دادخواست ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی ؛ ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید:

ابطال سند رسمی دعوایی است که در آن شخصی برای بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. این نوع دعوا در فروش ملک به چند نفر ایجاد می‌شود و یا این که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد. ازلحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به ثبت رسیده و مستقیماً به نام وی ثبت شده است  و یا به وی ارث رسیده باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• تعریف سند رسمی
• انواع  سند رسمی
• مصادیق اسناد رسمی
• ویژگی سند رسمی
• انواع اختلافات در دعوای ابطال سند
• مصادیق ابطال سند رسمی
• ابطال اسنادی که جهت تضمین به دارنده سند سپرده یا منتقل شده است
• اسناد مالکیت معارض
• ابطال سند رسمی توسط دفتر اسناد رسمی یا دادگاه
• مراحل ابطال سند رسمی در دادگاه
• قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت
• ابطال اسنادی که جهت تضمین به دارنده سند سپرده یا منتقل شده است
• موارد ابطال سند رسمی توسط دادگاه
• ابطال سند مالکیت به حکم قانون
• ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت
• معامله نسبت به ملک با مساحت معین
• ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت
• ابطال سند رسمی با شهادت شهود
• مرجع صالح رسیدگی به  دعوای ابطال سند رسمی
• مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال سند رسمی
• وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

تعریف سند رسمی

سند رسمی عبارت از اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن­ها، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. غیر از آن، سایر اسناد عادی هستند.  امضایی که روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده دلیل است.

در نظام حقوقی ایران، اسناد رسمی به عنوان مهم‌ترین مدارک اثباتی شناخته می‌شوند که از اعتبار و قدرت بالایی در دعاوی حقوقی برخوردارند. اما گاه پیش می‌آید که این اسناد به دلایلی نظیر جعل، تقلب، یا اشتباه در تنظیم نیاز به ابطال پیدا می‌کنند.

تعریف ابطال سند

ابطال سند رسمی به معنای اعلام بی‌اعتباری سندی است که به صورت قانونی و با رعایت تشریفات خاص تنظیم شده است. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که مشخص شود سند مذکور به دلایل مختلف قانونی فاقد اعتبار است. دلایل ابطال می‌تواند شامل جعل امضا، عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند، تقلب و سوء استفاده، و یا اشتباهات اساسی در محتوا باشد. مفاد سند رسمی در صورت عدم مخالفت با قوانین درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد در دو مورد اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را می‌یابد.

جهت مشاوره حقوقی برای ابطال اسناد رسمی با گروه وکلای اوان تماس بگیرد

انواع  سند رسمی

• اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک
• اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
• اسناد تنظیمی در نظر مامورین رسمی (غیر از دو مورد فوق)
• اسناد تنظیمی که صدور آن مورد تائید شخصی باشد که مفاد سند علیه او است.
• اسنادی که صحت صدور آن در چک ثابت شود.
• مواردی که قانونگذار صراحتاً احکام اسناد رسمی را در سند عادی تعیین کرده است.

مصادیق اسناد رسمی

سند رسمی شامل اسناد ذیل می باشد:

• سند مالکیت
• سند اجرایی
• اسناد رهنی و شرطی
• صورت مجلس اندازه زمین
• سند انتقال اجرایی
• سند مالکیت معارض
• سند رسمی اجاره

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

ویژگی سند رسمی

• لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی در موارد مقرر در قانون از جمله مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک
• اعتبار مفاد این اسناد درباره طرفین و قائم مقام آنان
• عدم استماع انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی

انواع اختلافات در دعوای ابطال سند

• ابطال سند: با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتباری و استنادی آن از بین رفته و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
• فسخ سند: در مواردی است که معامله به صورت سند رسمی انجام گرفته، لیکن با توافق طرفین و یا از طریق خیار ایجاد شده این معامله رسمی منحل می‌گردد و این انحلال سند رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن به ثبت رسیده ثبت می‌گردد.
• اصلاح سند: اصلاح سند، اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه به خاطر برخی اشتباهات ثبتی در تنظیم یا صدور، دارنده رفع اشتباهات و اصلاح سند را درخواست نمی‌نماید که علی‌الاصول در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد.

مصادیق ابطال سند رسمی

اسناد صوری

در بعضی موارد دلایل مختلف طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل و انتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می نمایند. در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که تهی از واقعیت بوده و به صورت غیر واقعی تنظیم می شوند قراردادهای صوری گفته می شود. بنابراین می توان تقاضای ابطال سند رسمی مزبور را بخاطر صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی درخواست نمود.

اسناد مجعول

در بعضی  موارد اشخاصی که دارای مقاصد نامشروع بوده و درصدد تحصیل مال از طریق نامشروع وفریب شهروندان می باشند با دسترسی غیر مجاز به اوراق و مهرهای دولتی اسنادی را جعل نموده و از این طریق به اهداف خود نائل می گردند این اسناد ممکن است هر چیزی باشد اعم از کارتهای پایان خدمت و گذرنامه، مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت منازل و خودرو و اسناد گمرکی و ترخیص وغیره. مصادیق این اسناد می تواند متنوع باشد.

بنابراین فرض کنیم شخصی با اهداف غیر قانونی سند یک زمین را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک جلوه داده و آن را به فروش برساند دراین حال شخصی که واقعا مالک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار آمده اند علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست حقوقی مربوط به موضوع ابطال سند رسمی مجعول را نیز تنظیم کنند.

اسنادی که از طریق کلاهبرداری ودیگر جرایم صادر شده است

 

 

ابطال اسنادی که جهت تضمین به دارنده سند سپرده یا منتقل شده است

در برخی موارد دیده شده است که افراد جهت دریافت وام و یا جهت انجام امور مضاربه ای به اشخاص ثروتمند مراجعه و جهت تضمین و پشتوانه باز پرداخت املاک و اپارتمانهای نامبردگان را قولنامه می کنند این در حالیست که هیچ قصد وغرض واقعی برای انتقال املاک مزبور وجود ندارند و تنظیم قولنامه صرفا جهت پشتوانه باز پرداخت وام وقرض می باشد.

اما در موارد دیگر دیده شده است که قرض دهندگان به تنظیم قولنامه عادی بسنده نکرده و قرض گیرنده را مکلف می نماید که سند رسمی ملک را نیز به نام آنها منتقل نماید در چنین صورتی همیشه این احتمال وجود دارد که قرض دهنده علیرغم اینکه تمام طلب خود را دریافت داشته اما به دلایلی از بازگرداندن سند به نام مالک واقعی ان خود داری نموده واز این راه قصد سوء استفاده وتحصیل مال از طریق نامشروع را داشته باشد اینجاست که شخص قرض گیرنده می تواند بلحاظ عدم وجود قصد و نیت واقعی بر انتقال وبیع و به لحاظ پشتوانه بودن انتقال سند ابطال آن را از دادگاه درخواست کند.

اسناد مالکیت معارض

 

 

ابطال سند رسمی توسط دفتر اسناد رسمی یا دادگاه

سند رسمی صرفاَ از طریق دادگاه انجام می‌گیرد  ابطال اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به حکم دادگاه و به حکم قانون یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ نظم و عدالت در نظام حقوقی کشور است. اسناد رسمی به دلیل اعتبار بالایی که دارند، نقش مهمی در تثبیت و حمایت از حقوق افراد ایفا می‌کنند. با این حال، در مواردی که این اسناد به دلایلی همچون جعل، تقلب، اشتباهات مادی و یا نقص در رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشند، ابطال آن‌ها ضروری می‌گردد.

ابطال اسناد رسمی به حکم دادگاه، معمولاً پس از طرح دعوا و طی مراحل دادرسی صورت می‌گیرد. دادگاه با بررسی مستندات و دلایل ارائه شده، در صورتی که صحت اسناد مورد تردید قرار گیرد یا تخلفی در تنظیم آن‌ها احراز شود، حکم به ابطال سند می‌دهد. این حکم پس از قطعیت، به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‌شود و دفاتر موظف به اجرای آن می‌باشند. این اقدام نه تنها موجب جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود، بلکه حقوق افراد را نیز در برابر ناملایمات حفظ می‌کند.

 

مراحل ابطال سند رسمی در دادگاه

 

جمع‌آوری مدارک و مستندات

اولین گام در این فرآیند، جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم برای اثبات دلایل ابطال سند است. این مدارک می‌توانند شامل شواهدی از جعل، تقلب، یا اشتباهات موجود در سند باشند.

تنظیم دادخواست

پس از جمع‌آوری مدارک، دادخواست ابطال سند رسمی باید با دقت و با رعایت تمامی مقررات قانونی تنظیم شود. این دادخواست باید شامل جزئیات دقیق سند مورد نظر، دلایل ابطال، و مدارک پشتیبان باشد.

تقدیم دادخواست به دادگاه

دادخواست تنظیم شده باید به دادگاه صالح تقدیم شود. دادگاه صالح در این زمینه معمولاً دادگاهی است که در حوزه محل تنظیم سند واقع شده است.

رسیدگی به دادخواست

پس از تقدیم دادخواست، دادگاه به بررسی و رسیدگی به آن می‌پردازد. این مرحله ممکن است شامل جلسات متعدد دادگاهی، بررسی مدارک، و احضار شهود باشد.

