پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶؛ شرایط، دلیل جدید و نمونه لایحه
اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از راههای فوقالعاده اعتراض به رأی قطعی است که در صورت کشف اسناد و مدارک مؤثر و مکتوم میتواند امکان رسیدگی مجدد به پرونده را فراهم کند. اما هر مدرک جدیدی لزوماً موجب پذیرش اعاده دادرسی نمیشود.
در پروندههایی که شخص پس از قطعیت رأی مدعی کشف مدارک مربوط به پرداخت بدهی است، موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که پرداخت انجامشده بر میزان محکومبه، خسارت تأخیر تأدیه یا حتی مسئولیت ضامن اثر داشته باشد.
در این مقاله، شرایط اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶، جایگاه استشهادیه و شهادت شهود، آثار پرداخت دین، تأثیر ورشکستگی بر خسارت تأخیر تأدیه و حدود مسئولیت ضامن بررسی میشود.
شبکه های اجتماعی اوان
|
توجه: این مطلب جنبه آموزشی دارد و برای تصمیمگیری درباره یک پرونده مشخص، بررسی دادنامه، اسناد، قراردادها و سوابق پرونده توسط وکیل ضروری است.
بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهات مختلفی را برای اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی پیشبینی کرده است. بند ۷ این ماده مربوط به زمانی است که پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت متقاضی باشد و ثابت شود این اسناد در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار او نبوده است.
بنابراین، برای استفاده از این جهت اعاده دادرسی باید چند موضوع مشخص شود:
سند یا مدرک پس از صدور حکم به دست آمده باشد؛
مدرک در زمان رسیدگی قبلی وجود داشته باشد؛
در جریان دادرسی قبلی در اختیار متقاضی نبوده باشد؛
مدرک جدید واقعاً در نتیجه دعوا مؤثر باشد.
در نتیجه، صرف ارائه یک مدرک جدید یا تکرار دفاعیات قبلی برای پذیرش درخواست کافی نیست.
منظور از «سند مکتوم» در اعاده دادرسی چیست؟
سند مکتوم یعنی مدرکی که در زمان رسیدگی وجود داشته اما متقاضی به آن دسترسی نداشته است.
برای مثال، فرض کنید شخصی سالها قبل مبلغی را از طریق بانک پرداخت کرده است، اما مشخصات دقیق تراکنش یا سابقه بانکی آن در اختیار او نبوده و پس از قطعی شدن رأی، با مراجعه به بانک امکان دریافت سابقه پرداخت فراهم شده است.
در چنین شرایطی، اگر سند بانکی شرایط قانونی لازم را داشته باشد و ارتباط آن با موضوع پرونده نیز ثابت شود، میتواند بسیار مهمتر از یک ادعای شفاهی صرف باشد.
آیا هر دلیل جدیدی مشمول بند ۷ میشود؟
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.
خیر.
یکی از نکات مهم در اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ این است که قانون از «اسناد و مدارک» مکتوم صحبت میکند. بنابراین باید میان سند مکتوم و سایر ادله اثبات دعوا تفاوت قائل شد.
در رویه و تحلیلهای حقوقی، صرف شهادت شهود یا استشهادیه لزوماً سند مکتوم موضوع بند ۷ تلقی نمیشود. به همین دلیل، اگر مبنای ادعا پرداخت بانکی باشد، بهتر است در کنار استشهادیه، امکان تحصیل سند بانکی، رسید، سابقه تراکنش یا سایر مدارک عینی نیز بررسی شود.
آیا استشهادیه برای اعاده دادرسی کافی است؟
این یکی از مهمترین پرسشها در پروندههای مشابه است.
استشهادیه نوشتهای است که اشخاص در آن وقوع یک موضوع را گواهی میکنند؛ اما استشهادیه با سند بانکی، قرارداد یا سایر اسناد به معنای خاص حقوقی تفاوت دارد.
بنابراین، اگر دو شاهد پس از قطعیت رأی استشهادیهای تنظیم کنند که در آن وقوع پرداخت را تأیید کردهاند، نمیتوان بدون بررسی بیشتر نتیجه گرفت که همین استشهادیه بهتنهایی مصداق «سند مکتوم» بند ۷ ماده ۴۲۶ است.
راهکار مطمئنتر این است که استشهادیه برای معرفی شهود و توضیح منشأ علم آنان ارائه شود و همزمان از دادگاه درخواست شود، در صورت وجود شرایط قانونی، از بانک یا مرجع مربوط درباره پرداخت تحقیق و استعلام شود.
این موضوع در پروندهای که پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان از طریق چک رمزدار بانکی ادعا شده، اهمیت زیادی دارد.
اثبات پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان چه اثری دارد؟
فرض کنیم بدهکار پیش از صدور رأی قطعی، مجموعاً ۲۵۰ میلیون تومان از بدهی خود را پرداخت کرده باشد:
۲۰۰ میلیون تومان از طریق چک رمزدار بانکی؛
۵۰ میلیون تومان بهصورت جداگانه.
اگر ارتباط این پرداختها با دین موضوع دعوا اثبات شود، اصل بدهی باید به میزان پرداختشده مورد محاسبه قرار گیرد.
در نتیجه، اثبات پرداخت میتواند نهتنها اصل محکومبه، بلکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و در پرونده ضمان، میزان مسئولیت ضامن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از نظر عملی، برای اثبات چنین پرداختی بهتر است مجموعهای از دلایل بررسی شود:
سوابق بانکی؛
مشخصات چک یا ابزار پرداخت؛
رسید پرداخت؛
اسناد حسابداری؛
مدارک اداره تصفیه؛
شهادت اشخاصی که مستقیماً در جریان پرداخت بودهاند؛
و سایر قرائن مرتبط.
مهلت اعاده دادرسی با دلیل مکتوم
یکی از نکات مهم، زمان شروع مهلت است.
مطابق ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارک مکتوم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ وصول سند یا اطلاع از وجود آن محاسبه میشود و این تاریخ باید در دادگاه اثبات شود.
بنابراین در دادخواست باید با دقت توضیح داده شود:
سند چه زمانی پیدا شده است؟
چگونه به دست آمده است؟
چرا در جریان رسیدگی قبلی در اختیار متقاضی نبوده است؟
چه شخص یا مرجعی آن را در اختیار متقاضی قرار داده است؟
صرف نوشتن عبارت «سند جدیداً کشف شده است» ممکن است برای دادگاه کافی نباشد.
ورشکستگی تاجر چه اثری بر خسارت تأخیر تأدیه دارد؟
در پرونده مورد بحث، موضوع دیگری نیز اهمیت دارد: ورشکستگی تاجر و آثار آن بر خسارت تأخیر تأدیه.
قانون تجارت برای وضعیت تاجر ورشکسته قواعد خاصی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤجل تاجر با رعایت تخفیفات قانونی نسبت به مدت، حال میشوند.
اما موضوع خسارت تأخیر تأدیه نیز تابع قواعد خاص ورشکستگی است.
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۷، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مطالبات تاجر ورشکسته، بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای ایام پس از تاریخ توقف تأکید کرده است. مبنای این رأی، مقررات خاص ورشکستگی و نحوه تصفیه دیون تاجر ورشکسته است.
بنابراین در پروندههای مشابه، تاریخ توقف تاجر باید با دقت مشخص شود؛ زیرا این تاریخ میتواند در محاسبه محکومبه نقش اساسی داشته باشد.
رأی وحدت رویه ۷۸۸ و مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته
یکی از مهمترین مستندات برای موضوع مورد بحث، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
این رأی درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مقررات قانون تجارت و اصل تبعی بودن مسئولیت ضامن اعلام کرده است که طلبکار نمیتواند خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف تاجر ورشکسته را از ضامن او مطالبه کند؛ زیرا مسئولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع است.
این رأی برای پروندهای که در آن شخصی بهعنوان ضامن تاجر ورشکسته محکوم شده، میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد.
آیا ضامن در هیچ شرایطی مسئول خسارت تأخیر نیست؟
خیر؛ این موضوع باید دقیق بیان شود.
رأی وحدت رویه ۷۸۸ درباره خسارت تأخیر تأدیه مربوط به ایام توقف تاجر ورشکسته است.
