پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
اصلاح رأی به دلیل اشتباه محاسباتی یکی از راهکارهای قانونی برای برطرف کردن اشتباهاتی است که در تنظیم، نگارش یا محاسبه مندرجات رأی دادگاه ایجاد شده است.
گاهی دادگاه اصل دعوا را به درستی بررسی کرده، اما در هنگام درج مبلغ محکومبه، محاسبه خسارت، تعداد یا ارقام دچار اشتباه شده است. در چنین شرایطی، قانون امکان تصحیح رأی را پیشبینی کرده است.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که یک مبلغ یا خسارت قبلاً از طریق اجرای ثبت یا مرجع دیگری محاسبه و وصول شده باشد، اما همان مبلغ یا خسارت در دعوای بعدی دوباره مورد حکم قرار گیرد.
در این وضعیت، مسئله صرفاً یک اختلاف ساده درباره مبلغ بدهی نیست؛ بلکه باید بررسی شود آیا دادگاه در محاسبه محکومبه دچار اشتباه شده یا اینکه موضوع نیازمند رسیدگی ماهوی و تغییر اساس رأی است.
مبنای قانونی اصلاح رأی دادگاه
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
شبکه های اجتماعی اوان
|
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند که اگر در تنظیم و نوشتن رأی، سهو قلم یا اشتباه در محاسبه رخ داده باشد، دادگاه در شرایط مقرر میتواند رأی را تصحیح کند. این اصلاح میتواند به درخواست ذینفع یا رأساً از سوی دادگاه انجام شود.
منظور از اشتباه محاسباتی، برای مثال میتواند اشتباه در جمع ارقام، محاسبه مبلغ نهایی، درج عدد اشتباه یا اشتباه در محاسبهای باشد که نتیجه آن در متن رأی منعکس شده است.
بنابراین، اگر دادگاه مثلاً باید مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را در محاسبه نهایی لحاظ میکرد اما به دلیل اشتباه عدد ۵۰۰ میلیارد ریال درج کرده باشد، موضوع میتواند از مصادیق اشتباه محاسباتی باشد.
اما هر اختلافی درباره میزان محکومبه الزاماً «اشتباه محاسباتی» نیست.
اگر شخصی معتقد باشد دادگاه قانون را اشتباه تفسیر کرده یا اساساً استحقاق خواهان را نادرست تشخیص داده است، ممکن است موضوع نیازمند استفاده از طرق اعتراض مناسب باشد و صرفاً با عنوان تصحیح رأی قابل حل نباشد.
اصلاح رأی دادگاه تجدیدنظر چگونه انجام میشود؟
در صورتی که اشتباه در رأی دادگاه تجدیدنظر رخ داده باشد، ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی اهمیت ویژهای دارد.
مطابق این ماده، هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان دادگاه با رعایت ماده ۳۰۹ میتواند رأی را اصلاح کند.
بنابراین اگر مثلاً شعبه دادگاه تجدیدنظر در هنگام درج رقم محکومبه یا محاسبات مالی دچار اشتباه شده باشد، میتوان درخواست اصلاح رأی را از همان شعبه مطرح کرد.
نکته مهم
درخواست اصلاح رأی نباید تبدیل به وسیلهای برای رسیدگی مجدد به ماهیت دعوا شود.
به زبان ساده، ماده ۳۰۹ و ۳۶۰ برای اصلاح اشتباهات مشخص در رأی هستند، نه اینکه هر شخص بتواند با عنوان «اشتباه محاسباتی» دوباره استدلالهای ماهوی خود را مطرح کند.
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.
تفاوت اشتباه محاسباتی با اشتباه در استدلال قضایی
این تفاوت در عمل بسیار مهم است.
فرض کنید دادگاه مبلغ اصل بدهی را ۷ میلیارد ریال تشخیص داده و در ادامه محاسبات خسارت تأخیر تأدیه را انجام داده است. اگر در جمع ارقام یا اعمال فرمول اشتباه شود، موضوع میتواند محاسباتی باشد.