صدور حکم

در نهایت، دادگاه پس از بررسی کامل دلایل و مدارک، حکم خود را مبنی بر ابطال یا عدم ابطال سند رسمی صادر می‌کند. در صورتی که دادگاه به ابطال سند رای دهد، سند مذکور از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

 

چالش‌های ابطال سند رسمی

 

اثبات دلایل ابطال:

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این فرآیند، اثبات دلایل ابطال سند است. برای موفقیت در این امر، نیاز به مدارک قوی و مستندات کافی وجود دارد.

مدت زمان طولانی رسیدگی

فرآیند رسیدگی به دادخواست ابطال سند رسمی معمولاً زمان‌بر است و ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول انجامد. این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی برای طرفین دعوا ایجاد کند.

هزینه‌های دادرسی:

هزینه‌های مرتبط با دادرسی، شامل هزینه وکیل، هزینه‌های دادگاه، و هزینه‌های جمع‌آوری مدارک، می‌تواند برای افراد به یک چالش مالی تبدیل شود.

مقاومت‌های حقوقی:

در برخی موارد، طرف دیگر دعوا ممکن است با استفاده از راهکارهای حقوقی مختلف سعی در جلوگیری از ابطال سند داشته باشد که این موضوع می‌تواند فرآیند را پیچیده‌تر کند.

 

 

 

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت

با توجه به ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛

در باب تأمین خواسته که اگر خواسته عین معین و قابل توقیف باشد، لزوماً همان خواسته باید تأمین و توقیف شود لا غیر آیا در دعوی ابطال سند مالکیت پلاک مورد دعوی قابل تأمین است یا نه به‌ عبارت‌ دیگر خواسته، مطالبه ملک است که لزوماً همان باید تأمین بشود یا خواسته، ابطال سند است و ملک، موضوع دعوی نیست و قابل تأمین نمی‌باشد.‌

این مورد از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. زیرا موضوع دعوی ابطال سندمالکیت است نه دعوی ملکیت و خلع ید، بنابراین لزوماً ملک موضوع سند مالکیت به‌عنوان تأمین خواسته قابل توقیف نمی‌باشد و تنها می‌توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف و از نقل‌ و انتقال آن تا خاتمه دادرسی جلوگیری نمود.

به طور کلی سند رسمی دارای اعتبار قانونی است چرا که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز طبق قانون به طور رسمی و قانونی ثبت، تنظیم و صادر می گردد. اما گاهی ممکن است به درخواست صاحب سند یا به دلیل انتقال مالکیت و یا حتی به حکم دادگاه سند رسمی باطل شود.

موارد ابطال سند رسمی توسط دادگاه

•  ابطال سند مالکیت به حکم قانون
• ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت
• معامله نسبت به ملک با مساحت معین
• ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت

ابطال سند مالکیت به حکم قانون

از سوی دیگر، ابطال اسناد رسمی به حکم قانون در مواردی صورت می‌گیرد که قانون‌گذار به دلایلی خاص، برخی اسناد را بی‌اعتبار اعلام می‌کند. این موارد می‌تواند شامل تغییرات در قوانین و مقررات، یا شناسایی معایب اساسی در فرایند تنظیم اسناد باشد. در چنین شرایطی، دفاتر اسناد رسمی موظفند بدون نیاز به حکم دادگاه، اسناد مذکور را باطل نمایند. این نوع ابطال‌ها بیشتر به منظور هماهنگی با تحولات قانونی و جلوگیری از هرگونه خلل در اجرای عدالت صورت می‌گیرد.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

  ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت

 در صورتیکه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می‌‌کند.

  معامله نسبت به ملک با مساحت معین

در صورتیکه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم شود ملک مذکور دارای اضافه بنا است، در اینجا خریدار یا ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه‌های قانونی را به صندوق ثبت واریز کرده و تقاضای اصلاح سند مالکیت را مطرح کند که آنچه مشخص و محرز است، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می‌‌کند.

 ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت

برطبق ماده ۲۵ قانون ثبت؛

اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. در صورتیکه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و … اشتباهی رخ داده باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛ چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره، اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد

در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده باید در مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذی‌صلاح، دادخواست تقدیم کرده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است، مطرح کند.

 سندی که خلاف حقوق دیگران باشد

در صورتیکه سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل شود و هیأت نظارت نیز این امر را مخل حقوق دیگران بداند، هیأت نظارت به ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و با صدور این اخطار، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز ‌کند.

 اشتباه در عملیات تفکیک

در صورتیکه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد; باید گفت که هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد; رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است. اما اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه می باشد.

