
• اعضای هیأت عامل
• و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

مسئولیت مدنی بانک

از حیث جبران خسارت وارده به اشخاص، بانک ها نیز مانند سایر اشخاص مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی هستند. مدعی برای مطالبه خسارت باید ضمن اثبات ورود خسارت به خود و همچنین برآورد میزان خسارت وارده برای دادگاه اثبات کند که آیا بین اقدامات بانک و عوامل اجرایی آن و یا عدم انجام وظایف قانونی آنان (اصطلاحا فعل یا ترک فعل)، با ورود خسارت به مشتری، رابطه علت و معلولی وجود داشته است؟

به بیان دیگر، آیا خسارت در اثر اقدام یا عدم انجام اقدام بانک و کارمندان بانک بوده است؟ پس به صرف ادعا و بدون اثبات این امر نمی توان بانک ها را مسئول جبران خسارت وارده به مشتریان قلمداد کرد.

ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی

ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

مشتری بانک به عنوان شخص خسارت دیده

شخص خسارت دیده باید مشتری بانک باشد، یعنی عرفا مشتری بانک محسوب شود. در عرف جامعه نیز مشتری بانک به کسی گفته می شود که دارای حساب در بانک باشد و عملیات بانکی خود را نوعا از طریق شعب بانک انجام دهد یا برای انجام کار بانکی به طور موردی به شعبه مراجعه نماید. شخصی که مشتری بانک نیست و مثلا پیمانکار است، نمی تواند از مقررات بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی برای دریافت خسارت از بانک استفاده کند.

خسارت ناشی از عملیات بانک

برای جبران خسارت به مشتری، خسارت باید خسارت ناشی از عملیات بانک باشد. واژه (عملیات) قاعدتا ناظر به مطلق عملیات است. اما از آنجایی که خسارت دیده باید مشتری بانک باشد، می توان واژه (عملیات) را به (عملیات بانکی) تعبیر کرد. تشخیص عملیات بانکی از عملیات غیربانکی نیز قانونا برعهده شورای پول و اعتبار است.

منظور از بانک، کلیه عوامل اجرایی بانک اعم از مستخدمین، کارمندان و مدیران بانک است بنابراین فرقی نمی کند که مستخدم شعبه به مشتری بانک خسارت زند یا رئیس و کارمندان شعبه. بدین ترتیب در مورد خسارت وارده بر مشتریان بانک ها در اثر عملیات بانکی، قانونگذار فرض را بر مسئولیت بانک ها و لزوم جبران خسارت توسط آنان قرار داده است، ولو آنکه زیان رساننده کارمند بانک باشد.

در هر صورت، در برابر مشتری خسارت دیده خود بانک مسئول است، ولو آنکه فعل یا ترک فعل کارمند بانک موجب ورود خسارت به مشتری باشد. بنابراین مشتری زیان دیده را در این گونه موارد نمی توان به کارمند یا کارمندان متخلف حواله داد.

جبران خسارت مشتری توسط کارمند بانک

در موضوع لزوم جبران خسارت مشتری زیان دیده تفاوتی نمی کند که این خسارت ناشی از عمد یا سهو یا قصور کارمندان بانک یا ناشی از عدم انجام وظایف و مسئولیت های سازمانی کارمندان یا ناشی از عملکرد بانک باشد. مثال، اگر در اثر نقص سیستمی بانک خسارتی به مشتری وارد شود، خود بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتریان خسارت دیده خواهد بود.

در مورد خسارت وارده بر وجوه نقدی یا اوراق بهادار متعلق به مشتریان در محل شعبه و میزان مسئولیت بانک ها در این زمینه از سال ها پیش یک قاعده عرفی ملاک عمل بانک ها بوده است. مسئولیت وجوه و اموال مشتری تا جلوی پیشخوان برعهده مشتری و پس از تحویل به متصدی بانک برعهده بانک است.

برمبنای این قاعده عرفی، اگر در اثر غفلت، بی دقتی و بی نظمی مشتری اموال و پول های وی در داخل و خارج از شعبه به سرقت برود یا کیف زنی شود، بانک برمبنای این قاعده عرفی مسئول نخواهد بود. زیرا نمی توان انتظار داشت که بانک علاوه بر مواظبت از اموال شعبه مواظب اموال مشتریان نیز باشد. بنابراین مشتریان باید به هنگام مراجعه یا خروج از شعب بانک ها حسابی مراقب اموال خود باشند تا توسط سارقان وکف زنان به یغما نرود.

نکته ای که در مورد مسئولیت بانک برای جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر اقدامات کارمند ضرورت دارد، ارتباط عمل منتهی به ورود خسارت و مسئولیت های شغلی مستخدم بانک است.

جبران خسارت مشتری در اختلاس کارمند بانک

بحث دیگر در مورد جبران خسارت وارده بر مشتریان، موضوع ارتکاب جرائم مالی توسط کارمندان بانک ها نظیر

• اختلاس،
• برداشت،
• تصرف غیرقانونی،
• برداشت سیستمی از حساب های مشتریان،
• و سوءاستفاده از موجودی حساب مشتریان است.

