دادخواست تنفیذ صلح نامه

سوالی که در مورد تنفیذ هبه نامه عادی وجود دارد این است که آیا میتوان در دادگاه تقاضای تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه را مطرح نمود.؟ در ارتباط با این مورد باید دو نظریه اقلیت و اکثریت علمای حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد:

نظریه اقلیت:

اقلیت از علمای حقوق بر این باورند که دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی در محاکم قضائی قابل استماع و رسیدگی است. این نظر به این دلیل است که دادگاه‌ها بر اساس قانون اساسی، مرجع تظلم‌خواهی محسوب می‌شوند و نمی‌توانند بدون وجود دلیل قانونی از پذیرش این‌گونه دعاوی خودداری کنند. در غیر این صورت، هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی نمی‌تواند از اعتبار قانونی برخوردار باشد که این امر با اصول عدالت مغایرت دارد.

نظریه اکثریت:

اکثریت علمای حقوق بر این عقیده‌اند که این‌گونه دعاوی از قابلیت استماع و رسیدگی برخوردار نیستند. دلیل این امر آن است که عنوان تنفیذ به معاملات اکراهی، فضولی و اشتباهات فرعی تعلق دارد؛ به عبارت دیگر، معاملاتی که به صورت فضولی یا تحت اکراه انجام شده‌اند، غیرنافذ محسوب می‌شوند و تنها با تأیید مالک یا شخص مکره نافذ می‌گردند. بنابراین، در مورد هبه‌نامه یا صلح‌نامه‌ای که طرفین هیچ‌گونه اختلافی در خصوص آن ندارند، طرح دعوای تنفیذ بی‌معنا به نظر می‌رسد.

چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.

مستندات قانونی در دعوای تنفیذ صلح نامه

صورت جلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۷/۳/۱۳۹۴دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. ۳ تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خوانده‌ای دیگر از رأی دادگاه فرجام‌خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است.

شعبه دیوان‌عالی کشور هم رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان‌ مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رأی متهافت از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد.

مواد ۳۵۹، ۴۰۴ و وحدت ملاک ماده ۸۴۳ ق.م و رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.

تنفیذ صلح نامه

عقد صلح عقدی است که طبق آن، دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می­ کنند. ایجاب کننده را مصالح و قبول کننده را متصالح میگویند. تنفیذ در حقوق به معنی اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ است.

زمانی که صلح ­نامه ه­ای به صورت اکراهی منعقد می ­شود، در صورتی که متصالح (قبول کننده) آن را تنفیذ کند دارای اثر حقوقی و در صورتی که آن را رد کند باطل میشود. پس در صورتی که صلح نامه به صورت فضولی منعقد شده باشد، هر یک از مصالح (ایجاب کننده) یا متصالح می تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر تنفیذ صلح نامه به طرفیت مالک اصلی تقدیم کنند.

مراتب تنظیم صلح نامه

در صورتی که طرفین بخواهند صلح نامه ای بین خود منعقد کنند در مرحله ی بعد باید اقدام به اجرای مفاد ان نمایند، در این صورت اگر سند صلح نامه بین خود دو طرف به صورت عادی تنظیم گردد، اجرای مفاد ان را برعهده خواهند داشت.

در صورتی که طرفین صلح نامه ی خود را در جریان رسیدگی به اختلاف، در دادگاه تنظیم نمایند، دادگاه اقدام به ایجاد سازش نامه بین طرفین می کند و به این صورت، با صدور سازش نامه و صلح نامه طرفین دعوی می‌توانند مفاد صلح نامه ی تنظیمی بین خود را از طریق واحد اجرای احکام دادگستری به اجرا بگذارند، ولی در صورتی که طرفین بعد از طرح دعوی خود، در دفتر خانه اسناد رسمی اقدام به تنظیم صلح و سازش نامه کردند اجرای مفاد ان از طریق واحد اجرای ثبتی به عمل می‌آید.