اما اگر دادگاه درباره اینکه اساساً خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه هست یا خیر، استدلال حقوقی متفاوتی ارائه کند، موضوع دیگر صرفاً اشتباه عددی نیست.
بنابراین در یک لایحه حرفهای باید دقیقاً مشخص شود:
رقم صحیح چیست؟
دادگاه چه رقمی را محاسبه کرده است؟
مدرک اثباتکننده اشتباه کدام است؟
این شیوه باعث میشود درخواست اصلاح رأی، دقیق و قابل بررسی باشد.
خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
خسارت تأخیر تأدیه مبلغی است که در شرایط مقرر قانونی، بابت تأخیر در پرداخت دین پولی به طلبکار تعلق میگیرد.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی درباره دعاویای است که موضوع آنها دین و از نوع وجه رایج است و شرایط قانونی مانند مطالبه طلب، تمکن مدیون، امتناع از پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت وجود داشته باشد.
در نتیجه، خسارت تأخیر تأدیه با اصل بدهی یکسان نیست.
برای مثال:
اگر شخصی ۱۰۰ میلیون تومان بدهکار باشد، اصل بدهی ۱۰۰ میلیون تومان است. در صورت وجود شرایط قانونی، ممکن است خسارت تأخیر تأدیه نیز از یک مقطع زمانی تا زمان پرداخت به آن تعلق گیرد.
اما این خسارت باید مطابق ضوابط قانونی محاسبه شود.
آیا خسارت تأخیر تأدیه میتواند دوباره محاسبه شود؟
اصل مهم این است که یک مبلغ نباید بدون مبنای قانونی دو مرتبه وصول شود.
فرض کنید در یک پرونده، طلبکار از طریق اجرای ثبت اقدام کرده و در آن فرآیند، اصل دین و متفرعات آن مطابق مقررات محاسبه شده و مبلغ مربوط نیز وصول شده است.
اگر همان مبلغ دقیقاً در دعوای دیگری مجدداً مطالبه و دریافت شود، باید بررسی شود که آیا:
همان دین است؛
همان بازه زمانی مورد محاسبه قرار گرفته است؛
مبلغ قبلاً واقعاً وصول شده است؛
مبلغ پرداختی دقیقاً مربوط به همان تعهد بوده است؛
یا اینکه دعوای دوم مربوط به بخش دیگری از دین یا دوره زمانی دیگری است.
بنابراین صرف اینکه دو محاسبه در دو پرونده انجام شده، به تنهایی برای اثبات «احتساب مضاعف» کافی نیست؛ بلکه باید حسابها و اسناد پرداخت با یکدیگر تطبیق داده شوند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ و ممنوعیت سود مرکب
یکی از مهمترین تحولات جدید در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
این رأی در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه محاسبه میشود و فرمول آن بر مبنای نسبت شاخص در زمان تأدیه به شاخص در زمان سررسید و ضرب آن در مبلغ اصل دین است.
همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرده است که خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب نمیشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای مراجع مربوط لازمالاتباع است.
این رأی برای پروندههایی که در آنها محاسبه خسارت به شکل افزایشی و مجدد انجام شده، اهمیت ویژهای دارد.
سود مرکب در خسارت تأخیر تأدیه یعنی چه؟
سود مرکب به زبان ساده یعنی مبلغی که قبلاً به عنوان سود یا متفرع به بدهی اضافه شده، دوباره وارد پایه محاسبه سود یا خسارت شود.
برای مثال فرض کنید اصل دین ۱۰۰ میلیون تومان است و مبلغی به عنوان خسارت یا سود به آن اضافه شده است.
اگر در مرحله بعد، به جای اینکه مبنای محاسبه همان اصل قانونی باشد، مبلغ افزایشیافته مجدداً مبنای محاسبه خسارت قرار گیرد، ممکن است نتیجه به سمت محاسبه مرکب حرکت کند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ تأکید کرده که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ شامل سودهای مرکب نمیشود.