سوال این است که اگر خسارتی در اثر این اقدامات مجرمانه به مشتریان وارد شود، مسئول کیست؟ بانک یا کارمند متخلف؟

از نظر اصولی و براساس موازین پیش بینی شده در بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، در این گونه موارد باید فرض را بر مسئولیت بانک ها دانست. در نتیجه بانک باید پاسخگوی مشتریان خسارت دیده خود در برابر تخلف و قانون شکنی کارمندانش باشد. علاوه بر آن نباید فراموش کرد که اعمال مورد بحث غالبا عناوین مجرمانه و جزایی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.

پس اگر نتیجه رسیدگی و حکم قطعی مرجع قضایی، مسئولیت نهایی را برعهده کارمند متخلف گذاشت، باید بدین حکم تمکین کرد و کارمند متخلف محکوم شده را مسئول جبران خسارات وارده بر مشتری دانست.

جبران خسارت مشتری به دلیل کاهش ارزش سهام بانک

آیا خسارات وارده بر صاحبان سپرده های بانکی یا صاحبان سهام بانک ها که در اثر زیان عملیاتی و کاهش ارزش سهام بانک متوجه سپرده گذاران و دارندگان سهام بانک ها می شود نیز براساس مقررات بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، از بانک ها قابل مطالبه است. بعید به نظر می رسد که مقررات بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور ناظر بر ورود غیرمستقیم خسارت ناشی از این گونه اقدامات باشد.

• مدیرعامل،
• رئیس هیأت مدیره،
• اعضای هیأت عامل،
• و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساس نامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود. در صورت ورود خسارت به اموال مشتری، بانک بایستی در چارچوب مقررات بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی، جبران خسارت کند.

جبران خسارت براساس قانون حمایت از مصرف کننده

بانک براساس ماده شش قانون حمایت از مصرف کننده، موظف است پیش از ارائه خدمات، شرایط استفاده از خدمات بانکی را به صورت شفاف برای مشتری بیان نماید. خودداری بانک ها از انعقاد قرارداد تسهیلات و ارائه نسخه ای از قرارداد به مشتری، به منزله ناآگاه نگه داشتن مشتری از شرایط ارائه خدمات است و براساس قانون حمایت از مصرف­ کننده، عملی متخلفانه محسوب می شود.

رسیدگی به این تخلف و صدور حکم پرداخت جریمه تا سه برابر خسارت وارده به مشتری، در صلاحیت سازمان تعزیرات است. اما، دادگاه های حقوقی نیز می توانند با توجه به جرم انگاری این عمل، از رویکرد مسئولیت مدنی، بانک را مسئول جبران خسارت ناشی از عدم اطلاع رسانی شرایط ارائه خدمات قلمداد نمایند.

مستندات قانونی در مورد جبران خسارت در تعهدات قراردادی

 برطبق ماده۲۲۱ قانون مدنی

 اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد

•  التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست،
• ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می آید.
• نخستین شرط مسئولیت قراردادی، وجود پیمانی نافذ و الزام آور میان زیاندیده و خوانده دعوا است.
• بطلان عقد یا فسخ آن بنیان مسئولیت را از بین می برد، چرا که خوانده بایستی از اجرای تعهد امتناع کرده باشد.

• اجرای نادرست و معیب قرارداد در حکم اجرا نکردن عقد لازم است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبکار می کند.
• منتها، اگر کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینه ای نه چندان گزاف قابل تامین باشد،
• نمی توان متعهد را به خسارت خودداری از انجام تعهد محکوم کرد؛
• و باید مسئولیت او را به تناسب ضرری که به طلبکار وارد شده است تعدیل کرد.

• -مسئولیت قراردادی محدود به ضرری است که قابل پیش بینی؛
• و در قلمرو انتظار دو طرف باشد.
• لذا خسارات غیر متعارف که عرفاَ قابل پیش بینی نمی باشد،
• اصولاَ قابل مطالبه نیست.
• متعهدله فقط می تواند جبران ضرر حتمی و مستقیم و قابل پیش بینی را مطالبه نماید.
•  فایده تصریح قانون به میزان خسارت در این است که طلبکار را اثبات ورود ضرر و میزان آن بی نیاز می کند؛
• و همانند وجه التزام در قراردادهای مقطوع است.

‌ بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/ ۹۷  الزام بانک‌ها به پرداخت خسارت مشتریان

دادستان کل کشور در بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/ ۹۷ خطاب به دادستان‎های سراسر کشور اعلام کرد، هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور با توجه به اینکه برطبق:

• بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/ ۹۷ مورخ  یکم شهریور ۹۷
• و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/ ۹۸ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۹۸
• و شماره ۱۶۳۵۷۵/ ۹۸ مورخ ۱۴ مرداد ۹۸ بانک مرکزی

ارائه خدمات غیرحضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ یکم خرداد ۹۸ هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه به کارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب‌پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به‌عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب‌پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه‌دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

 بر طبق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و ‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

بنابراین برای جبران خسارت عدم انجام تعهد شرایط زیر ضروری است:

• -مدت معین برای انجام تعهد تمام شده باشد.
• -ضرری از تأخیر متوجه متعهد له شده باشد.
• -عدم انجام تعهد مربوط  به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد.
• -جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

مسئولیت بانک در جبران خسارات ناشی از عملیات بانکی مسئولیت محض است.

