دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دادخواست تنفیذ صلح نامه

 تنفیذ صلح نامه
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/enforcement-of-the-peace-letter

 تنفیذ صلح نامه یکی از دعاوی حقوقی است که در دادگاه حقوقی مطرح میشود. در صورتیکه شخصی هبه نامه یا صلح نامه عادی همراه با شهود معتبر به دادگاه ارائه کند دادگاه واهب را ملزم  به تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه می کند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است.

  • صلح نامه
  • ارکان عقد صلح
  • ارکان دعوای تنفیذ صلح نامه
  •  تنفیذ صلح نامه عادی
  • دلایل اثبات دعوای تنفیذ صلح نامه
  • شرایط صحت تنفیذ صلح نامه
  • احراز عدم حل شدن قرارداد فی‌مابین طرفین در تنفیذ صلح نامه
  • دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی
  • مدارک و منضمات دعوای تنفیذ صلح نامه
  • متن دادخواست صلح نامه عادی
  • قرار رد دعوای تنفیذ صلح نامه
  • مستند قانونی تنفیذ صلح نامه
  • قابل استناد بودن صلحنامه در برابر خود مصالح
  • دعاوی تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به سند
  • تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی
  • تنفیذ هبه نامه عادی
  • مستندات قانونی در دعوای تنفیذ صلح نامه
  • تنفیذ صلح نامه
  • مراتب تنظیم صلح نامه
  • نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه
  • مشاوره حقوقی گروه حقوقی اوان

مشاوره

صلح نامه

  • صلح در لغت به معنای سازش و توافق می باشد. عقد صلح بر ۲ قسم است.
  • صلح با هدف رفع اختلاف :یعنی تراضی طرفین دعوا جهت پایان دادن به دعوی.
  • صلح در مقام معامله: به صورت عرفی، جایگزین عقود دیگر می‌شود.
  • صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش ۲ عوض با هم برابر باشد.
ارکان عقد صلح
هر عقد صلحی شامل ۴ رکن است:
  • مٌصالح: کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد.
  • مُتصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.
  • مورد صلح: مالی که مورد عقد صلح قرار می‌گیرد.
  • مال ‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح، از دیگری دریافت می‌کند.
ارکان دعوای تنفیذ صلح نامه      
وجود قرارداد بین هر دو طرف دعوی تنفیذ صلح نامه

یکی از مهم‌ترین رکن های دعوای تنفیذ صلح نامه وجود داشتن قرار داد در بین دو طرف دعوا است که این قرارداد امکان دارد به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت اینکه کتبی باشد هم طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی بصورت رسمی یا عادی باشد.

دعوای تنفیذ صلح نامه درباره قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده است و به دیگر سخن در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوی تنفیذ صلح نامه هیچ مفهموم خاصی نداشته و هرمورد ادعا و اختلاف درباره این‌ مدل اسناد و قراردادها با تبعیت از شرایط و تشریفات رسیدگی خاصه خود است.

برطبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

هر قراردادی که شامل تعریف قانون‌گذار در مادۀ ذکر شده باشد جزئی از اسناد رسمی بوده و به ‌وسیله رسمی بودن آن ویژگی طرح دعوای تنفیذ صلح نامه را ندارد و اصولا دعوای تنفیذ درخصوص قراردادهای عادی موضوعیت دارد.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

 تنفیذ صلح نامه عادی

در بعضی از موارد امکان دارد هر دو طرف معامله بدون هیچ نوشته‌ای شروع به انجام معامله‌ ای کرده و تعهداتی برعهده همدیگر  تحمیل کنند که این‌ نوع توافق ها هم بر اساس موازین شرعی و قانونی جمهوری اسلامی ایران واجد آثار و تبعات حقوقی بوده و برای  هر طرف لازم خواهد بود و عملاً در صورت ثابت شدن به وقوع پیوستن چنین معامله‌ شفاهی، هیچ تفاوتی بین این نوع قرارداد و قرارداد کتبی به لحاظ آثار حقوقی آن نیست و تنها موضوع قابل بحث در قراردادهای شفاهی، نحوه ثابت کردن انعقاد اصل قرارداد است که این موضوع  هم امکان دارد از طریق یکی از ادله اثبات دعوا که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء شده است ثابت شود.

دلایل اثبات دعوای تنفیذ صلح نامه

  • اقرار
  • اسناد کتبی
  • شهادت
  • امارات
  • قسم
یعنی مدعی انعقاد قرارداد می‌تواند با توسل به تمام یا هر یک از ادله بالا و با اثابت کردن محقق شدن معامله، رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ صلح نامه را درخواست کند.

مثال: اگر فروشنده در پاسخ به اظهارنامه ارسال شده از سوی خریدار به هر صورت  چه بصورت مستقیم چه غیرمستقیم به اتفاق افتادن عقد اقرار کرده و برای مثال اعلام میکند که خریدار (مدعی یا ارسال‌کننده اظهارنامه) هنوز قسمتی از از پول قرارداد را پرداخت نکرده است یا به یکی از تعهدهای خود عمل نکرده است همین مقدار از اظهارات وی  به عنوان اقرار کردن به انعقاد اصل قرارداد بوده و شخص خریدار می‌تواند با اثبات کردن  این اقرار فروشنده، علی‌رغم این‌که قرارداد کتبی بین آن‌ها وجود نداشته است دعوی تنفیذ قرارداد را در مرجع  قضائی مطرح کند.

یا اگر خواهان این اکان را داشته باشد که تحقق اصل قرارداد را با شهادت شهود به مرحله اثبات برساند ، این دلیل نیز میتواند دلیل محکمی باشد و برای طرح دعوی تنفیذ قرارداد در محاکم قضائی تلقی شود. خواهان هم میتواند علاوه بر اقرار کردن و شهادت شهود به سایر ادله اثباتی که در ماده بالا اشاره شد هم استناد کرده و دعویت نفیذ یا ابطال صلح نامه را پیگیری کند و در واقع دادگاه رسیدگی کننده با احراز مجموع شرایط قانونی لازم برای صحیح بودن معامله، صرف‌نظر از اینکه کتبی باشد یا شفاهی می‌تواند حکم به تنفیذ قرارداد صادر کند.

ولی به هرحال احراز شرایط قانونی تحقق معامله شرط ضروری برای رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ قرارداد بوده و بدون احراز این شرایط صدور حکم به تنفیذ قرارداد قابل تصور نیست؛ چون که تنفیذ قرارداد اصولا به معنی رسیدگی قضائی کردن توسط محکمه های دادگستری برای احراز شرایط  قانونی به وقوع پیوستن معامله بوده و چنین خواسته‌ای باعث شده است که دعوایی زیر مجموعه تنفیذ قرارداد مطرح شود.

شرایط صحت تنفیذ صلح نامه

احراز هر یک از موارد صحت معامله برطبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی با مقام قضائی است و بدون احراز هریک از آن‌ها هیچ معامله ای صحیح نیست و در نتیجه  دلیلی برای تنفیذ معامله نیست. اغلب مراجع قضایی در رسیدگی کردن به دعوا تنفیذ قرارداد بر اساس اصل صحیح بودن وجود شرایط بالا را به عنوان فرض گرفته و تا وقتی که یکی از هر دو طرف در باره هریک از شرط های درج شده در ماده ۹۰ قانون مدنی ذکر شده هیچ ادعایی نداشته باشد، مقامات قضایی در جزئیات شرایط ذکر شده دخالت چندانی نمی‌ کنند مگر این‌که بعضی از شرایط مانند جنون یا صغره سن یکی از هردوطرف یا نبود مورد معامله یا صوری بودن آن بسیاردیده میشود که در این‌گونه موارد حتما مراجع قضایی رسیدگی نموده و در تلاش برای احراز شرایط اساسی صحت معامله برمی‌آیند.

برطبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت معامله شامل موارد ذیل می باشد:
  • قصد طرفین و رضای آن‌ها
  • اهلیت طرفین
  • موضوع معین که مورد معامله باشد
  • مشروعیت جهت معامله
احراز عدم حل شدن قرارداد فی‌مابین طرفین در تنفیذ صلح نامه

از شروط مهم دیگری که معمولاً مقام قضایی در رسیدگی به دعوای تنفیذ ابطال صلح نامه مورد بررسی و تأکید قرار می‌دهند احراز عدم حل شدن قرارداد فی‌مابین طرفین می‌باشد.

زیرا با احراز هریک از موارد انحلال قرارداد دلیلی  برای رسیدگی به دعوای تنفیذ قرارداد وجود ندارد. زیرا در دعوای تنفیذ قرارداد، موضوع رسیدگی با ابتنا بر وجود قرارداد است و بدون وجود داشتن قرار داد چه کتبی چه شفاهی موضوعی برای رسیدگی قابل تصور نیست.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

در برخی موارد یک شخص ملک خود را به دیگری با صلح نامه عادی منتقل می نماید. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح املاک و اموال غیر منقول مورد اختلاف دادگاه ها است. در هر صورت در دادگاه هایی هم که پذیرفته شده است باید دعوای تنفیذ صلحنامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی توامان و همزمان مطرح گردد و عدم طرح یک خواسته موجب قرار رد دعوا است و این دو خواسته لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه باشد، نیازی به طرح خواسته ی مقدماتی تنفیذ مبایعه نامه نیست. علت این که در مورد صلح نامه و هبه نامه عادی باید تنفیذ آن را نیز بخواهیم، بخاطر ملاحظات مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک است.

 تنفیذ صلح نامه

مدارک و منضمات دعوای تنفیذ صلح نامه
  • تصویر مصدق صلح نامه
  • به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
  • شهادت شهود و مطلعین.
  • تحقیقات محلی.
  • اتیان سوگند.
  • درخواست استعلام.
  •  پرونده استنادی.
  • ارجاع به کارشناسی.
  • معاینه محلی.
  • سایر دلایل و مستندات
متن دادخواست صلح نامه عادی

یک نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح  نامه ذکر شده است که این دعوا در ابتدا در شعبه ۲۱۴ دادگاه حقوقی تهران رد می شود و سپس در شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار عدم استماع نقض و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی ماهیتی به تنفیذ صلح نامه عادی می شود.

خواسته : صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخ … و الزام خواندگان (وراث مصالح) به تنظیم سند رسمی صلح شش دانگ پلاک ثبتی … مقوم به … ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رساند، مرحومه … در زمان حیات به موجب صلح نامه عادی مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شش دانگ ملک تحت مالکیت خود از یک منزل مسکونی به پلاک ثبتی … فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران را به خواهان (دخترش) منتقل نموده و آقای … نیز کاتب و شاهد این صلح بوده است.

قرار رد دعوای تنفیذ صلح نامه

سابقاً خواهان جهت احقاق حق خود به موجب پرونده کلاسه بایگانی … در شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی تهران در خصوص الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی طرح دعوا نموده که به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۴۰۶ به این استدلال که صلح املاک طبق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت می بایست با سند رسمی تنظیم شود، منتهی به قرار عدم استماع دعوا میشود.

خواهان از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که به دلیل ثبت اعتراض در خارج موعد قانونی قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و قطعی می شود. ولکن در حال حاضر قرار صادره اعتبار امر مختومه را ندارد و دادگاه محترم فعلی کاملاً مستقل از نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر قبلی می تواند به دعوای خواهان رسیدگی ماهوی نماید.

مستند قانونی تنفیذ صلح نامه

صلح نامه عادی مورد استناد خواهان، مطابق ارکان صحت عقد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و موازین شرعی و به نحو صحیح منعقد گردیده است و در پرونده قبلی وراث با طرح ادعای واهی اکراه مصالح، به اصالت آن نیز اقرار نموده اند. در نتیجه صلح نامه دارای وصف صحت و اصالت می باشد.

با توجه به قانون مدنی و فقه امامیه و موازین شرعی هیچ گاه عقد صلح در نظام حقوقی کنونی ایران علیرغم تصویب قانون ثبت، در شمار عقود تشریفاتی در نیامده تا تنظیم سند رسمی شرط صحت آن باشد و بر این اساس متصالح می تواند آثار صلح و تعهدات قانونی مصالح از جمله اجرای تکلیف ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را از مصالح یا وراث وی مطالبه نماید. ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز که تاریخ تصویب آن موخر بر قانون ثبت است. صراحتاً عقد صلح را با یک شاهد به ضمیمه سوگند قابل اثبات می داند.

قابل استناد بودن صلحنامه در برابر خود مصالح

صلح نامه عادی صرفاً در برابر اشخاص ثالث به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد نیست. اما در برابر خود مصالح یا وراث وی قابل استناد است و متصالح می تواند تعهدات قانونی مصالح از جمله تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید.

