دادخواست مطالبه وجه التزام

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/obligation

وجه التزام در لغت به معنای به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به‌موجب توافق مستقل دیگر به‌عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش‌بینی کرده و بر آن ملتزم می‌شوند.

وجه التزام  در قانون مدنی

برطبق  ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید.

چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست. با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه ‌التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.

ماهیت وجه ‌التزام

علمای حقوق ماهیت وجه‌التزام را خسارت می‌دانند. مبنای این استدلال ماده ۲۳۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده می‌باشد با استنباط از تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی محکمه نمی‌تواند در مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند. فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد.

درنتیجه امکان تعدیل وجه‌التزام به‌ وسیله مراجع قضایی وجود ندارد. وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است، و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی‌شود نیز قابل اجرا می باشد.

عناصر تشکیل‌دهنده وجه‌التزام

در ارتباط با عناصر تشکیل‌دهنده وجه‌التزام برطبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی اعناصر تشکیل دهنده آن شامل موارد ذیل می باشد:

• مقطوع و غیر قابل تغییر باشد: وجه‌التزام باید به‌ صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از کل مبلغ ثمن مشخصاً تعیین شود.
• ضمن یک عقد لازم باشد: اگر شرط باطل شود عقد همچنان صحیح است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد شد. اگر وجه‌التزام ضمن یک عقد جایز شرط شده باشد هریک از طرفین می‌توانند با فسخ عقد شرط ضمن آن را نیز از بین ببرند.
• در تحقق وجه‌التزام اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن، شرط نمی‌باشد. بلکه به‌محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می‌کند.
• در واقع، تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به‌محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. برخلاف قاعده عمومی خسارت (مسئولیت قراردادی) که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف کفایت می‌کند.‌

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد

وجه التزام در قولنامه، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد.

در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند و یا به صورت جامع‌ تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

آیا وجه التزام قابل افزایش است.

وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست.اما خسارت تأخیر از آنجا که روزانه محاسبه می‌شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می‌یابد، و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد، که در این وضعیت می‌توان خسارت را بر اساس تعداد روز‌های دیرکرد محاسبه و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد.

گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند، لیکن بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نیست و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می‌باشند. ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد فرقی قائل نشده و هر دو را قابل مطالبه می‌داند.

مضافاً اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد؛ بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.

ارکان تشکیل دهنده دعوای مطالبه وجه التزام

وجود قرارداد

اولین شرط مطالبه وجه التزام، وجود قرارداد است. منظور از قرارداد، عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی از آن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد.

توافق طرفین بر وجه التزام

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. به عنوان مثال فروشنده یک اپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر پایان کار و تفکیک ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود مبلغ معینی به عنوان وجه التزام پرداخت کند.

گذشتن زمان اجرای قرارداد

برای پیدایش مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد قراردادی; لازم است مهلت اجرای قرارداد سپری شده باشد; و پیش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد.

بر طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی; در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعامین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید; مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد; و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام به او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است، زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می شود.

تعیین زمان اجرای قرارداد با توافق طرفهای عقد : طرفهای قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادی را مشخص کنند. در این صورت ممکن است طرفین توافق کرده باشند تا روز معینی (مانند ۱۵دی ماه) شخص متعهد باید نسبت به انجام تعهد خود اقدام کرده باشد و یا اینکه مدت مشخصی را جهت ایفاء تعهد در نظر گرفته باشند.

• تعیین زمان اجرای تعهد بوسیله عرف : اگر زمان شروع اجرای قرارداد; بوسیله طرفین معین شده باشد; لیکن مدت و زمان پایان آن معین نشده باشد; در اینصورت مدت اجرای قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب برای انجام چنین موضوع تعهدی تعیین می کند.
• توافق به تعیین زمان اجرای قرارداد; بوسیله متعهد له و مطالبه تعهد; بوسیله وی بر طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی ممکن است طرفهای قرارداد به هنگام عقد توافق کنند که متعهد له حق تعیین زمان انجام تعهد را داشته باشد در اینصورت متعهد له وقتی می تواند مطالبه خسارت کند که انجام تعهد را از متعهد درخواست کرده باشد و متعهد از انجام آن خودداری کرده باشد.

تخلف از انجام تعهد قراردادی یا عدم انجام بموقع تعهد

در قراردادها زمانی که باید تعهد انجام شود، تعیین می شود و دو طرف قرارداد باید در زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند. زمان تعیین شده می تواند یک روز خاص و یا یک مهلت مشخص باشد. اولین شرطی که برای مطالبه خسارت یا مطالبه وجه التزام لازم است این است که طرف قرارداد، تعهدش را در مدت مشخص شده انجام ندهد. زیرا بعد از پایان یافتن مدت قرارداد، طلبکار می تواند نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه التزام اقدام نماید.

ارادی بودن تخلف

متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که; در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن; تقصیر داشته باشد. برطبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی; اگر متعهد به واسطه حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست; نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نیست.

هر گاه تأخیر یا عدم انجام تعهد مانع از اراده ی متعهد; یا در اثر عمل خود متعهد له باشد; متعهد را نمی توان مسئول جبران خسارت ناشی از آن دانست; برای تحقق مسئولیت باید عدم اجرای قرارداد منسوب به متعهد باشد; ممکن نبودن اجرای عقد خواه از آغار باشد; یا در اثر وقایع خارجی حادث شود مدیون را از اجرای عقد معاف می کند.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

مواد قانونی مطالبه وجه التزام در قرارداد

ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد وجه التزام

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی در مورد وجه التزام

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی در مورد وجه التزام

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم کند.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی در مورد وجه التزام

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتداروی باشد، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نیست.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی در مورد وجه التزام

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد وجه التزام

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست; یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی; یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده; نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد; همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد وجه التزام

اگر استیفای محکومٌ ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد; محکوم علیه به تقاضای محکومٌ ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن; ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له; حبس می‌شود; چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه; ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود; دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد; حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد; یا به موجب حکم قطعی رد شود.

چنانچه محکومٌ ‌علیه خارج از مهلت مقرر; در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود; دعوای اعسار خود را اقامه کند; هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد; یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر; و معادل محکوم به ارائه نماید; دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل; یا وثیقه ‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه ‌الکفاله، اقدام می‌شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

قراردادهایی که می توان در آنها وجه التزام را شرط کرد.

وجه التزام مختص عقود تملیکی است یعنی قراردادهایی که طبق آن مالی از مالکیت یک نفر طبق قرارداد خارج می شود و به مالکیت نفر دیگر در می آید. یکی از نمونه های بارز این قراردادها  قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع است .

مثال دیگر عقد اجاره است که اجاره دهنده در آن در مقابل انتقال حق استفاده از مالش به مستاجر از او اجاره بها دربافت می کند. در واقع وجه التزام خسارت در مقابل عدم انجام تعهد به انتقال سند رسمی ملک یا مال مورد معامله است. یعنی وقتی کسی طبق قرارداد تعهد خود را مبنی بر انتقال مال انجام ندهد می توان از او وجه التزام دریافت کرد.

وکیل متخصص املاک گروه حقوقی اوان

وکیل املاک  و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم; بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند; و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دار; برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است.

گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد میتواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه میشود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند.

وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک مینماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم با وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام

مشخصات طرفین نام   نام خانوادگی   نام پدر سن   شغل   محل اقامت

خواهان                        

خواندگان                           

وکیل یا نماینده                         

خواسته یا موضوع

تقاضای الزام خواندگان به فک رهن و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی; و انتقال قطعی و رسمی تمامی شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان; به علاوه پرداخت وجه‌التزامات و خسارات قراردادی فعلاً مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلائل و منضمات: تصویر مصدق مبایعه نامه، سند مالکیت ، وکالتنامه ،گواهی حصر وراثت، توافق‌نامه

ریاست محترم دادگاه حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

مورث خواندگان محترم … به موجب مبایعه نامه مورخ «۲۸/۱۱/۱۳۸۸» به شماره … شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش ۱۱ به نشانی… به شماره سند … را به موکلین فروخته است.

۲٫ متأسفانه با فوت مرحوم … با وجود مذاکرات مکرر با وراث قانونی (‌خواندگان محترم) حاضر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین و  دریافت مابقی ثمن معامله نیستند.

۳٫ مطابق بند ۷ و ۵ مبایعه‌نامه فروشنده ملتزم گردیده بود; ضمن فک رهن در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی مالکیت به نام موکلین تنظیم نماید; ولی تا به امروز خواندگان محترم از انجام این تعهد امتناع ورزیده‌اند; لذا اجبار نامبردگان به فک رهن و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند شش‌دانگ مالکیت به نام موکلین مورد استدعاست.

۴٫ مطابق بندهای ۷ و ۵ و ۱۳ این قرارداد تقاضای مطالبه مبلغ وجه‌التزام به خاطر تخلف از شروط مندرج در مبایعه‌نامه را نیز دارد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت محل نقش تمبر

شماره و تاریخ ثبت دادخواست   ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ………

تاریخ ……… امضاء