بهترین وکیل بانکی تهران

وکیل بانکی تهران، فرمول محاسبه وجه التزام در قراردادهای بانکی تسهیلات را شرح داده است. نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۹۴ بانک مرکزی نرخهای وجه التزام پلکانی که سابقاً مورد عمل در بانک ها بوده صراحتاً حذف شده و بانک ها فقط حق مطالبه شش درصد جریمه را دارند و این در حالی است که برخی از بانک های عامل  با کمال اقتدار و برخلاف بخشنامه مزبور جرائم چهارده درصد و حتی هجده درصد نیز اعمال نموده اند. تسهیلات باید طبق یکی از عقود تنظیم شده بانک مرکزی به مشتری اعطاء شود و در غیراینصورت غیر قانونی است.

• بانک‌های عامل به طور غیرقانونی و برخلاف اصول شرعی در عقود مضاربه، شرایطی را برقرار کرده‌اند که در آن سود و زیان به صورت مشترک بین عامل و مضارب تقسیم نمی‌شود و سود به صورت قطعی تعیین می‌گردد، که این موضوع مغایر با ضوابط و قراردادهای مصوب بانک مرکزی است.

• در قراردادهای مشارکت مدنی که پیش از بهره‌برداری از پروژه هیچ سودی به دست نمی‌آید، بانک‌ها از ابتدا سودهای مقطوعی را محاسبه و اخذ می‌کنند. در حالی که بر اساس مصوبات و بخشنامه‌های روشنی که توسط بانک مرکزی صادر شده، باید پس از بهره‌برداری از پروژه و با اطلاع از سوابق حسابرسی و دفاتر مشترک، سود و زیان واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد و نه به صورت مقطوع.
• تخلفات در زمینه نرخ تسهیلات، مسدود کردن بخش‌هایی از تسهیلات، عدم رعایت اصول تسهیم بالنسبه و عدم رعایت حدود مجاز جریمه‌ها، همگی موجب می‌شود که بدهی واقعی تولیدکننده به بانک نه تنها دو برابر بلکه به چندین برابر بدهی اصلی او افزایش یابد.
• اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای منعقده با تولیدکنندگان به صورت سفید امضا تهیه شده و به گونه‌ای است که بانک‌ها پس از چندین سال از تاریخ اعطای وام، در زمان آغاز اقدامات قانونی، به دلخواه خود (که این نکته بار دیگر تأکید می‌شود، خارج از ضوابط بانک مرکزی صورت می‌پذیرد) این قراردادها را پر می‌کنند. متأسفانه، محاکم نیز با استناد به این که با امضای سفید، تولیدکنندگان وکالت به بانک داده‌اند، به طور ضمنی از این اقدامات غیرقانونی حمایت می‌نمایند.