در این راستا احکامی نیز از دادگاه های بدوی و تجدید نظر پیوست دادخواست در خصوص دعوای تنفیذ هبه نامه عادی و الزام وراث واهب به تنظیم سند رسمی که حکم آن با حکم صلحنامه عادی در ماده ۴۷ قانون ثبت یکسان است اصدارشده که موید دعوای خواهان است.

با توجه به این که دعوا علیه وراث میت می باشد، خواهان حاضر به ادای سوگند استظهاری دعوا بر میت طبق ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. با توجه به این که فقط یک نفر شاهد تنظیم صلح نامه بوده است. خواهان جهت تکمیل نصاب شهود و اثبات دعوا طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سوگند تکمیلی نیز ادا میکند.

دعاوی تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به سند

صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی به عنوان خواسته مقدماتی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی صلح به عنوان خواسته ترافعی و اصلی به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواندگان در حال انتقال ملک می باشند، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق و اجرای آن قبل از ابلاغ را خواهشمند است.

مشخصات شاهد منفرد طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی :

آقای …. فرزند …. به نشانی ….

تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی

بر طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

در عقد هبه سه طرف وجود دارد. واهب، متهب و عین موهوبه. واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می‌کند، متهب شخصی است که مالکیت مال به وی منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.

تنفیذ هبه نامه عادی

 سوالی که در مورد تنفیذ هبه نامه عادی وجود دارد این است که آیا میتوان در دادگاه تقاضای تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه را مطرح نمود.؟ در ارتباط با این مورد باید دو نظریه اقلیت و اکثریت علمای حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد:

نظریه اقلیت:

اقلیت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل استماع و رسیدگی می باشد چرا که دادگاه مطابق با قانون اساسی، مرجع تظلم‌ خواهی است و نمی‌تواند بدون دلیل قانونی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری نماید و اگر غیر از این باشد هبه ‌نامه عادی یا صلح ‌نامه عادی دارای اعتبار قانونی نمی‌ تواند باشد که این خلاف عدالت است.

نظریه اکثریت:

اکثریت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که اینگونه دعاوی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد چرا که عنوان تنفیذ برای معاملات اکراهی، فضولی و اشتباهات فرعی می‌باشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیر نافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ می‌شود. لذا هبه نامه یا صلح ‌نامه که طرفین هیچ‌گونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بی‌معناست.

چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.

مستندات قانونی در دعوای تنفیذ صلح نامه

صورت جلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷

دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. ۳ تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خوانده‌ای دیگر از رأی دادگاه فرجام‌خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است.

شعبه دیوان‌عالی کشور هم رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان‌ مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رأی متهافت از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد.

مواد ۳۵۹، ۴۰۴ و وحدت ملاک ماده ۸۴۳ ق.م و رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.

تنفیذ صلح نامه

عقد صلح عقدی است که طبق آن، دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می­ کنند. ایجاب کننده را مصالح و قبول کننده را متصالح میگویند. تنفیذ در حقوق به معنی اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ است.

زمانی که صلح ­نامه ه­ای به صورت اکراهی منعقد می ­شود، در صورتی که متصالح (قبول کننده) آن را تنفیذ کند دارای اثر حقوقی و در صورتی که آن را رد کند باطل میشود. پس در صورتی که صلح نامه به صورت فضولی منعقد شده باشد، هر یک از مصالح (ایجاب کننده) یا متصالح می تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر تنفیذ صلح نامه به طرفیت مالک اصلی تقدیم کنند.

 تنفیذ صلح نامه

مراتب تنظیم صلح نامه

در صورتی که طرفین بخواهند صلح نامه ای بین خود منعقد کنند در مرحله ی بعد باید اقدام به اجرای مفاد ان نمایند، در این صورت اگر سند صلح نامه بین خود دو طرف به صورت عادی تنظیم گردد، اجرای مفاد ان را برعهده خواهند داشت.