رای شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدید نظر خواهی بانک … نسبت به دادنامه شماره … شعبه ۲۵ دادگاه عمومی  حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ …ریال وجه پرداخت شده از حساب تجدیدنظر خواندگان در مقام پرداخت چک مجعول بعلاوه … صادر شده، وارد نیست.

• وجه پرداخت شده از حساب تجدیدنظرخواندگان با وجود اصل چک استفاده نشده در ید صاحبان حساب
• به اتکاء چک مجعول که کلیه مندرجات آن جعل بوده، صورت گرفته است
• و موضوع مشابهت عرفی امضاء متن چک مجعول با نمونه امضائات صاحبان حساب موضوعیت ندارد.
• چرا که دسته چک از سوی بانک محال علیه چاپ و تهیه و در اختیار دارندگان حساب قرار می گیرد،
• و علاوه بر این که تشخیص اصالت چک در صورت ارائه به بانک بر عهده عوامل بانک است،
• چاپ کننده چک به عنوان ارائه دهنده خدمت تکلیف دارد اوراق چک را به تضمیناتی مجهز نماید،
• که امکان جعل آن را از اشخاص بگیرد؛
• و علاوه بر آن شعب بانک را به وسایل تشخیص اصالت اوراق چک مجهز نماید؛
• که حسب نظر کارشناسان، شعبه بانک محل وصول چک مجعول فاقد تجهیزات تشخیص اصالت اصل چک بوده است.

بنابراین باوجود امین محسوب شدن بانک، عدم تجهز شعبه به تجهیزات تشخیص اصالت و نیز عجز از تشخیص اصالت چک از جمله قصور بانک و تفریط محسوب و به دلالت ماده ۶۱۴ قانون مدنی و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی به اعتبار نقص وسایل مؤسسه، تجدیدنظرخواه ضامن پرداخت خسارت وارده می باشد، رای صادره تایید می شود.

رای دادگاه تجدیدنظر

دادگاه محترم تجدیدنظر به موادی از:

• قانون مدنی ( ماده ۶۱۴ )،
• قانون مسئولیت مدنی ( ماده ۱۱ )
• و قانون پولی و بانکی ( ماده ۳۵ ) استناد کرده است که هر یک بر مبانی متفاوتی استوار هستند. در قانون پولی و بانکی مسئولیت بانک در جبران خسارات ناشی از عملیات بانکی مسئولیت محض است.

زیان دیده تکلیفی به اثبات تقصیر بانک ندارد و بانک هم با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف نمی شود. همین که زیان دیده ورود خسارت و رابطه سببیت آن با عملیات بانکی را ثابت کند بانک مکلف است خسارات وارده را جبران کند.

به موجب ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی

” هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.”

علاوه بر مسئولیت محض بانک،

• مدیر عامل،
• رییس هیأت مدیره،
• اعضاء هیأت عامل،
• و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که‌ به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

مسئولیت بانک و مدیران درصورت تخلف از مقررات تضامنی است.

اگرچه به موجب ماده ۶۱۴ بانک امین محسوب می شود و اگرچه امین فقط با اثبات تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات است اما به موجب قانون پولی و بانکی وصف امانت کمکی به عدم مسئولیت حاصل از مسئولیت محض او نمی کند لذا استناد به این دو ماده در تعارض اشکار است. در بخش دیگری از استدلال دادگاه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی استناد شده است.

قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۱ ان مبتنی بر اثبات تقصیر است. به عبارت دیگر زیان دیده در استناد به این ماده باید تقصیر کارمند دولت ( بانک) یا نقص وسایل اداری را ثابت کند.

در صورت عدم اثبات تقصیر بانک مسئول جبران خسارات وارده نخواهد بود. بنابراین و با عنایت به مراتب مورد اشاره اگرچه در نهایت استدلال دادگاه در صدور حکم به مسئولیت بانک در جبران خسارات صحیح است اما استناد بانک به موادی از قوانین مختلف که از حیث مبنای مسئولیت و تکلیف به اثبات یا عدم اثبات تقصیر و مسئولیت جبران خسارت متضاد هستند صحیح نیست.

وکیل متخصص امور بانکی گروه حقوقی اوان

با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانکها به خصوص تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانکها و مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی گروه وکلای حقوقی اوان دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانکها و دفاع از حقوق مشتریان بانکها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.

وکیل امور بانکی در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی است و برتمام قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی بانکی را با وکیل امور بانکی تهران، وکیل امور بانکی بانکی مشهد، وکیل امور بانکی قم، وکیل امور بانکی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷  مشاوره حقوقی

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

هیات تحریریه گروه حقوقی اوان https://t.me/asaklaw    تلگرام گروه حقوقی آساک  https://www.instagram.com/asaklaw   اینستاگرام مشاوره حقوقی: ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷ آدرس:  خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲ سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.oonelaw.com