دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل متخصص تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات با تخصص در دعاوی مرتبط با تخلفات اقتصادی و صنفی، از حقوق موکلان خود در برابر سازمان تعزیرات حکومتی دفاع می‌کند.

استفاده از وکیل تعزیرات حکومتی در پرونده های تعزیراتی با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی امری ضروری است. عدم آگاهی افراد از قوانین ومقررات و تبصره ها و الحاقیه های تعزیرات باعث می شود که در دعاوی تعزیرات دچار مشکل شوند. دعاوی تعزیرات دارای پیچیدگی های خاصی است که تمامی وکلا قادر به انجام آن نمی باشند. زیرا وکالت دعاوی تعزیرات مستلزم داشتن تجربه و دانش حقوقی در این زمینه می باشد.

فهرست مطالب

کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.

وکیل دعاوی تعزیرات می بایست به تمامی قوانین و مقرات تعزیرات و قوانین خاص آن و قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اشراف و تسلط کامل داشته باشد.

اگر فرصت مطالعه ندارید، می‌توانید این فایل را تا انتها گوش دهید.

تخلفات در قانون تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

مهمترین تخلفات در قانون تعزیرات

گران‏فروشی

گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ ‏های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‏ طور علی‏ الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‏ گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

مشاوره حقوقی

تعزیرات گران‏فروشی

گران ‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال در مرتبه اول موجب جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران ‏فروشی می شود و پروانه واحد نیز مُهر تخلف اوّل می‏ خورد.

مرتبه دوم موجب جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان ‏گران ‏فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه می‏ شود و پروانه واحد نیز مُهر تخلّف دوّم می ‏خورد.

مرتبه سوّم علاوه بر اخذ جریمه موجب تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به‏ عنوان گران‏فروش است و در مرتبه چهارم موجب تعطیل و لغو پروانه واحد می شود. برای گران ‏فروشی از مبلغ بیشتر از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال و نیز از مبلغ دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و نیز گران ‏فروشی بیشتر از مبلغ یک میلیون ریال جریمه ‏های تعزیری مختلفی مقرر شده است.

شبکه های اجتماعی اوان

تلگراماینستاگرامروبیکا

کم‏فروشی و تقلب

کم‏ فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران ‏فروشی می ‏باشد.

احتکار

عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‏فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتکار

در مرتبه اول موجب الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا، مرتبه دوم موجب فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا، در مرتبه سوّم موجب فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به‏ عنوان محتکر و در مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، موجب لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‏ های گروهی به ‏عنوان محتکر می باشد.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز

یکی دیگر از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است، امور مربوط به قاچاق کالا و ارز است که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود.

تبصره ۲ ماده ۴ این قانون می گوید در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه، سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/ ۷/ ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.

بنابراین رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز; در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است; و تنها در مناطقی که مراجع قضایی برای رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد; تا زمان ایجاد تشکیلات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی به آنهاست.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی، براساس قوانین و مقررات متعدد، در کنار مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز را دارا می باشد.

وکیل تعزیرات به مسائل حقوقی مربوط به جرائم اقتصادی، قاچاق کالا، و تخلفات صنفی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند.
وکیل تعزیرات به مسائل حقوقی مربوط به جرائم اقتصادی، قاچاق کالا، و تخلفات صنفی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند.

نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات

وکیل تعزیرات در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات برطبق ماده ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داده است که شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می کند:

گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات‌.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی‌.

شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی‌.

اعلام اطلاعات‌، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص‌.

همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات مامورین سازمان بازرسی و اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان‌ نظارت و بازرسی ارجاع می شود. سازمان نظارت و بازرسی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود راجهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می کند.

مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها می‌توانند; تعدادی از شعب را به صورت ‌سیار اختصاص دهند; در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی ونظارت انجام وظیفه خواهند نمود. همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده ۱۰ این آیین‌نامه با ابلاغ از سوی مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی‌ و نظارت و بازرسی می‌توانند; مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

نمونه رای تعزیرات

نمونه رای تعزیرات

دادگاه اختصاصی دعاوی تعزیرات

یکی از ویژگی‌های بارز در روند رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی، وجود دادگاهی خاص تحت نظارت سازمان تعزیرات حکومتی است. این دادگاه به‌طور تخصصی به بررسی پرونده‌های مربوط به این سازمان پرداخته و تمامی موارد مطروحه در این زمینه تنها در همین مرجع به بررسی گذاشته می‌شود و به سایر مراجع قضایی ارجاع نمی‌گردد.

به‌ظاهر ممکن است تصور شود که فرآیند رسیدگی در این دادگاه به لحاظ ساختاری و رویه‌ای با دیگر دادگاه‌ها متفاوت باشد، اما در واقعیت، مبنای حقوقی این مرجع به‌طور مستقیم با سایر مراجع قضایی ارتباط دارد و آرای صادره از این دادگاه از اعتبار قانونی لازم برخوردار هستند.

در دادگاه‌های سازمان تعزیرات نیز مانند سایر دادگاه‌ها، فرایندهایی همچون اعاده دادرسی، واخواهی و بررسی مستندات و شهادت شهود برقرار است، که به تضمین عدالت در رسیدگی و صدور آراء صحیح کمک می‌کند.

آرای شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات

وکیل تعزیرات در مورد آرای شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات توضیح داده است که براساس ماده ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، آرای شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد.

مقدمه آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد. هیچ یک از اعضای شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی آنان تحت‌ تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه; آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد; قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.

هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای ‌قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای‌ رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع‌ اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.

هزینه دادرسی در پرونده‌های تعزیرات حکومتی

هزینه دادرسی به مبلغی اطلاق می‌شود که برای رسیدگی به پرونده در دادگاه توسط شاکی در دعاوی کیفری و یا توسط متهم در دعاوی حقوقی باید پرداخت شود. این مبلغ معمولاً در زمان ثبت شکایت باید تسویه گردد و در صورت عدم پرداخت، پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار نخواهد گرفت.مبلغ هزینه دادرسی تابع نوع دعوا است. در دعاوی حقوقی مرتبط با اموال، هزینه دادرسی بر اساس بهای خواسته تعیین می‌شود، در حالی که در دعاوی غیرمالی و دعاوی کیفری، هزینه‌های دادرسی به صورت ثابت تعیین می‌گردند. این مبالغ معمولاً بر اساس بودجه و دستورالعمل‌های سالانه تعیین می‌شوند.

عامل دیگری که بر تعیین هزینه دادرسی تأثیرگذار است، مراحل مختلف دادرسی است. هزینه دادرسی در هر یک از مراحل مانند تجدید نظر، فرجام‌خواهی و اجرای احکام متفاوت بوده و هر مرحله ممکن است بر اساس آیین‌نامه‌های خاص خود مبلغ متفاوتی داشته باشد. به‌طوری‌که در سازمان‌های تعزیراتی، هزینه‌های دادرسی در صورت موضوعیت دعوی کیفری، مطابق با هزینه‌های دادرسی کیفری محاسبه می‌گردد.

گروه حقوقی اوان با ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌های مختلف حقوقی، به شما در حل مسائل پیچیده و دستیابی به بهترین نتایج قانونی کمک می‌کند.
خدمات تخصصی گروه حقوقی اوان

شرایط معافیت از جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

مطابق ماده۴۴۲ آیین دادرسی کیفری، اگر متهم پیش از پایان مهلت تجدید نظر، حق خود را تسلیم کند، از پرداخت یک چهارم جزای نقدی معاف می‌گردد. این معافیت‌ها معمولاً در حوزه تعزیرات حکومتی اعمال می‌گردند. به موجب این قانون، شاکی موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه، جزای نقدی را پرداخت نماید. به‌علاوه، اگر متهم در مهلت قانونی تعیین‌شده حاضر شود، از پرداخت۲۰ درصد جزای نقدی معاف خواهد شد.

اشخاص دارای حق تجدید نظرخواهی به آرای تعزیرات

وکیل متخصص تعزیرات حکومتی در خصوص اشخاصی که دارای حق تجدید نظرخواهی به آرای تعزیرات هستند را براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرده است:

شاکی خصوصی پرونده درصورت برائت متهم‌.

اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه‌.

رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت‌.

مهلت تجدیدنظرخواهی به آرای بدوی تعزیرات

وکیل تعزیرات در خصوص مهلت تجدیدنظرخواهی به آرای بدوی تعزیرات برطبق ماده ۲۴ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی بیان می کند; که مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا سه ماه بعد از تاریخ صدور حکم می باشد.

همچنین برطبق ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی; تجدیدنظر در صورتی که آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید کند.