در صورتی که طرفین صلح نامه ی خود را در جریان رسیدگی به اختلاف، در دادگاه تنظیم نمایند، دادگاه اقدام به ایجاد سازش نامه بین طرفین می کند و به این صورت، با صدور سازش نامه و صلح نامه طرفین دعوی می‌توانند مفاد صلح نامه ی تنظیمی بین خود را از طریق واحد اجرای احکام دادگستری به اجرا بگذارند، ولی در صورتی که طرفین بعد از طرح دعوی خود، در دفتر خانه اسناد رسمی اقدام به تنظیم صلح و سازش نامه کردند اجرای مفاد ان از طریق واحد اجرای ثبتی به عمل می‌آید.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه

مشخصات طرفین        نام       نام خانوادگى    نام پدر  شغل    محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خوانده

وکیل

تعیین خواسته وبهای آن :صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه مورخ….. با احتساب کلیه خسارات دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست: فتوکپی مصدق صلح نامه، فتوکپی مصدق استشهادیه، استماع شهادت شهود

ریاست محترم …..

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:خوانده محترم به موجب صلح نامه مورخ…. هزار مترمربع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی …. واقع در بخش….. شهرستان….. را به اینجانب واگذار نموده است حالیه به مراجعات مکرر به خوانده، نامبرده مفاد صلح نامه را انکار می نماید. لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد ۷۵۲،۲۱۹،۱۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی صدور حکم برتنفیذ صلح نامه مورخ ….. با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

محل امضاء

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه الزام خواندگان وراث مصالح به تنظیم سند رسمی صلح شش دانگ

مشخصات طرفین        نام       نام خانوادگى    نام پدر  شغل    محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..

خوانده

خانم/آقای.

وکیل

تعیین خواسته وبهای آن: صدور حکم بر تنفیذصلح نامه عادی مورخ … و الزام خواندگان (وراث مصالح) به تنظیم سند رسمی صلح شش دانگ پلاک ثبتی … مقوم به … ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

دلایل ومنضمات دادخواست: فتوکپی مصدق صلح نامه ،فتوکپی مصدق استشهادیه ، استماع شهادت شهود

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………

با سلام ،

احترامًا به وکالت از خواهان به استحضار می رساند ،مرحومه … در زمان حیات به موجب صلح نامه عادی مورخ ۱۳۹۱ از یک منزل مسکونی به پلاک ثبتی … فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران را به خواهان (دخترش) منتقل نموده و آقای … نیز کاتب و شاهد این صلح بوده است.

سابقًا خواهان جهت احقاق حق خود به موجب پرونده کلاسه بایگانی … در شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی تهران در خصوص الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی طرح دعوا نموده که به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۴۰۶ به این استدلال که صلح املاک طبق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت می بایست با سند رسمی تنظیم شود، منتهی به قرار عدم استماع دعوا می گردد.

خواهان از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که به دلیل ثبت اعتراض در خارج موعد قانونی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و قطعی می گردد. ولکن در حال حاضر قرار صادره اعتبار امر مختومه را ندارد و دادگاه محترم فعلی کاملًا مستقل از نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر قبلی می تواند به دعوای خواهان رسیدگی ماهوی نماید.

 صلح نامه عادی مورد استناد خواهان طبق ارکان صحت عقد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و موازین شرعی و به نحو صحیح منعقد گردیده است و در پرونده قبلی وراث با طرح ادعای واهی اکراه مصالح، به اصالت آن نیز اقرار نموده اند. فلذا صلحنامه دارای وصف صحت و اصالت می باشد.

با توجه به قانون مدنی و فقه امامیه و موازین شرعی هیچ گاه عقد صلح در نظام حقوقی کنونی ایران علیرغم تصویب قانون ثبت در شمار عقود تشریفاتی درنیامده تا تنظیم سند رسمی شرط صحت آن باشد و بر این اساس متصالح می تواند آثار صلح و تعهدات قانونی مصالح از جمله اجرای تکلیف ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را از مصالح یا وراث وی مطالبه نماید.

قانون آیین دادرسی مدنی نیز که تاریخ تصویب آن موخر علی هذا نظر به مراتب فوق صدور حکم بر به عنوان خواسته مقدماتی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی صلح به عنوان خواسته ترافعی و اصلی به  نضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. ضمنًا با توجه به اینکه خواندگان در حال انتقال ملک می باشند، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق و اجرای آن قبل از ابلاغ را خواهشمند است.

مشاوره حقوقی گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود، و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با مشاوره حقوقی تهران، مشاوره حقوقی قم، مشاوره حقوقی کرج، مشاوره حقوقی مشهد مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*