اما اگر پس از مطالبه دین از ضامن و تحقق مسئولیت او، خود ضامن از پرداخت امتناع کند، موضوع خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن میتواند جداگانه بررسی شود.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۱ نیز این تفکیک مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی خسارتی که ناشی از تأخیر تاجر ورشکسته در ایام توقف است با خسارتی که ناشی از تأخیر خود ضامن پس از مطالبه است، یکسان نیست.
بنابراین در تنظیم لایحه نباید بهصورت مطلق نوشته شود که «ضامن هرگز مسئول خسارت تأخیر تأدیه نیست».
حدود مسئولیت ضامن نسبت به دین اصلی
در عقد ضمان، شخصی مسئول پرداخت دینی میشود که بر عهده شخص دیگری قرار دارد. ماده ۶۸۴ قانون مدنی نیز عقد ضمان را بر همین مبنا تعریف کرده است.
از این رو، اگر اصل دین به دلیل پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند، میزان مسئولیت ضامن نیز باید با توجه به دین باقیمانده بررسی شود.
به بیان ساده، اگر ثابت شود بخشی از بدهی پیش از صدور حکم پرداخت شده است، نمیتوان همان بخش را همچنان بهعنوان بدهی قابل مطالبه از ضامن در نظر گرفت.
این موضوع در کنار رأی وحدت رویه ۷۸۸ اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا این رأی نیز بر این اصل تأکید دارد که مسئولیت ضامن بیش از مسئولیت مضمونعنه نیست.
چالشهای آیین دادرسی در اعاده دادرسی
اعاده دادرسی تنها یک بحث ماهوی نیست و رعایت تشریفات آن اهمیت زیادی دارد.
مطابق ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در اعاده دادرسی به جهتی رسیدگی میکند که در دادخواست مطرح شده است. بنابراین اگر مبنای درخواست، بند ۷ ماده ۴۲۶ است، باید عناصر همین بند بهطور مشخص توضیح داده شود.
همچنین دادگاه ابتدا درباره پذیرش درخواست اعاده دادرسی تصمیم میگیرد و پس از صدور قرار قبولی، رسیدگی ماهوی انجام میشود.
توقف عملیات اجرایی
نباید تصور کرد که صرف تقدیم دادخواست اعاده دادرسی همیشه موجب توقف اجرای حکم میشود.
مطابق ماده ۴۳۷، پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، در مورد محکومبه مالی موضوع تأمین و جبران خسارت احتمالی نیز مطرح است و تصمیمگیری درباره ادامه اجرای حکم طبق شرایط قانونی انجام میشود.
بنابراین در پروندهای که عملیات اجرایی در جریان است، موضوع توقف اجرا باید بهصورت مستقل و دقیق مورد درخواست و پیگیری قرار گیرد.
بهترین استراتژی در پروندههای مشابه چیست؟
در پروندهای مانند نمونه مطرحشده، بهتر است دفاع حقوقی در چند محور جداگانه تنظیم شود:
محور اول: دلیل جدید
تلاش شود مدرک بانکی یا سند عینی مربوط به پرداخت تحصیل شود و تاریخ دسترسی به آن نیز مستند باشد.
محور دوم: شهادت شهود
استشهادیه بهعنوان مؤید و وسیله معرفی شهود ارائه شود، نه اینکه تمام استدلال بند ۷ صرفاً بر آن بنا شود.
محور سوم: کاهش اصل دین
مبلغ پرداختشده دقیقاً از میزان دین مورد ادعا تفکیک و محاسبه شود.
محور چهارم: ورشکستگی
تاریخ توقف، تاریخ حکم ورشکستگی و مبالغ وصولشده از طریق اداره تصفیه مشخص شود.
محور پنجم: خسارت تأخیر تأدیه
خسارت قبل و بعد از تاریخ توقف از یکدیگر تفکیک شود و رأی وحدت رویه ۱۵۵ و ۷۸۸ مورد توجه قرار گیرد.
محور ششم: مسئولیت ضامن
مسئولیت ضامن بر اساس میزان واقعی و قانونی دین مضمونعنه محاسبه شود.