البته باید میان سود مرکب و احتساب مجدد یک خسارت قبلاً وصولشده تفاوت گذاشت. این دو از نظر حقوقی دقیقاً یک موضوع نیستند.
در پروندهای که خسارت قبلاً در اجرای ثبت وصول شده و سپس همان خسارت دوباره مطالبه شده است، استدلال اصلی میتواند بر عدم استحقاق نسبت به مبلغ قبلاً وصولشده و جلوگیری از وصول مضاعف متمرکز شود؛ و رأی وحدت رویه ۸۵۰ نیز در قسمت مربوط به منع سود مرکب میتواند مؤید باشد.
سود مرکب در خسارت تأخیر تأدیه یعنی چه؟
سود مرکب به زبان ساده یعنی مبلغی که قبلاً به عنوان سود یا متفرع به بدهی اضافه شده، دوباره وارد پایه محاسبه سود یا خسارت شود.
برای مثال فرض کنید اصل دین ۱۰۰ میلیون تومان است و مبلغی به عنوان خسارت یا سود به آن اضافه شده است.
اگر در مرحله بعد، به جای اینکه مبنای محاسبه همان اصل قانونی باشد، مبلغ افزایشیافته مجدداً مبنای محاسبه خسارت قرار گیرد، ممکن است نتیجه به سمت محاسبه مرکب حرکت کند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ تأکید کرده که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ شامل سودهای مرکب نمیشود.
البته باید میان سود مرکب و احتساب مجدد یک خسارت قبلاً وصولشده تفاوت گذاشت. این دو از نظر حقوقی دقیقاً یک موضوع نیستند.
در پروندهای که خسارت قبلاً در اجرای ثبت وصول شده و سپس همان خسارت دوباره مطالبه شده است، استدلال اصلی میتواند بر عدم استحقاق نسبت به مبلغ قبلاً وصولشده و جلوگیری از وصول مضاعف متمرکز شود؛ و رأی وحدت رویه ۸۵۰ نیز در قسمت مربوط به منع سود مرکب میتواند مؤید باشد.
تأثیر ورشکستگی بر خسارت تأخیر تأدیه
در پروندههایی که بدهکار تاجر ورشکسته است، مسئله پیچیدهتر میشود.
یکی از آرای مهم در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
این رأی درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف تاجر ورشکسته صادر شده و در نهایت نظر شعبه سوم را تأیید کرده است؛ بر اساس این رأی، طلبکاران تاجر ورشکسته اعم از وثیقهدار و غیر وثیقهدار، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای ایام پس از تاریخ توقف را ندارند.
این رأی در پروندههایی که یک طرف دعوا ورشکسته است و خسارت تأخیر برای دوره پس از توقف محاسبه شده، اهمیت زیادی دارد.
ماده ۴۲۱ قانون تجارت چه میگوید؟
مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت، با صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به دیون حال تبدیل میشوند.
فلسفه این مقررات آن است که وضعیت مالی تاجر ورشکسته در چارچوب مقررات خاص ورشکستگی سامان پیدا کند و حقوق طلبکاران در فرآیند تصفیه مورد بررسی قرار گیرد.
در نتیجه، در پروندهای که تاجر ورشکسته است، زمان توقف، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، وضعیت وثیقه و نحوه محاسبه طلب باید با دقت بررسی شود.
آیا وصول مبلغ از اجرای ثبت مانع مطالبه مجدد است؟
اگر ثابت شود مبلغی که در دادگاه مطالبه شده، دقیقاً همان مبلغی است که قبلاً در اجرای ثبت وصول شده، این موضوع میتواند دفاع بسیار مهمی برای محکومعلیه باشد.
اما برای اثبات آن باید اسناد اجرایی بررسی شود.
از جمله مدارک مهم عبارتاند از:
اجراییه ثبتی؛
نامه اداره ثبت؛
صورتحساب مطالبات؛
محاسبات خسارت؛
رسیدهای پرداخت؛
گزارش نهایی پرونده اجرایی؛
مبلغ اصل طلب؛
مبلغ سود؛
مبلغ خسارت تأخیر تأدیه؛
تاریخ توقف؛
و تاریخ وصول.
