دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

نمونه رای اعسار از پرداخت محکوم به

نمونه رای اعسار از پرداخت محکوم به

بسمه تعالی
شماره دفتر اعتراض:
قوه قضائیه
تجدیدنظرخواهی
تاریخ تقدیم: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
کدرهگیری: …………………..
پیوست: ۲ برگ

مشخصات طرفین

تجدیدنظرخواه: …….. …….. ……..
تجدیدنظرخوانده: …….. …….. ……..
وکیل: …….. ……..

خواسته:
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ……………. مبنی بر حکم صادره نسبت به اعسار از پرداخت محکوم‌به، شعبه صادرکننده: شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه استان تهران

گروه حقوقی اوان با ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌های مختلف حقوقی، به شما در حل مسائل پیچیده و دستیابی به بهترین نتایج قانونی کمک می‌کند.
خدمات تخصصی گروه حقوقی اوان

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراماً، عطف به شماره پرونده ……….. و در اعتراض به دادنامه شماره ………….. مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۴ و در مهلت مقرر قانونی، به وکالت از سوی آقای …….. (محکوم‌علیه) به استحضار می‌رساند:

موکل به موجب دادنامه شماره …………………. مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه، صرفاً به استناد دو برگ صورتجلسه تنظیمی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸، به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه محکوم گردیده است؛ حال آن‌که سال‌ها با طرح دعاوی متعدد حقوقی و کیفری در مقام اثبات عدم مدیونیت خویش به تجدیدنظرخوانده برآمده است.

مفاد صورتجلسات مستند رأی متضمن هیچ‌گونه اقرار صریح یا ضمنی موکل به دین و بدهی نبوده و از حیث قواعد آمره آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا نیز واجد وصف اقرار محسوب نمی‌گردد.

در یکی از صورتجلسات، یکی از مشتکی‌عنهم به ضرر مشتکی‌عنه دیگر اقدام به ادای سوگند (قسامه) نموده است؛ حال آن‌که وفق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی، حتی در دعاوی مالی نیز صرفاً با یک سوگند از سوی مدعی، امکان اثبات ادعا وجود ندارد، چه رسد به ادای سوگند از سوی مشتکی‌عنه‌ای که خود در مقام اتهام قرار دارد.

مع‌الوصف، پس از قطعیت دادنامه، موکل نهایت تلاش خود را در جهت اجرای مفاد رأی به عمل آورده و حتی زمینی متعلق به بستگان خود در شهرستان بستان‌آباد جهت استیفای محکوم‌به معرفی نموده؛ لکن محکوم‌له با ایراد به ارزیابی ملک از قبول آن وفق ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی امتناع نموده است.

در نتیجه، موکل ناگزیر از طرح دعوای اعسار و تقاضای تقسیط محکوم‌به گردیده است. دادگاه محترم بدون توجه کافی به شهادت شهود، صرفاً با استناد به اصل ملائت، حکم به رد دعوای اعسار صادر نموده است؛ حال آن‌که مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدیون می‌تواند اعسار خود را از طریق شهادت دو شاهد اثبات نماید.

علاوه بر این، به موجب دادنامه شماره ………………. مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر، اعسار موکل پیش‌تر محرز بوده و وفق قاعده استصحاب، استمرار وضعیت اعسار مفروض است؛ مگر خلاف آن ثابت شود.

جهت مشاوره حقوقی کلیک کنید.

دادگاه در رأی معترض‌عنه اعلام نموده که شهادت شهود قانع‌کننده نبوده است؛ حال آن‌که در صورتجلسه رسیدگی مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۴، اظهارات مبسوط شهود به‌طور کامل منعکس نگردیده است. شهود صراحتاً به موارد زیر اشاره نموده‌اند:

  • عدم توانایی مالی در پرداخت یکجای محکوم‌به

  • فقدان دارایی مؤثر

  • از دست دادن شغل سابق به سبب سانحه رانندگی و شکستگی پا

  • اشتغال به کارهای متفرقه و روزمزدی

همچنین به ابتلای شدید یکی از فرزندان دختر موکل به بیماری و تحمیل هزینه‌های درمانی سنگین اشاره شده که در صورتجلسه درج نشده است.

تجدیدنظرخوانده در لایحه دفاعیه مدعی پرداخت اصل مبلغ محکوم‌به به موکل شده، لکن هیچ‌گونه مدرک مثبتی (چک یا فاکتور خرید) ارائه ننموده و صرفاً به استشهادیه‌ای استناد کرده که فاقد ارزش اثباتی بوده و متضمن انتساب بزه به موکل می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق، ضمن تقاضای نقض دادنامه معترض‌عنه، صدور حکم بر قبول اعسار موکل و تقسیط محکوم‌به متناسب با توان مالی وی، مستنداً به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد استدعاست.

امضاء: ……..

    ترک یک پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند*