- 439
پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
گاهی اوقات پیش میآید که فروشنده، مالی که مورد معامله بوده است را به خریدار تحویل نمیدهد یا به هر نحو در این خصوص خریدار و فروشنده به مشکل برمیخورند. در این شرایط مراجعه به وکلای متخصص و دریافت مشاوره حقوقی از آن ها میتواند بسیار کمک کننده بوده و علاوه بر اینکه در وقت و هزینه شما صرفه جویی میشود، شما را از مشکل و مهلکه نجات خواهد داد. اگر در زمینه الزام به تحویل مبیع به مشکلی برخوردید میتوانید با وکلای موسسه حقوقی اوان به صورت تلفنی و حضوری مشاوره ی لازم را انجام دهید تا راهنمای شما برای احقاق حقتان باشد.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.
الزام به تحویل مبیع غیر منقول
مال غیر منقول، که عمدتاً شامل زمین و ساختمانها میباشد، در شرایطی به وجود میآید که مال غیر منقولی به فروش رسیده اما فروشنده اقدام به تحویل آن نکند. در این وضعیت، خریدار دارای حق است که دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول را در دادگاه مطرح نماید. این دعوا باید در دادرسی که ملک در حوزه آن قرار دارد، اقامه گردد.
الزام به تحویل ملک مشاعی
برای درک بهتر، نیاز است که به تعریف واژه “مشاع” اشاره نماییم. مشاع به معنای وجود شرکا متعدد در یک مال است، مانند یک ملک مسکونی که سه دانگ آن متعلق به یک نفر و سه دانگ دیگر به فردی دیگر باشد. اگر یکی از شرکا سه دانگ خود را به فروش رساند و طبق تعهد خود آن را به خریدار تحویل ندهد، دعوای الزام به تحویل مبیع در ملک مشاع تنها باید علیه فروشنده اقامه گردد و نباید دعوایی علیه شریک دیگر ملک مطرح شود.
الزام به تحویل مبیع منقول
در اینجا، لازم است که تعریفی از مال منقول ارائه دهیم. مال منقول به مالی اطلاق میشود که قابلیت جابهجایی از یک مکان به مکان دیگر را داراست. حال اگر معاملهای مربوط به مال منقولی مانند خودرو انجام شود و فروشنده طبق تعهدات خود، مال مورد معامله را به خریدار تحویل ندهد، خریدار میتواند با طرح دعوای الزام به تحویل مبیع، پس از مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست همراه با مستندات لازم، به صدور حکم در این زمینه بپردازد و نهایتاً با ورود پرونده به مرحله اجرا، مال مورد معامله را از خوانده دریافت نماید.
شبکه های اجتماعی اوان
|
چگونگی ارائه دادخواست الزام به تحویل مبیع
برای ارائه دادخواست الزام به تحویل مبیع شما میتوانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را ثبت نمایید. همچنین باید مدارک لازم را از جمله اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، کپی مبایعه نامه یا سند و سایر مدارک را همراه خود داشته باشید و هزینه دادرسی را پرداخت نمائید.
هزینه دادرسی در مورد خودرو در ابتداحداقل هزینه دادرسی به میزان بیست میلیون و صد هزار ریال تعیین مشود تا زمانی که هزینه دادرسی آن پس از کارشناسی در دادگاه دقیقا تعیین شود و در خصوص ملک بر اساس ارزش منطقه ای ملک تعیین خواهد شد.
قاضی بر اساس مدارک ارائه شده توسط خواهان و دفاعیات خوانده اقدام به صدور رای مینماید و اگر رای به نفع خواهان صادر شد بعد از قطعیت حکم با ارائه درخواست صدور اجرائیه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حکم مورد نظر وارد مرحله اجرایی میشود.
اگر خواهان ملک فاقد سند رسمی باشد برای جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا ترجیح بر آنست همزمان با ارائه دادخواست الزام به تحویل مبیع، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نیز داده شود.
نمونه رای در خصوص شرط الزام به تحویل مبیع غیر منقول(ملک)
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهانها ۱- خانم م. غ. فرزند ت. ۲- خانم م.س. م. فرزند س. با وکالت خانم ح. الف. بطرفیت آقای الف. ن.ز. با وکالت آقای ی. خ. به خواسته تسلیم مبیع و مطالبه خسارات قراردادی تا روز تقدیم دادخواست به مبلغ ۷۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ بدین شرح که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۹۳/۶/۲۲خواهانها یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۸۵ متر مربع از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی مفروز و مجزی شده از شماره … حوزه ثبتی شمیران را به مبلغ ۱۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از خوانده دعوی خریداری نموده و خوانده متعهد بوده است که آپارتمان موضوع قرارداد را در مورخه ۹۳/۸/۵ تحویل خواهانها نماید و در صورت تاخیر در تحویل روزانه به مبلغ شانزده میلیون ریال بعنوان خسارت قراردادی به خواهانها بپردازد.
ولی خوانده به تعهدات خویش در قبال خواهانها عمل ننموده است و لذا خواهانها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده اند. وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره ۷۴۹اعلام نموده است که آپارتمان موضوع دعوی به قیمت کمتری از قیمت واقعی به خواهانها فروخته شده و یکی از چکهای خواهانها پاس نشده است و آپارتمان بر اساس تامین دلیل بعمل آمده آماده تحویل می باشد ولذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها را کرده است. این دادگاه درخصوص خواسته خواهان راجع به الزام خوانده به تحویل آپارتمان با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۸۵۰ مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ ملک موصوف در قید بازداشت می باشد.
لذا این دادگاه در وضعیت فعلی دعوی خواهان را راجع به الزام خوانده به تحویل آپارتمان فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداٌ به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خواسته خواهان راجع به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام این دادگاه با توجه به قرارداد مورخه ۹۳/۶/۲۲ که به امضای طرفین رسیده است و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و با توجه به اینکه بر اساس بند ۶/۵ قرارداد خوانده دعوی متعهد گردیده است تا چنانچه آپارتمان را تا تاریخ ۹۳/۸/۵ تحویل خواهان ننماید روزانه مبلغ شانزده میلیون ریال بعنوان خسارت قراردادی به خواهانها بپردازد .
و صرفنظر از اینکه خوانده دلیلی مبنی بر اینکه آپارتمان را به قیمتی کمتر از قیمت روز ملک به خواهانها فروخته ارائه نشده است و در فرض صحت ان نیز این امر تاثیری در تعهدات قراردادی طرفین نخواهد داشت و با عنایت به اینکه بر اساس تامین دلیل بعمل آمده و ارائه شده توسط خواهانها در مورخه ۹۳/۹/۸ آپارتمان موضوع دعوی دارای نقایص زیادی در بخش های مختلف مشاعی و اختصاصی بوده است به گونه ای که فاقد شیرآلات و کابینت بوده و سفید کاری انجام نشده است کلید و پریز برق و غیره نیز نصب نشده است و موتورخانه نیز تکمیل نگردیده بوده است و نظر به اینکه درتامین دلیل ارائه شده از سوی خوانده نیز دلالت بر این مطلب ندارد که در تاریخ مورد تعهد آپارتمان موضوع خواسته خواهانها تکمیل بوده باشد و در تاریخ انجام شده نیز اعلام نموده است که تقریباٌ تکمیل گردیده است و دقیقا نقائص ان را مشخص ننموده است .
وکیل الزام به تحویل مبیع
و نظر به اینکه درتامین دلیل ارائه شده از سوی خوانده نیز دلالت بر این مطلب ندارد که در تاریخ مورد تعهد آپارتمان موضوع خواسته خواهانها تکمیل بوده باشد و در تاریخ انجام شده نیز اعلام نموده است که تقریباٌ تکمیل گردیده است و دقیقا نقائص ان را مشخص ننموده است و نظر به اینکه پرداخت چک شماره ۷… به مبلغ شش میلیارد ریال نیز منوط به تحویل ملک بوده است این امر تحقق نیافته است، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را در این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد ۱۰ و ۲۱۹و۲۳۰و۱۲۸۴و۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۹۴۲۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
اگر به دنبال دفتر وکالت هستید اینجا کلیک کنید
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱- الف.م. ن.ز. ۲- م. غ. ۳-م. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۲۱۱ مورخه ۹۴/۳/۱۶ صادره از شعبه محترم ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف اول به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه دو میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است. با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست.
زیرا وقوع عقد بیع به استناد بیع نامه ۹۳/۶/۲۲ بین طرفین محرز است مطابق بند ۵-۶ مبایعه نامه مذکور تجدیدنظرخواه مکلف بوده در تایخ ۹۳/۸/۵ مبیع را تحویل خریدار نماید لیکن به تعهد خود به موقع اقدام نکرده است مطابق تامین دلیل مورخه ۱۳۹۳/۹/۸ آپارتمان مورد نزاع دارای نواقص بوده و امکان تحویل وجود نداشته و عبارت تحویل موقت ذیل مبایعه نامه دست نویس که مورد استناد وکیل محترم تجدیدنظر خواه قرار گرفته است دلالت ضمنی بر عدم امکان تحویل قطعی می نماید بنابراین دادگاه در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته را ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تایید می نماید.
اما تجدیدنظر خواهی دیگر تجدیدنظر خواه ردیف اول نسبت به آن قسمت از دادنامه که به صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشعار دارد دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی متضمن جهات موجه در نقض است زیرا خسارت تاخیر تادیه خلاف اصل و استثناء است و در استثناء باید به قدر متیقن بسنده اکتفا و به علاوه آنچه تجدیدنظر خوانده مطالبه کرده است خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده قابل پذیرش نیست مضافاً اینکه خسارت به دین در صورت استقرار تعلق می گیرد در فرض پرونده هنوز دین مستقر نشده است بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۱۹۷/۵۲۲ قانون مرقوم حکم بر بطلان دعوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد .
اما در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم نسبت به آن قسمت از دادنامه که به صدور قرار عدم استماع صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق استعلام ثبتی به شماره ۸۵۰ مورخه ۹۳/۱۱/۱۴ ملک موصوف در بازداشت می باشد صرفنظر از این موضوع ، تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد تا زمانی که سند رسمی به نام تجدیدنظر خواهان تنظیم نشود این دعوی قابل استماع نیست بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در واقع بر اساس این رای و استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، دعوی الزام به تحویل ملک غیر قابل استماع است و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی میتوان گفت؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده در قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.
جمع بندی
در خاتمه، دادخواست ابطال معامله به دلیل مستحقللغیر بودن مبیع، ابزاری مهم در حقوق مدنی است که به خریداران این امکان را میدهد تا از حق خود در مواجهه با معاملاتی که به دلایل مختلف، ناتوان از تحقق منافع مورد انتظارشان هستند، دفاع نمایند. مستحقللغیر بودن مبیع به معنای عدم قابلیت فروش آن مال به دلیل تعلق آن به شخص دیگر است. این موضوع میتواند به تبعات حقوقی و اقتصادی قابل توجهی منجر شود.
با توجه به اصول قانونی و رویههای قضایی موجود، ارائه دلایل و مستندات کافی برای اثبات شرایط مستحقللغیر بودن مبیع امری حیاتی است. بنابراین، آگاهی از مراحل و فرآیندهای حقوقی مرتبط با ابطال معامله و مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه میتواند به حفظ حقوق خریداران کمک نماید.
سوالات متداول
دعوای الزام به تحویل مبیع مالی است یعنی دعوایی که راجع به مال و حق مالی میباشد.
اگر قبل از تحویل مبیع عیبی در آن به وجود آید، خریدارحق فسخ خواهد داشت اما اگر بعد از تحویل مبیع دچار عیبی شود فروشنده مسئولیتی نداشته مگر اینکه ثابت شود عیب ناشی از عمل خود فروشنده بوده است.
پرداخت هزینههای مربوط به تحویل مبیع بر عهدهی فروشنده است.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه دادخواست ابطال معامله به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.