در چنین پروندهای، ارائه یک جدول تطبیقی نیز میتواند بسیار مؤثر باشد.
برای مثال:
عنوان مبلغ محاسبهشده مبلغ وصولشده مبلغ مورد حکم دادگاه
اصل دین … … …
سود … … …
خسارت تأخیر تأدیه … … …
سایر متفرعات … … …
این جدول به دادگاه کمک میکند مشخص کند آیا واقعاً مبلغی دو بار محاسبه شده است یا خیر.
آیا این موضوع فقط با «اصلاح رأی» قابل پیگیری است؟
لزوماً خیر.
این مسئله یکی از مهمترین نکات عملی پرونده است.
اگر ایراد صرفاً مربوط به اشتباه در تنظیم یا محاسبه رأی باشد، درخواست اصلاح رأی بر اساس مواد ۳۰۹ و ۳۶۰ میتواند مطرح شود.
اما اگر ادعا این باشد که دادگاه اساساً درباره استحقاق خواهان، شمول خسارت یا آثار حقوقی پرداختهای قبلی اشتباه کرده است، ممکن است موضوع از محدوده تصحیح رأی خارج شود و نیازمند استفاده از طریق اعتراض یا رسیدگی قانونی متناسب با وضعیت پرونده باشد.
به همین دلیل، عنوان لایحه باید با ماهیت واقعی ایراد هماهنگ باشد.
اشتباهات رایج در درخواست اصلاح رأی
۱. استفاده نادرست از عنوان اشتباه محاسباتی
هر اشتباه حقوقی، اشتباه محاسباتی نیست.
۲. اثبات نکردن پرداخت قبلی
اگر ادعا میشود خسارت قبلاً وصول شده، باید سند پرداخت و صورتحساب رسمی ارائه شود.
۳. مشخص نکردن مبلغ مورد اختلاف
عبارت «خسارت دوباره محاسبه شده» کافی نیست.
باید دقیقاً مشخص شود کدام مبلغ، در چه تاریخی و از چه طریقی قبلاً وصول شده است.
۴. استناد صرف به مفهوم سود مرکب
رأی وحدت رویه ۸۵۰ درباره عدم شمول سود مرکب بر خسارت تأخیر تأدیه است؛ اما اگر موضوع پرونده، وصول دوباره یک مبلغ قبلاً پرداختشده باشد، باید این موضوع به طور مستقل و مستند اثبات شود.
۵. نادیده گرفتن رأی وحدت رویه ۱۵۵ در پروندههای ورشکستگی
اگر بدهکار تاجر ورشکسته است، تاریخ توقف و آثار آن بر خسارت تأخیر تأدیه باید دقیقاً بررسی شود.
بهترین روش تنظیم لایحه اصلاح رأی
یک لایحه مؤثر بهتر است چهار بخش اصلی داشته باشد:
اول: معرفی دقیق رأی
شماره دادنامه، تاریخ رأی، شعبه صادرکننده و مشخصات طرفین ذکر شود.
دوم: توضیح دقیق اشتباه
مشخص شود دادگاه دقیقاً در چه قسمت از محاسبات دچار اشتباه شده است.
سوم: ارائه مستندات مالی
اسناد اجرای ثبت، رسید پرداخت و صورتحسابها باید به ترتیب زمانی ارائه شوند.
چهارم: درخواست روشن
خواسته نباید مبهم باشد.
به جای عبارت کلی «تقاضای اصلاح رأی دارم»، بهتر است نوشته شود:
«با توجه به اسناد پیوست، مبلغ … ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه قبلاً در پرونده اجرایی شماره … محاسبه و وصول شده و احتساب مجدد آن در دادنامه موجب افزایش غیرواقعی محکومبه گردیده است؛ لذا تقاضای اصلاح قسمت مربوط به محکومبه و کسر مبلغ مذکور مورد استدعاست.»
