پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
در صورت مفید بودن، این لینک را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه آن بهره‌مند شوند.
https://yun.ir/lzml06
مستحق للغیر ، یکی از دعاوی حقوقی مطرح شده در مراجع قضایی دعوای ابطال معامله به استناد مستحق للغیردرآمدن مبیع می باشد و مصداق آن بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مال باخته امکان رسیدن به مایملک خویش را از طریق کیفری به خصوص فروش مال غیر مسدود می بیند و بهترین راه امکان اقامه دعوای حقوقی می باشد.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.
مستحق للغیر در معامله
هرگاه مالی مورد معامله در یکی از عقود معلوم شودکه آن مال متعلق به ناقل نبوده، بلکه مال شخص ثالث بوده می گویند آن مال مستحق للغیر درآمده است. یعنی متعلق حق غیر است نه ناقل.
معامله بیع
بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. برطبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. بیع عقدی معوض و تملیکی است. مال مورد بیع باید عین باشد. مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد.
قانون مفهوم «ثمن» به عنوان عوض پرداخته است که این عوض می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل باشد. در قرارداد بیع، دو عنصر کلیدی وجود دارد: مبیع و ثمن که در عرف، ثمن به‌طور عمده به معنی پول تلقی میشود. مانند سایر عقود، قرارداد بیع نیز زمانی معتبر و قابل‌ایفای اثر است که شرایط اساسی صحت معامله در آن رعایت شده باشد.
بر طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت هر معامله شامل موارد ذیل می باشد:
قصد طرفین و رضای آنها.
اهلیت طرفین.
موضوع معین که مورد معامله باشد.
مشروعیت جهت معامله
آثار بیع در معامله
برطبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی آثار بیع با وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.
شبکه های اجتماعی اوان
|
مستندات قانونی در مورد مستحق للغیردر معامله
بر طبق ماده ۳۹۰ قانون مدنی،اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
بر طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
بر طبق ماده ۳۹۲ قانون مدنی، در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
بر طبق ماده ۳۹۳ قانون مدنی،راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ قانون مدنی اجرا میشود.
ضمان درک در معامله مستحق للغیر
ضمان درک به معنای مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد بیع، یعنی بایع و مشتری، نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن است. در مواردی که مشخص گردد مال مورد معامله متعلق به فرد سوم بوده و نه ناقل، این مال تحت عنوان «مستحق للغیر» شناخته میشود. در چنین شرایطی، اگر مبیع متعلق به شخص دیگری باشد، فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن دریافتی بابت آن کالای غیرمجاز به خریدار است. طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از مبیع، بایع موظف به استرداد ثمن است.
در واقع، ضمان درک را نمی‌توان به عنوان اثر مستقیم عقد بیع در نظر گرفت، بلکه ریشه آن در ممنوعیت دارا شدن غیرعادلانه نهفته است. مطابق ماده ۳۹۰ قانون مدنی، اگر پس از قبض ثمن، مبیع به‌طور کلی یا جزئی مستحق للغیر شود، بایع مسئول خواهد بود، هرچند که شرط ضمان در قرارداد ذکر نشده باشد.
مستحق للغیر در معامله بیع
عقد بیع به عنوان یک عقد تملیکی و رضایی، به محض ایجاب و قبول، فروشنده را مالک ثمن و خریدار را مالک مبیع می‌گرداند. با این حال، در مواردی که فروشنده مال فردی دیگر را بدون کسب اجازه از مالک می‌فروشد، یا مال خود را به همراه مال دیگری که اذن در فروش آن ندارد، به دیگری منتقل می‌کند، اثر حقوقی ندارد، مگر اینکه مالک نسبت به این اقدام رضایت خود را اعلام کند که در این صورت عقد بیع غیرنافذ خواهد بود.
اگر مالک معامله را رد کند، این عمل از ابتدا باطل محسوب می‌گردد. همچنین اگر مالک نسبت به بیع اذن ندهد و شخصی بدون اذن مبیع را به مشتری منتقل کرده باشد، مالک می‌تواند آن را از مشتری بازپس گیرد و نسبت به اخذ ثمن دریافتی از بایع فضولی اقدام کند. همچنین در صورتی که خریدار از مستحق للغیر بودن مبیع بی‌خبر باشد، وی می‌تواند جهت دریافت خسارات ناشی از این مسئله به فروشنده مراجعه نماید.
در مواقعی که بخشی از مبیع مستحق للغیر شود، بیع در رابطه با آن قسمت که متعلق به فروشنده است، صحیح و در رابطه با آن بخش که متعلق به شخص ثالث است، غیرنافذ و منوط به تأیید مالک خواهد بود. از منظر آثار عدم تنفیذ، تفاوتی میان عدم استحقاق جزئی و کلی وجود ندارد. تنها نکته قابل توجه این است که در صورت تبعیض معامله به دو بخش صحیح و باطل، خریدار ناآگاه حق فسخ کل معامله را به استناد خیار تبعض صفقه خواهد داشت.
گروه وکلای اوان در جهت حفظ حقوق خریداران و فروشندگان در معاملات بیع می‌تواند مشاور و حمایت‌کننده قانونی شما باشد.
ضمان در معامله مستحق للغیر
در حقوق، اصطلاح “ضمان” به مفاهیم زیر اشاره دارد:
- تعهد نسبت به مال متعلق به شخص دیگر: این مفهوم به تعهد فردی اشاره دارد که نسبت به مالی که در مالکیت شخص دیگری است، مسئولیت دارد و باید آن را به صاحبش برگرداند.
- تعهد نسبت به رد مثل یا قیمت تمام شده: این مورد به قواعد مربوط به ضمان در اتلاف مبیع مربوط میشود، به‌گونه‌ای که هر فردی که مال دیگری را به نحو غیرمجاز تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در صورتی که تلف مالی که متعلق به شخص مالک است، صورت گیرد، اگر این تلف قبل از قبض (تحویل) رخ دهد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده بایع خواهد بود؛ زیرا در این حالت، زیان مستقیماً از دارایی او ناشی شده است. اما چنانچه تلف بعد از قبض روی دهد، مال مورد نظر به ملکیت مشتری منتقل شده و با توجه به این انتقال، خسارت به عنوان مال متعلق به مشتری محسوب میشود؛ بنابراین، ضمانت از بایع به مشتری بی‌درنگ منتقل میشود.
- تعهد به بازگرداندن مال معین: در مواردی که موضوع غصب مطرح باشد، غاصب ملزم به بازگرداندن عین مال غصب‌شده است. در صورت آسیب یا تلف عین، اگر آن مال مثلی باشد، غاصب موظف است مثل آن را جبران کند. در مواقعی که مال قیمی باشد یا امکان رد مثل وجود نداشته باشد، متعهد به پرداخت قیمت آن خواهد بود.
این تعاریف و اصول حقوقی به تبیین مسئولیت‌های مربوط به ضمانت در زمینه‌های مختلف معاملاتی و مالکیتی پرداخته و چارچوب‌های قانونی رفتار افراد در قبال مال دیگران را مشخص می‌سازد.
ضمان درک در قانون مدنی
برطبق مده ۳۹۰ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کالً یا جزء مستحق للغیر در آید، بایع ضمان است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. برطبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
در اینکه آیا ضمان درک ویژه عین معین است یا مبیع کلی فی الذمه را نیز در برمی گیرد باید گفت آنچه از مواد۳۹۰-۳۹۱ قانون مدنی برداشت می شود ضمان درک ویژه مبیع عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد و فروشنده در مقام ایفای تعهد، مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع به خریدار تسلیم نماید، مقررات ضمان درک جاری نخواهد شد، چرا که انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه نیست بلکه دنباله تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا راه مشروع مالکیت خریدار را تأمین نماید.
در موردی که مبیع کلی فی الذمه می باشد. چنانچه بایع مال غیر را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار تحویل دهد در واقع به تعهد قراردادی خود مبنی بر تحویل مبیع با شرایط و اوصاف قراردادی آن به درستی عمل نکرده است، پس خریدار می تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای وی باشد از دادگاه درخواست کند.
- در صورتیکه مستحق للغیر درآمدن مبیع و ضمان درک محرز شود مشتری باید دادخواست اعلام بطلان بیع دهد یا فسخ بیع.؟
- با توجه به ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت جهل مشتری به وجود فساد در معامله، بایع موظف است غرامات وارد شده به مشتری را جبران کند. اگر مشتری در زمینی که خریداری کرده، اقدام به احداث مستحدثات نموده و این امر موجب افزایش چندین‌برابری ارزش ملک شده باشد، وی می‌تواند خواستار جبران هزینه‌های مربوط به مستحدثات و همچنین خسارت ناشی از افزایش ارزش ایجادی خود از بایع شود.
- در صورتی که مالک اصلی در زمان فروش ملک به مشتری از سوی بایع اذن نداشته باشد، اما پس از آن رضایت دهد، حق مشتری برای اعمال ضمان درک همچنان معتبر است. بدین معنا که مشتری می‌تواند به استناد عدم اذن مالک، نسبت به جبران خسارت‌ها از بایع اقدام نماید، حتی اگر مالک بعداً رضایت خود را اعلام کند.
- در خصوص وضعیت حقوقی تشدید مسئولیت یا تخفیف و برائت بایع از ضمان درک در ضمن عقد بیع، این موضوع بستگی به شرایط توافق‌های موجود در قرارداد دارد. اگر در ضمن عقد بیع بایع به صراحت مسئولیت خود را در قبال ضمان درک تشدید یا تخفیف داده باشد، باید به همان شرایط پایبند باشد. همچنین، در صورت وجود هر گونه شرطی مبنی بر برائت از ضمان درک، این شرط می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مسئولیت بایع در قبال مشتری داشته باشد، مشروط بر اینکه این شروط مغایر با قوانین آمره نباشند.
اتفاق نظر
با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی مشتری می‌تواند به خواسته الزام به استرداد ثمن اقامه دعوا کند و به نظر می‌رسد که نیازی به اقامه دعوای دیگر نباشد؛ ولیکن چنانچه تمایل داشته باشد که دادگاه در خصوص بیع موردنظر اظهارنظر کند باید به خواسته اعلام بطلان بیع اقامه دعوا کند زیرا برطبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی از بیع فاسد صحبت شده است و حسب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
استرداد ثمن ناشی از بطلان عقد به عنوان یک اثر حقوقی شناخته میشود. در این راستا، منشأ مسئولیت ضمان درک به دلیل ممنوعیت اکتساب مال به نحو باطل یا بهره‌مندی غیرعادلانه از آن می‌باشد. در عین حال، فسخ بیع به یک قرارداد کامل که تحت تأثیر شروط ضمن عقد یا یکی از خیارات قانون‌گذار قابل فسخ است، تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب، شرایط یادشده می‌توانند موجب ایجاد آثار خاصی نسبت به قرارداد و عواقب آن گردند.
با توجه به مواد ۳۹۱، ۳۹۳ و ۳۱۴ قانون مدنی و با عنایت به نظریه مشورتی شمارۀ ۱۱۷۲۴/۷- ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ اداره حقوقی منظور از غرامات وارده خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل شده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست و با توجه به اینکه نظر مشهور فقها نیز همین است می‌توان گفت ارزش افزوده ملک قابل مطالبه نیست.
در مورد مستحدثات، نظر به اینکه این موارد به عنوان افزایش عین تلقی می‌شوند، در صورتی که مالک و مشتری بر روی مستحدثات ایجاد شده به توافق برسند، مشتری نمی‌تواند ادعا یا خواسته دیگری در این زمینه داشته باشد. اما در صورتی که توافقی میان مالک و مشتری وجود نداشته باشد و حکم خلع ید و قلع و قمع صادر و به اجرا درآمده باشد، مشتری حق دارد هزینه‌های مربوط به مصالح و اجرت کارگران و بنا و سایر هزینه‌های مرتبط را از بایع مطالبه کند. با این حال، مشتری نمی‌تواند از بایع فضولی بهای مستحدثات زائد را درخواست کند.
مالک هم مطالبه و هم قبض ثمن توسط بایع را تنفیذ کند مشتری دیگر حق رجوع به بایع فضولی ندارد. در صورتیکه مالک فقط معامله را تنفیذ کند; و قبض ثمن را تنفیذ ننماید مشتری جهت استرداد ثمن حق مراجعه به بایع را دارد. با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی تشدید مسئولیت بایع یا تخفیف و یا حتی برائت وی از ضمان درک صحیح است.
نظر کمیسیون نشست قضائی
در صورتی که بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد. لذا مشتری باید دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را به دادگاه تقدیم کند و در صورت جهت مشتری به فساد مبیع، می‌تواند غرامات وارده از جمله بهای مستحدثات را مطابق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۳ قانون مدنی و در حدود آن مطالبه کند.
چنانچه قسمتی از مبیع مستحق‌للغیر شناخته شود، بطلان فقط شامل آن بخش خواهد بود و اگر خریدار از فساد بخشی از مبیع بی‌خبر باشد، او می‌تواند به استناد خیار تبعیض صفقه، قرارداد را نسبت به قسمت صحیح نیز فسخ نماید. همچنین، تأیید مالک اصلی پس از انعقاد عقد و تنفیذ قرارداد، موجب سقوط حق مشتری در اعمال ضمان درک خواهد شد. بنابراین، بر اساس این شرایط، اتفاق نظر در این خصوص برقرار می‌گردد.
ابطال معامله به استناد مستحق للغیر درآمدن مبیع
لکن در خصوص استرداد ثمن معامله بین این دو راهی باقی می ماند که به قیمت حین الادا ثمن تأدیه شود و یا اینکه به ثمن قراردادی.اغلب قضات راه آسان یعنی پرداخت ثمن قراردادی را انتخاب می کنند، ولی این حکم عادلانه نمی باشد. محل بحث نیز در این است که مخالفین معتقدند که پرداخت ثمن به قیمت روز شائبه ربا را دامن می زند. لکن این موضوع صحیح نمی باشد.
فارغ از مباحث فقهی و حقوقی که در این مجال نمی گنجد. از لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان موضوع مانحن فیه مصداق ربا نمی باشد.برای تشریح بهتر مطلب مثالی طرح می نمایم. فرض کنید الف ملکی را در سال ۱۳۸۰ به ثمن ۲۰ میلیون تومان از ب خریداری نموده است و ۵ میلیون تومان نیز هزینه برای آن نموده است.
حال شخص ج در سال ۱۳۹۱ مدعی مالکیت آن ملک می شود. و با طرح دعوی کیفری فروش مال غیر شخص ب را محکوم می نماید. و دادرس حکم بر رد اصل مال به شخص ج می نماید. حال همان ملک الان ۱۰۰میلیون تومان ارزش دارد.
آیا صحیح است در دعوایی که زیان دیده علیه مقصر مطرح می نماید; دادگاه حکم به پرداخت ۲۰ میلیون تومان صادر نماید.(که شاید الان ۲۰ میلیون تومان حتی هزینه رهن آن ملک نیز نباشد)لذا به نظر می رسد که حکم به پرداخت ثمن به قیمت حین الادا طریق رسیدن به عدالت می باشد که با ارجاع امر به کارشناسی حاصل می گردد. و در خصوص ربوی بودن موضوع صرفاً به این نکته اشاره می نمایم زمانی در ازای خرید کالا طلا و نقره دریافت می نمودند.
به عبارتی درهم و دینار ارزش ذاتی داشتند. همچنانکه الان سکه و طلا بدین شکل می باشد. لکن اسکناس های موجود در بازار فی الذاته واجد ارزش ذاتی نمی باشد. بلکه تنها بیانگر قدرت خرید مردم می باشند.
بنابراین بهترین شاقول در این خصوص نیز نرخ تورم بانک مرکزی می باشد. لذا از لحاظ اقتصادی نیز پرداخت ثمن به قیمت حین الادا با عدالت و انصاف سازگارتر است. البته لازم به ذکر است; در خصوص غرامت های وارده بر زیاندیده نیز مناقشه وجود دارد که سعی می شود; نیز به این موضوع نیز در حد مجال در آینده نزدیک پرداخت.
رد ثمن به خریدار در معامله مستحق للغیر
بعد از اینکه مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید بایع ملزم به رد ثمن به خریدار و خریدار ملزم به رد مبیع و همچنین جبران غرامات وارده به طرف مقابل در صورت جهل به وجود فساد می باشد که البته در خصوص غرامات و دایره شمول آن اختلاف عقیده بین علمای حقوق و محاکم وجود داشت که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ گردید که رأی مذکور خود نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد. بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.
رأی وحدت رویه شماره۷۳۳ در مورد مستحقق للغیر در آمدن مبیع
برطبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.
نمونه رای غرامت در معامله مستحق للغیر
غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی شامل کاهش ارزش پول در زمان پرداخت ثمن به مشتری و بازگرداندن قدر خریدار است دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم فروش مال غیر با جلب نظر کارشناس، مطرح گردیده است. توضیح آنکه خواهان در سال ۸۷ ; یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ ۲۶ میلیون تومان; خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی; اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است.
دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده; به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ ۵ میلیون تومان در تاریخ ۱۷/۰۳/۹۳ اقدام کرده است.
با توجه به ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳-۲۵/۰۷/۹۳ منظور از غرامات وارده به مشتری که بایع باید از عهده آن با فرض وجود فساد بیع برآید، چیست؟
آیا نرخ شاخص تورم منظور است یا قیمت ملک به نرخ روز تقدیم دادخواست؟
بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خواهان نسبت به پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده تکلیف چیست.؟
با توجه به استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟
نظر اتفاق
در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است، یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز می باشد، بایع علاوه بر رد ثمن می بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت کند. در قانون تعریف دقیق از غرامت صورت نگرفته است.
بنابراین شاخص تورم ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساساً نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود. نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است. در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی باشد.
بیشتر بخوانید: وکیل ملکی
وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اوان
استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.
گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند. سوالات و مشکلات حقوقی; خود را با وکیل دادگستری تهران; وکیل دادگستری مشهد; وکیل دادگستری قم; وکیل دادگستری کرج; مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
جمع بندی
در نهایت، ابطال معامله به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع، موضوعی است که از منظر حقوقی نیازمند دقت و بررسی عمیق است. این اقدام در مواردی که بخشی از مبیع متعلق به شخص ثالث بوده و مالکیت قانونی ندارد، ضروری است تا ضمن حفظ حقوق اشخاص، از بروز ناپایداری و ناهماهنگی‌های حقوقی جلوگیری شود. خریدار در چنین مواردی می‌تواند بر اساس خیار تبعیض صفقه، به فسخ قرارداد مبادرت ورزد. همچنین، رضایت مالک اصلی پس از انعقاد عقد می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در ناپدید شدن حق مشتری در اعمال ضمان درک محسوب شود. به همین دلیل، بررسی دقیق شرایط و مستندات حقوقیۀ مرتبط با مستحق‌للغیر بودن مبیع از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر حقوق طرفین معامله بگذارد. لذا، توصیه میشود که طرفین قبل از انجام معاملات، تمامی جوانب و ریسک‌های قانونی را به دقت ارزیابی نمایند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
سوالات متداول
ابطال معامله به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع به این معناست که قسمتی از عین فروخته‌شده متعلق به فرد دیگری است و بنابراین، مالکیت قانونی آن به خریدار منتقل نمیشود. این موضوع موجب میشود که معامله نسبت به آن بخش از مبیع باطل باشد و خریدار حق دارد از این ابطال به عنوان دلیلی برای فسخ قرارداد استفاده کند.
برای ابطال معامله به این دلیل، لازم است که یکی از طرفین معامله، یعنی خریدار، از تعلق بخشی از مبیع به شخص ثالث آگاه باشد. در صورتی که خریدار از این موضوع نااطلاع باشد، می‌تواند به استناد خیار تبعیض صفقه، قرارداد را نسبت به بخش صحیح مبیع نیز فسخ کند. همچنین باید ثابت شود که جزء مستحق‌للغیر واقعاً وجود دارد و به شخص ثالث تعلق دارد.
بله، رضایت مالک اصلی پس از انعقاد معامله می‌تواند تأثیرگذار باشد. اگر مالک اصلی نسبت به معامله رضایت نشان دهد و این رضایت به‌طور قانونی تأیید شود، حق مشتری در اعمال ضمان درک از بین می‌رود و عملاً از احتمال ابطال قرارداد جلوگیری می‌کند.
در صورتی که خریدار متوجه شود که بخشی از مبیع مستحق‌للغیر است، او حق دارد به استناد خیار تبعیض صفقه، معامله را نسبت به بخش صحیح فسخ کند و همچنین ممکن است بتواند خسارت‌های ناشی از این وضعیت را از فروشنده مطالبه کند. با این حال، خریدار نمی‌تواند بهای مستحق‌للغیر را از فروشنده درخواست کند.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه دادخواست ابطال معامله به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.
Comments (2)
عبدالعلی فتاحی - 1400/10/09
بنده زمینی خریداری کردم درسال ۱۳۹۳ به قیمت۴۲۰۰۰۰۰ چهارمیلون ودویست هزارتومان که باشکایت کردن بنده مشخص شدکه زمین مستحق للغیردرامده است منتهادرمبایع نامه متنی نوشته شده که قاضی به قیمت روززمین رای به مانداد متن مبایعه نامه
(درصورتیکه معلوم گرددموردمعامله مستحق للغیر وغصبی بودن قابلیت انتقال به خریدارنبوده فروشنده موظف است علاوه براسترداد ثمن معامله معادل۵۰۰ هزارتومن بعنوان خسارت به خریدار بپردازد)
قاضی گفتنداگه بخوام رای بدهم ۴ میلیون وهفتصدهزارتومان میشودوچون شکایت مابرقیمت روززمین بودشکایت رااستردادکردم
حالاسوال من
آیامن می توانم ثمن معامله به قیمت روزراشکایت کنم و بگیرم ازفروشنده یاخیر؟؟
گروه وکلای حقوقی اوان - 1400/10/12
سلام؛
بله می توانید.