اگر به دنبال یک وکیل پایه یک حرفه ای در تهران هستید اینجا کلیک کنید

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تعزیرات با عنوان جرم

وکیل تعزیرات در مورد تخلفات تعزیراتی که عنوان جرم را دارا هستند، براساس ماده ۲۶ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داده است که در صورتی که تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را نیز داشته باشد، شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر کند و مراتب را برای ‌رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای ‌مجازات های تعزیرات حکومتی نمی باشد.

نحوه صدور رای در شعب بدوی تعزیرات

برطبق ماده ۲۷ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت‌ می گیرد. دفاع ممکن ‌است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه‌ صورت گیرد.

وکیل امور تعزیرات بیان می کند; در صورتی که متهم بعد از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ‌اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد; یا لایحه‌ای ارسال ندارد، غیاباً درباره وی رسیدگی می شود.

نحوه رسیدگی به تخلفات شرکا در تعزیرات

به موضوع تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی خواهد شد که دارای صلاحیت برای رسیدگی به پرونده متخلف اصلی می‌باشد. در مورد تخلفات متعدد متخلف نیز رسیدگی به تمامی آن‌ها به‌صورت همزمان و در یک مرحله صورت می‌گیرد.

اگر فرد متخلف در چند حوزه مرتکب تخلف گردد، رسیدگی در حوزه‌ای انجام خواهد شد که تخلف شدیدتر در آنجا واقع شده است. در مواردی که تخلفات از یک درجه باشند، رسیدگی در محل اقامت یا محل اشتغال متخلف انجام خواهد شد. چنانچه یک نفر به چند تخلف محکوم گردد، نسبت به تمامی آن‌ها مجازات تعیین می‌شود.

اقدامات محکوم علیه بعد از قطعیت رای بدوی تعزیرات

در خصوص اقدامات محکوم علیه پس از قطعی شدن رأی بدوی تعزیرات، بر اساس ماده۳۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شایان ذکر است که محکوم‌علیه موظف است پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت جریمه و اجرای رأی اقدام نماید. در صورت عدم اقدام به این امور، جریمه از طریق فروش اموال وی، به قیمت رسمی و به‌جز مستثنیات دین، وصول خواهد شد.

همچنین، محل کسب یا فعالیت فردی که از پرداخت جریمه خودداری می‌کند، تا زمان پرداخت جریمه، تعطیل خواهد شد و در صورت ضرورت، ممکن است فرد مذکور بازداشت گردد. کلیه وجوه حاصل از جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد.

وکیل تعزیرات متخصص در پیگیری پرونده‌های مربوط به تخلفات اقتصادی و قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی است و از حقوق موکلان خود در این زمینه دفاع می‌کند.

اجرای حکم آرای تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات در مورد نحوه اجرای حکم آرای تعزیرات حکومتی برطبق ماده ۳۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی بیان می کند که کلیه سازمان های دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها، نیروی انتظامی‌، واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری‌ و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آرای قطعی محاکم‌ عمومی و انقلاب موجبات اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی را فراهم می کند.

تعزیرات در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ در مورد تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای تعزیرات حکومتی

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه آراء در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند پ ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست.

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲

در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌ کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت مرکز یعنی مرکز کشور رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران می باشد.

مزایای مشاوره با وکیل تعزیرات حکومتی

استفاده از خدمات وکیل متخصص در حوزه تعزیرات حکومتی می‌تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی شامل مواد متنوع و پیچیده‌ای هستند که تسلط بر آن‌ها نیازمند تجربه و تخصص است. همکاری با وکیلی مجرب به شما این امکان را می‌دهد که به‌طور کامل با این قوانین آشنا شوید و از تصمیمات نادرست یا مشکلات آینده جلوگیری کنید.وجود راه‌های ارتباطی متنوع، از جمله مشاوره‌های تلفنی، این امکان را به شما می‌دهد که به سادگی و به صورت مؤثر از دانش و تجربیات وکیل بهره‌برداری نمایید.

عوامل تعیین‌کننده هزینه و دستمزد وکیل تعزیرات حکومتی

هزینه پرداختی به وکیل تعزیرات حکومتی تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد که به شرح زیر است:

نوع پرونده: نوع دعوی و ویژگی‌های خاص آن تأثیر زیادی بر میزان حق‌الوکاله دارد. پرونده‌های پیچیده‌تر نیازمند پژوهش‌های بیشتری هستند که به تبع، هزینه بیشتری نیز در بر خواهد داشت.

سطح تخصص وکیل: وکلایی که دارای تخصص و تجربه بالاتری در زمینه دعاوی تعزیرات حکومتی هستند، معمولاً حق‌الوکاله بیشتری دریافت می‌کنند.

شهرت وکیل: اعتبار و شهرت وکیلی که خدمات باکیفیت ارائه می‌دهد و دارای سوابق درخشان است، می‌تواند بر هزینه وکالت تأثیرگذار باشد.

حجم کار: پرونده‌هایی که زمان و تلاش بیشتری را می‌طلبند، عموماً با حق‌الوکاله بالاتری همراه هستند.

لازم به ذکر است که برخی وکلا حق‌الوکاله‌ای ثابت دارند و هزینه‌های مشخصی را تعیین می‌کنند. برای جلوگیری از هرگونه مشکل، می‌توانید از طریق تماس با وکیل یا مراجعه حضوری، در مورد تعیین هزینه‌ها به توافق برسید.

وکیل تعزیرات گروه حقوقی اوان

با توجه به اهمیت دعاوی تعزیرات و پیچیدگی قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی; دپارتمان تعزیرات حکومتی در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است که با به کارگیری وکلای متخصص تعزیرات به صورت تخصصی و ویژه به دعاوی مطرح شده در تعزیرات رسیدگی می کند.

بهتر است قبل از هر اقدام درخصوص دعاوی مطرح شده در تعزیرات از مشاوره و وکالت وکیل متخصص تعزیرات بهره مند شوید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه تعزیرات، قاچاق کالا وارز، گرانفروشی، احتکار، تقلب و… را با وکیل تعزیرات تهران، وکیل تعزیرات مشهد، وکیل تعزیرات قم، وکیل تعزیرات کرج، وکیل تعزیرات اهواز، وکیل تعزیرات بندرعباس، وکیل تعزیرات تبریز، وکیل تعزیرات شیراز، وکیل تعزیرات اصفهان مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

جمع بندی

وکالت در زمینه دعاوی مربوط به تعزیرات حکومتی نیازمند تخصص و تجربه ویژه‌ای است. وکلای متخصص در این حوزه، به‌ویژه وکلای گروه “اوان”، به عنوان یکی از برترین گروه‌های وکلا در تهران شناخته می‌شوند. این گروه با بهره‌گیری از دانش حقوقی عمیق و آشنایی با قوانین و مقررات تعزیرات، قادرند تا بهترین مشاوره‌ها و دفاعیات را در دعاوی مربوط به تخلفات اقتصادی و غیره ارائه دهند. انتخاب وکیل مناسب می‌تواند تأثیر بسزایی بر روند رسیدگی و نتیجه نهایی پرونده داشته باشد، لذا وکلای “اوان” با ارائه خدمات حرفه‌ای و متعهد، می‌توانند آرامش خاطر را برای مراجعین خود به ارمغان آورند.

سوالات متداول

در صورتی که با تخلفاتی مانند گرانفروشی، احتکار یا سایر موارد تحت پوشش سازمان تعزیرات مواجه شده‌اید، یا به عنوان شاکی در این قضایا شرکت دارید، مشاوره با وکیل تعزیرات بسیار ضروری است.

هزینه‌ها به عوامل مختلفی مانند پیچیدگی پرونده، نوع تخلف و تجربه وکیل بستگی دارد. وکلای گروه “اوان” تلاش می‌کنند تا هزینه‌ها را شفاف و متناسب با خدمات خود ارائه دهند.

بله، در صورت وجود دلایل معتبر و شرایط قانونی، امکان اعاده دادرسی وجود دارد. وکلای متخصص در این زمینه می‌توانند کمک شایانی به شما نمایند.

می‌توانید از طریق وب‌سایت گروه وکلای “اوان” و شماره‌های تماس درج شده در آن، با وکیل مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید و مشاوره اولیه را دریافت کنید.

نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه وکیل تعزیرات بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

Comments (2)

  • پاسخ علیرضا کریمی - 1400/05/24

    باسلام واحترام آیا به رای قطعی شده تعزیرات در نقض رای بدوی میتوان به دیوان عدالت شکایت کرد؟

    • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1400/05/24

      با سلام به غیر از قاچاق کالا و ارز و مشروبات الکلی، قابل اعتراض در دیوان عدالت است.

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند*