پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آن‌ها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
استرداد ثمن معامله
در بسیاری از موارد ممکن است معامله ای برای ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از تحویل ثمن ، معامله فسخ یا اقاله شود و یا این که کشف شود که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است. در چنین حالتی خریدار می تواند از طریق حقوقی از جمله استرداد ثمن معامله اقدام و ثمن معامله را پس بگیرد.
گاهی اوقات نیز امکان دارد که مالک، مال یا ملک خود را به طور صحیح و قانونی انتقال داده باشد و بخشی یا تمام ثمن معامله را گرفته باشد؛ اما قبل از این که ملک را تحویل خریدار دهد و او مال را در اختیار بگیرد ، بدون تقصیر فروشنده ، ملک تلف شود . از آنجا که این تلف قبل از قبض بوده است ، تلف به عهده ی فروشنده است و با درخواست خریدار ، فروشنده ملزم به پس دادن و استرداد ثمن معامله می باشد.
در همه این موارد ، ذی نفع می تواند به مالک رجوع کند و در صورت ندادن ثمن معامله با دادخواست استرداد ثمن معامله ، حق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
طرفین دعوی
در این دعوا خریدار خواهان و فروشنده خوانده محسوب می شوند.
مرجع صالح برای رسیدگی
با توجه به این که ثمن معامله طلب و دین است ، معامله مربوط به دعوای استرداد ثمن ، دعوایی منقول محسوب می شود. خواهان می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده ، طرح دعوی کند.
| برای عضویت در صفحه اینستاگرام کلیک کنید |
نحوه ی اجرای رای
بعد از این که حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد ، خواهان باید درحواست صدور اجراییه کند. اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره ی راهور ، ثبت اسناد و املاک ، بانک مرکزی و … اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود. در صورت عدم امکان توقیف اموال محکوم علیه به استناد ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار ، حبس کرد.
دادخواست مطالبه ی وجه
اگر وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن را دارد ، ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه ی فروشنده ( موکل ) ثمن را به او ندهد ، فروشنده می بایست دادخواست مطالبه ی وجه را طرح کند نه استرداد ثمن. هم چنین از لحاظ کیفری عمل وی با وجود سایر شرایط به نظر اکثر محاکم جرم خیانت در امانت محسوب می شود. # استرداد ثمن
ملک متعلق به دیگری
اگر ملک مستحق للغیر باشد به این معنا که ملک فروخته شده متعلق به شخص دیگری باشد ، در صورتی که خریدار نسبت به مستحق للغیر بودن جاهل باشد ، می تواند علاوه بر مطالبه ی ثمن ، خسارت ثمن را از تاریخی که به فروشنده ی فضولی تحویل شده تا تاریخ ارائه ی دادخواست بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی مطالبه کند. در صورتی خریدار می تواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه کند که جاهل به فساد معامله باشد وگرنه اقدام به ضرر خویش کرده است و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه ی غرامت ها از قبیل هزینه ی تنظیم سند رسمی ، دستمزد دلال و هزینه ی نگهداری مبیع، حسب مورد به عهده ی خودش خواهد بود.
در حالت فوق در صورتی که سوء نیت فروشنده و علم وی به مستحق للغیر بودن اثبات شود ، فروشنده به جرم فروش مال غیر نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
عین معین بجای ثمن
چنان چه به جای وجه نقد ، ثمن معامله عین معین باشد با مطالبه ی خریدار همان عین معین مسترد می شود و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ، فروشنده ضامن عین و منافع آن می باشد.
بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تایید فسخ و یا بطلان بیع مطرح شود.
مستندات قانونی
ماده ۳۶۵ قانون مدنی
بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶ قانون مدنی
هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. # استرداد ثمن
ماده ۳۹۱ قانون مدنی
در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد; و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
| برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنید |
رویه و نظرات قضایی
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم; اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلی یا جزئی مستحق للغیر درآید; بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید; و چون ثمن در اختیار بایع بوده است; در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی; بایع قانونا ملزم به جبران آن است.
بنابر این دادنامه ی شماره ی ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۸۹ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
رای شماره ی ۲۳۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۲۲ شعبه ی ۷ دیوان عالی کشور
به موجب ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید; مشتری حق دارد ثمن را استرداد کند و خسارت مطالبه نماید نه اینکه بهای مورد معامله را بخواهد.
رای شماره ی ۷۸۶ مورخ ۱۲/۷/۹۱ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال قابلیت استماع ندارد. # استرداد ثمن
نظریه ی مشورتی شماره ی ۱۳
ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بودن مبیع; بایع را ضامن دانسته است; و منظور از بایع همان فروشنده ی مستقیم می باشد; که معامله با او انجام شده است نه فروشنده گان قبلی; زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است; و آن چه خریدار مستحق آن است ثمنی است; که به فروشنده ی مستقیم خود پرداخته است.
رای شماره ی ۷۲۹ مورخ ۱۴/۶/۹۱ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد; صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند; و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات شود; و چنان چه دعوای استرداد قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود; قابلیت استماع ندارد.
رای شماره ۴۱۴ مورخ ۲۴/۵/۹۱ شعبه ی ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
قبل از اثبات یا تایید فسخ یا اقاله ی قرارداد; محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن ماخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار فاقد وجهه قانونی است; و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد ارائه نداده است. بنابراین مطالبه ی ثمن معامله ی فسخ شده منوط به تقاضای تنفیذ و تایید فسخ عقد از دادگاه است. # استرداد ثمن
رای شماره ی ۱۴۶۳ مورخ ۳۰/۹/۸۴ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
با توجه به این که بایع مالکیتی نداشته است مبیع ، مستحق للغیر می باشد. و در این موارد بابع علاوه بر استرداد ثمن; بایستی از عهده ی غرامات وارد شده به مشتری ( در صورت جهل مشتری به فساد ) بر آید. # استرداد ثمن
رای شماره ۱۴۷۴ مورخ ۲۹/۹/۸۵ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چک وسیله ی پرداخت بوده و به محض تحویل چک و قبول آن ذمه ی خریدار نسبت به مابقی بری شده است; و فروشنده می تواند برای استیفای حقوق قانونی خود نسبت به وصول وجه چک از طریق قانونی اقدام کند. # استرداد ثمن
کیمیا رضایی _ وکیل پایه یک دادگستری
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.