ابطال سند رسمی با شهادت شهود

اسناد رسمی اسنادی هستند که در دفتر خانه اسناد رسمی یا نزد ماموران اجرایی تنظیم می شوند و دارای اعتبار زیادی می باشند. در بسیاری از دعواهایی که در دادگاه اجرا می شود اگر مندرجات بر روی سند مخالف دعوای باشد شهادت و شهود نیز نمی تواند در ثابت کردن و ابطال سند موثر واقع شود.

در واقع سندی که به دادگاه ارائه می شود درجه اعتبار بسیار بالایی دارد و حتی با دلایل دیگری نظیر شهادت و شهود هم باطل نخواهد شد البته می تواند مبنایی برای رای صادره باشد و رای که صادر می شود به نفع صاحب سند باشد. در واقع اسناد رسمی شامل امضا ماموران دولتی و امضای سر دفتر است; که همین امر یک پشتوانه قانونی محسوب می شود; و هیچ امر دیگری قادر به باطل کردن اسناد نمی باشد.

مرجع صالح رسیدگی به  دعوای ابطال سند رسمی

مرجع قضایی صالح  در رابطه با دعاوی ابطال سند رسمی برحسب موضوع آن متفاوت است. دعوای حقوقی مثلا مربوط به مال غیرمنقول به‌ خصوص در مورد مالکیت و همچنین مزاحمت، ممانعت از حق; تصرف عدوانی و سایر حقوق متعلقه به آن در دادگاهی مطرح میشود; که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد هر چند که خوانده در یک محل دیگری ساکن باشد; و در مورد اموال منقول برطبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی عمل می شود.

در خصوص دعاوی حقوقی که دو سند معارض موضوع آن است رسیدگی به دعوای دارنده سند مالکیت مؤخر مستلزم رسیدگی به صحت و سقم سند مالکیت مقدم خواهد بود و احراز تعارض بین آن‌ها و اعلام بطلان سند معارض طبق قانون صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال سند رسمی

• ارائه سند موجود از جمله وکالت‌نامه، سند مالکیت، صلح‌نامه، وصیت‌نامه
• دلایل بی‌اعتباری یا بطلان سند از جمله مجعول بودن سند
• عدم رعایت تشریفات صدور سند، معارض بودن سند

وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل از هر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود; و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.

گروه وکلای حقوقی اوان؛ مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری; کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد; که با ارائه مشاوره های تخصصی; قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران; وکیل دادگستری مشهد; وکیل دادگستری قم; وکیل دادگستری کرج; مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

جمع بندی

ابطال سند رسمی یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ایران است که نیاز به دانش و تخصص حقوقی بالا دارد. افراد درگیر در این فرآیند باید با دقت و با استفاده از مشاوره حقوقی متخصص، تمامی مراحل را طی کرده و مدارک و دلایل کافی برای اثبات ادعاهای خود ارائه کنند. با توجه به اهمیت اسناد رسمی در نظام حقوقی، ابطال این اسناد باید با دقت و بر اساس مستندات قوی صورت گیرد تا حقوق افراد به درستی رعایت شود.

سوالات متداول

چه دلایلی می‌تواند منجر به ابطال سند رسمی شود؟

دلایل متعددی می‌تواند منجر به ابطال سند رسمی شود، از جمله:جعل و تقلب،اشتباهات مادی،نقص در رعایت مقررات قانونی، عدم اهلیت طرفین

نقش وکیل در فرآیند ابطال سند رسمی چیست؟

وکیل نقش مهمی در فرآیند ابطال سند رسمی ایفا می‌کند. وظایف وکیل شامل:

مشاوره حقوقی: ارائه مشاوره به موکل در خصوص امکان‌پذیری ابطال و شرایط قانونی آن.

تهیه و تنظیم دادخواست: تهیه دادخواست با توجه به مستندات و دلایل قانونی.

پیگیری مراحل دادرسی: حضور در جلسات دادگاه، ارائه مدارک و دفاعیات لازم.

اجرای حکم دادگاه: پیگیری اجرای حکم و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی.

 

آیا ابطال سند رسمی به حکم قانون ممکن است؟

بله، ابطال سند رسمی به حکم قانون ممکن است. در مواردی که قانون‌گذار به دلایل خاصی، برخی اسناد را بی‌اعتبار اعلام می‌کند، دفاتر اسناد رسمی موظفند بدون نیاز به حکم دادگاه، اسناد مذکور را باطل نمایند. این نوع ابطال معمولاً به دلیل تغییرات در قوانین و مقررات یا شناسایی معایب اساسی در فرایند تنظیم اسناد انجام می‌شود.

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید

https://oonelaw.com

revocation-of-official-document