نمونه لایحه درخواست اصلاح رأی به دلیل اشتباه محاسباتی
نمونه زیر بر اساس موضوع مطرحشده تنظیم شده است و قبل از استفاده باید با دادنامه، پرونده اجرایی، تاریخهای دقیق و اسناد پرداخت واقعی تطبیق داده شود.
ریاست محترم ……..
موضوع: درخواست اصلاح رأی به لحاظ اشتباه محاسباتی و احتساب مجدد خسارت تأخیر تأدیه
با سلام و احترام
اینجانب به وکالت از آقای ….. ، در خصوص دادنامه صادره از آن شعبه محترم، به استحضار میرسانم رأی صادره از حیث تعیین و محاسبه محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه، حسب اسناد و مدارک پیوست، واجد اشتباه مؤثر محاسباتی است؛ زیرا بخشی از خسارت و متفرعات دین که پیش از این در جریان عملیات اجرایی ثبت محاسبه و وصول شده، مجدداً در دادنامه مورد احتساب قرار گرفته است.
۱- سابقه محاسبه و وصول مطالبات در اجرای ثبت
مطابق نامه صادره ……. ، شرکت ……. به وکالت از …….، به استناد سند رهنی، علیه خانم فروزنده صالحی و شرکت ….. درخواست صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی به کلاسه …… تشکیل شده است.
در جریان عملیات اجرایی، مطالبات مربوط به اصل دین، سود و خسارات حسب مقررات حاکم مورد محاسبه قرار گرفته و با لحاظ آثار قانونی توقف و ورشکستگی، مبلغ قابل وصول تعیین و نسبت به وصول آن اقدام شده است.
همچنین مبلغ …… ریال بابت حقوق دولتی وصول گردیده است.
بنابراین، میزان مطالبات و متفرعات آن در پرونده اجرایی مورد رسیدگی و محاسبه قرار گرفته و وجوه مربوط حسب اسناد موجود وصول شده است.
۲- احتساب مجدد خسارت تأخیر تأدیه در دادنامه
با وجود مراتب فوق، در دعوای مطروحه از سوی خانم ….. به خواسته مطالبه وجه چک، علاوه بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ …….. ریال بابت اصل خواسته، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص سالانه حاضر به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰، ناظر بر رعایت ضوابط قانونی محاسبه خسارت و جلوگیری از محاسبات مرکب است و در قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان دادگاه با رعایت ماده ۳۰۹ نسبت به اصلاح آن اقدام مینمای فوق و مستنداً به مواد ۳۰۹ و ۳۶۰
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۵۲۲ قانون مذکور، ماده ۴۲۱ قانون تجارت و آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ و به تبع آن ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان پرداخت نیز صادر شده است.
ایراد اساسی این است که بخشی از مبالغی که در این محاسبه منظور شده، حسب اسناد و صورتحسابهای پرونده اجرایی، پیشتر در جریان اجرای ثبت محاسبه و وصول گردیده است.
در نتیجه، چنانچه تطبیق حسابهای پرونده اجرایی با مفاد دادنامه مؤید این امر باشد، ادامه اعتبار محکومیت نسبت به مبلغ وصولشده، موجب مطالبه و وصول مضاعف همان بخش از طلب خواهد بود.
۳- آثار رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص سالانه تبیین نموده و صراحتاً مقرر داشته است که خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب نمیشود.
با توجه به این رأی لازمالاتباع، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید در حدود ضوابط قانونی انجام شود و نمیتوان مبلغی را که قبلاً به عنوان متفرع یا خسارت محاسبه و وصول شده است، بدون مبنای قانونی مجدداً وارد مبنای محاسبه قرار داد.
بدیهی است استناد حاضر به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰، ناظر بر رعایت ضوابط قانونی محاسبه خسارت و جلوگیری از محاسبات مرکب است و در خصوص مبالغی که قبلاً واقعاً وصول شدهاند نیز، تطبیق دقیق حسابها و اسناد اجرایی ضرورت دارد.
۴- آثار توقف و ورشکستگی
از سوی دیگر، در پرونده حاضر وضعیت ورشکستگی و تاریخ توقف بدهکار نیز واجد اهمیت اساسی است.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طلبکاران تاجر ورشکسته اعم از وثیقهدار و غیر وثیقهدار، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای ایام پس از تاریخ توقف را ندارند.
همچنین ماده ۴۲۱ قانون تجارت مقرر میدارد که با صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به دیون حال تبدیل میشوند.
بنابراین، در تعیین میزان واقعی خسارت، تاریخ توقف و آثار قانونی ورشکستگی باید مورد توجه قرار گیرد و محاسبه خسارت برای دورهای که قانوناً قابل مطالبه نیست، نمیتواند مبنای محکومیت قرار گیرد.
۵- مبنای درخواست اصلاح رأی
مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وقوع سهو قلم یا اشتباه در محاسبه، امکان تصحیح رأی در شرایط مقرر قانونی وجود دارد.
همچنین مطابق ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان دادگاه با رعایت ماده ۳۰۹ نسبت به اصلاح آن اقدام مینماید.
در مانحنفیه، درخواست حاضر ناظر بر تغییر مبانی ماهوی رأی نیست؛ بلکه با توجه به اسناد اجرایی و محاسبات رسمی موجود، تقاضا میشود میزان مبالغ قبلاً محاسبه و وصولشده با محکومیت مندرج در دادنامه تطبیق داده شده و در صورت احراز همپوشانی، مبلغ مذکور از محکومیت کسر گردد.
۶- درخواست
با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۵۲۲ قانون مذکور، ماده ۴۲۱ قانون تجارت و آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ و ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مستدعی است:
۱. اسناد و صورتحسابهای پرونده اجرایی ثبت به کلاسه ….. با مفاد دادنامه صادره تطبیق داده شود.
۲. میزان اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیهای که در جریان عملیات اجرایی ثبت محاسبه و وصول شده است، دقیقاً مشخص گردد.
۳. در صورت احراز احتساب مجدد مبالغ وصولشده، اشتباه محاسباتی موجود در قسمت مربوط به محکومبه اصلاح گردد.
۴. مبالغی که قبلاً وصول شدهاند، از میزان محکومیت مقرر در دادنامه کسر شوند تا از مطالبه و وصول مضاعف جلوگیری گردد.
۵. در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، آثار قانونی تاریخ توقف و ورشکستگی و همچنین مفاد آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ و ۸۵۰ مورد لحاظ قرار گیرد.
۶. نهایتاً رأی اصلاحی به نحوی صادر گردد که میزان محکومیت صرفاً در حدود دین و متفرعات قانونی و واقعی باقی مانده باشد.
با تقدیم احترام
جمعبندی
در پروندههایی که خسارت تأخیر تأدیه یک دین ابتدا در اجرای ثبت محاسبه و وصول شده و سپس در دعوای دیگری مجدداً مورد حکم قرار گرفته است، بررسی اسناد مالی و اجرایی اهمیت بسیار زیادی دارد.
از یک طرف، ماده ۳۰۹ و به تبع آن ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی امکان اصلاح سهو و اشتباه محاسباتی را پیشبینی کردهاند.
از طرف دیگر، رأی وحدت رویه ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه محاسبه میشود و شامل سود مرکب نیست.
در پروندههای مرتبط با ورشکستگی نیز رأی وحدت رویه ۱۵۵ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ اهمیت ویژهای دارد و بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای ایام پس از توقف تاجر ورشکسته تأکید کرده است.
در نتیجه، برای موفقیت چنین درخواستی بهتر است به جای استفاده کلی از عبارتهایی مانند «سود مرکب» یا «خسارت مضاعف»، دقیقاً نشان داده شود چه مبلغی، در چه پروندهای، در چه تاریخی و بابت چه عنوانی قبلاً وصول شده و همان مبلغ دقیقاً در کدام قسمت دادنامه مجدداً محاسبه شده است. این تطبیق عددی معمولاً نقطه قوت اصلی چنین لایحهای است.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.