نمونه درخواست اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶
در ادامه، نمونهای متناسب با موضوع مورد بحث ارائه میشود. این نمونه باید پیش از استفاده در پرونده واقعی با دادنامه و مدارک پرونده تطبیق داده شود.
ریاست محترم شعبه … دادگاه محترم
با سلام و احترام
مستنداً به بند ۷ ماده ۴۲۶ و مواد ۴۳۰، ۴۳۵ و ۴۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به دادنامه قطعی شماره … مورخ … صادره از آن مرجع محترم، درخواست اعاده دادرسی تقدیم مینمایم.
الف) شرح ماوقع
موکل پیش از صدور رأی قطعی، در اجرای تعهدات مالی خود نسبت به خواهان، جمعاً مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت نموده است که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از طریق چک رمزدار بانکی و مبلغ ۵۰ میلیون تومان نیز بهصورت جداگانه پرداخت شده است.
با توجه به گذشت سالیان از زمان پرداخت، در جریان رسیدگی سابق مشخصات کامل بانک، شماره چک رمزدار و شعبه صادرکننده در اختیار موکل نبوده و امکان ارائه مستندات بانکی مربوط فراهم نشده است.
پس از قطعیت رأی، موکل با انجام پیگیریهای لازم به اطلاعات و مدارکی دست یافته است که امکان بررسی و احراز سابقه پرداخت را فراهم میکند.
همچنین دو نفر از اشخاصی که در زمان انجام پرداخت، شخصاً از وقوع آن اطلاع داشتهاند، آمادگی خود را برای حضور در دادگاه و ادای شهادت اعلام کردهاند.
ب) تحقق جهت مقرر در بند ۷ ماده ۴۲۶
مطابق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت متقاضی باشد و ثابت شود این اسناد در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار وی نبوده است، اعاده دادرسی امکانپذیر است.
در پرونده حاضر، پرداخت مورد ادعا پیش از صدور رأی واقع شده و مدارک مربوط به آن نیز در زمان رسیدگی سابق در اختیار موکل نبوده است.
با توجه به اینکه مدارک جدید مستقیماً میتواند وقوع پرداخت و در نتیجه میزان واقعی دین را اثبات نماید، تقاضای رسیدگی و احراز شرایط مقرر در بند ۷ ماده ۴۲۶ را دارم.
ج) استماع شهادت شهود و انجام تحقیقات لازم
دو نفر از اشخاص مطلع، وقوع پرداخت جمعاً به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان را تأیید نمودهاند.
استشهادیه پیوست صرفاً بهعنوان مؤید ادعای پرداخت و وسیله معرفی اشخاص مطلع تقدیم میشود و تقاضا میگردد در صورت احراز شرایط قانونی، شهود مذکور احضار و اظهارات آنان استماع شود.
همچنین با توجه به ادعای پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از طریق چک رمزدار بانکی، تقاضا میشود در صورت امکان و صلاحدید دادگاه، از بانک مربوط درباره سابقه پرداخت و اسناد بانکی موجود استعلام گردد.
د) تأثیر دلیل جدید بر میزان محکومبه
در صورت احراز پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، اصل دین موضوع دادنامه به همان میزان کاهش خواهد یافت.
بنابراین دلیل جدید صرفاً یک موضوع فرعی نیست، بلکه مستقیماً در میزان محکومبه و نتیجه نهایی دعوا مؤثر است.
هـ) آثار ورشکستگی بر خسارت تأخیر تأدیه
با توجه به ورشکستگی تاجر اصلی، تاریخ توقف و آثار قانونی آن در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید مورد توجه قرار گیرد.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴۰۴؟ [اصلاح شود] هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه برای ایام پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.
همچنین مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
بنابراین تقاضا میشود میزان خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ تاریخ توقف، وضعیت ورشکستگی و وجوه وصولشده از طریق اداره تصفیه مجدداً بررسی و محاسبه شود.
و) حدود مسئولیت ضامن
با توجه به اینکه مسئولیت ضامن تابع حدود قانونی دین مضمونعنه است، هر میزان از دین که بهواسطه پرداخت، وصول یا حکم قانون از قابلیت مطالبه خارج شده باشد، نمیتواند مجدداً مبنای محکومیت ضامن قرار گیرد.
در نتیجه، پس از احراز پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و تعیین میزان واقعی دین، مسئولیت ضامن نیز باید بر همان مبنا محاسبه شود.
ز) خواسته
با عنایت به مراتب فوق، تقاضا میشود:
۱. درخواست اعاده دادرسی مستند به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش قرار گیرد؛
۲. مدارک و مستندات مربوط به پرداخت مورد بررسی قرار گیرد؛
۳. از بانک مربوط درباره سابقه پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان استعلام شود؛
۴. شهود معرفیشده جهت ادای شهادت احضار شوند؛
۵. مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداختشده، در صورت احراز، از میزان دین و محکومبه کسر گردد؛
۶. خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ تاریخ توقف تاجر ورشکسته و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدداً محاسبه شود؛
۷. میزان مسئولیت ضامن بر اساس دین واقعی و قانونی مضمونعنه تعیین گردد؛
۸. در خصوص عملیات اجرایی نیز وفق مقررات ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شود.
با تجدید احترام
سوالات متداول درباره اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶
آیا پیدا شدن مدرک جدید همیشه باعث اعاده دادرسی میشود؟
خیر. باید ثابت شود مدرک در جریان دادرسی مکتوم بوده، در اختیار متقاضی نبوده و در نتیجه دعوا مؤثر است.
آیا استشهادیه برای اعاده دادرسی کافی است؟
بهتنهایی نمیتوان با اطمینان چنین نتیجهای گرفت. استشهادیه ممکن است برای معرفی شهود و تقویت ادعای متقاضی مفید باشد، اما برای استناد به بند ۷ بهتر است در صورت امکان، سند یا مدرک عینی و واجد شرایط قانونی نیز ارائه شود.
آیا پرداخت بدهی پس از صدور رأی دلیل اعاده دادرسی است؟
اگر پرداخت پس از رأی انجام شده باشد، اصولاً با مفهوم «سند مکتوم موجود در زمان دادرسی» تفاوت دارد. اما اگر پرداخت پیش از رأی انجام شده و سند آن بعداً تحصیل شده باشد، موضوع میتواند از منظر بند ۷ ماده ۴۲۶ قابل بررسی است .
آیا ضامن تاجر ورشکسته باید خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را بپردازد؟
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه مربوط به ایام توقف تاجر ورشکسته از ضامن او نیز قابل مطالبه نیست. با این حال، خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن پس از تحقق مسئولیت او موضوع متفاوتی است.
آیا درخواست اعاده دادرسی اجرای حکم را متوقف میکند؟
صرف درخواست را نباید با توقف خودکار اجرا یکی دانست. پس از صدور قرار قبولی، وضعیت اجرای حکم مطابق ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی میشود.
جمعبندی
اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ زمانی میتواند مبنای مؤثری برای اعتراض به رأی قطعی باشد که دلیل جدید، شرایط قانونی «مکتوم بودن» و عدم دسترسی قبلی را داشته باشد و بتواند نتیجه رأی را تغییر دهد.
در پروندهای که پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان پیش از صدور رأی ادعا شده است، مهمترین اقدام عملی، تلاش برای تحصیل مدرک بانکی یا سند عینی مربوط به پرداخت است. استشهادیه و شهادت شهود میتوانند در کنار سایر ادله مورد استفاده قرار گیرند، اما اتکای صرف به استشهادیه ممکن است با ایراد مواجه شود.
همچنین اگر مدیون اصلی تاجر ورشکسته باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید با توجه به تاریخ توقف و مقررات خاص ورشکستگی انجام شود. رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ در این زمینه از مهمترین مستندات قضایی هستند.
در نهایت، در پروندههای اعاده دادرسی، نحوه اثبات دلیل جدید، تاریخ کشف آن، ارتباط آن با موضوع دعوا و تنظیم صحیح خواستهها به اندازه خود ادعای حق اهمیت دارد. به همین دلیل، پیش از تقدیم دادخواست یا لایحه، بررسی دقیق دادنامه قطعی، مدارک پرداخت، سوابق اداره تصفیه و قرارداد ضمان توصیه میشود.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.