دادخواست ورشکستگی عادی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/ordinary-bankruptcy

ورشکستگی عادی نوعی از ورشکستگی است که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش بینی نشده می باشد و در این حالت تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است. در ورشکستگی عادی، تاجر ورشکسته مسئولیت کیفری ندارد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• اعمال تجاری تاجر بعد از تاریخ صدور حکم
• تعیین مدیر تصفیه در ورشکستگی عادی
• منع مداخله در ورشکستگی عادی
• موارد منع مداخله تاجر در ورشکستگی عادی
• قبول ترکه در ورشکستگی عادی
• آثار منع مداخله در ورشکستگی عادی
• بستانکاران  تاجر در ورشکستگی عادی
• ضمانت اجرای منع مداخله
• ابطال معاملات تاجر ورشکسته
• انحلال شرکتهای تجاری در ورشکستگی عادی
• موارد صدور حکم ورشکستگی عادی
• احراز ورشکستگی
• اشخاص دارای حق  تقاضای ورشکستگی تاجر
• مزایای اعلام ورشکستگی
• وکیل متخصص امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان

اعمال تجاری تاجر بعد از تاریخ صدور حکم

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌ دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

قانون تجارت تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می‌رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی کرده و آن را به مورد اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سونیتی نیز نداشته‌اند، متضرر میشوند.

تعیین مدیر تصفیه در ورشکستگی عادی

دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.

منع مداخله در ورشکستگی عادی

حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود.

به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند. یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد.

حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است. در حالیکه منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند. # ورشکستگی عادی

موارد منع مداخله تاجر در ورشکستگی عادی

بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

بر این اساس منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است.

با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم می باشد. مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.

قبول ترکه در ورشکستگی عادی

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند.؟

خیر. زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد.

بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود. # ورشکستگی عادی

آثار منع مداخله در ورشکستگی عادی

قاعده منع مداخله در ماده ۴۱۸ قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است که شامل موارد ذیل می باشد:

-تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد. برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد.؟

در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.

بستانکاران  تاجر در ورشکستگی عادی

هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

ضمانت اجرای منع مداخله در ورشکستگی عادی

بر طبق قانون تجارت هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر می باشد:

• هر صلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
• تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هروسیله‌ای که به عمل آمده باشد.
• هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود. # ورشکستگی عادی

ابطال معاملات تاجر ورشکسته

هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی معاملات تاجر پس از توقف باشد، اقدام او باطل و بلااثر می باشد. زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است.  

چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است.

هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید. در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (۹۷۵) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.

دادگاه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه‌ جریحه‌ دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد. اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

انحلال شرکتهای تجاری در ورشکستگی عادی

معاملات شرکت های تجاری به اعتبار تاجر بودن این شرکت ها، تجاری محسوب می شود.

شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف در زمره شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می باشند. حکم ورشکستگی این شرکت ها را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند.

هرگاه شرکت به دلیلی غیر از ورشکستگی، منحل شود، در صورتی که معلوم شود قادر به پرداخت کلیه دیون نیست، می توان حکم ورشکستگی آن را صادر کرد و در چنین حالتی تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی صورت خواهد گرفت، چه تاریخ توقف قبل از انحلال باشد و چه بعد از آن. # ورشکستگی عادی

موارد صدور حکم ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی، که خارج از اراده تاجر اتفاق می افتد، جرم تلقی نمی شود.  در صورتیکه بین تاجر و طلبکاران او توافقی حاصل نشود، منجر به تقسیم اموال تاجر بین طلبکاران او میشود. ممکن است حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.

مثال، در صورتیکه تاجری به حساب دیگری، بی آنکه در مقابل آن عوضی دریافت نماید، اقدام به تعهداتی بنماید که ضمن در نظر گرفتن وضعیت مالی او و شرکت تجاری، ضرورتی بر این امر نباشد. یا چنانچه تاجر پس از توقف عملیات های تجارتی، توقف تجاری خود را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نکرده و مدارک، تمامی دفاتر و صورتحساب های دارایی و تجارتی را تسلیم دادگاه نکند. یا در صورتیکه دفتر دارایی نداشته یا دفاتر او فاقد ترتیب و نظم بوده یا ناقص باشند و یا وضعیت قروض و مطالبات خود را به گونه ای صحیح تعیین نکرده باشد. # ورشکستگی عادی

احراز ورشکستگی

جهت صدور حکم ورشکستگی باید در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا نمود.

اشخاص دارای حق  تقاضای ورشکستگی تاجر

برطبق ماده ۴١۵ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی در موارد ذیل اعلام می شود:

• بر حسب اظهار خود تاجر
• به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
• بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت (دادستان)

مزایای اعلام ورشکستگی

پس از اعلام ورشکستگی; تمامی طلبکاران در رجوع مستقیم به تاجر منع داشته; و ملزم هستند به منظور پیگیری طلب خود; به دادگاه رجوع کنند; پرداخت بدهی ها، باید از طریق اداره تصفیه باشد; با اعلام ورشکستگی، شخص ورشکسته; تنها موظف به پرداخت اصل بدهیهای خود می  باشد; حتی اگر در قراردادهای او خسارت تاخیر تادیه; ذکر شده باشد; او از پرداخت این خسارت معاف میشود.

با اعلام ورشکستگی در صورتیکه شرکت تجارتی; جهت تامین سرمایه از بانک ها وام دریافت نموده باشد; میزان سود وام پس از اعلام; محاسبه نمی شود; پرداخت بدهی نیز تا زمان حکم نهایی دادگاه به تعویق میفتد; تاجر ورشکسته در این زمان مهلت خواهد داشت; تا با طلبکاران خود به مصالحه برسد; امکان دارد بتواند رضایت آنها را به دریافت مبلغی کمتر از بدهی اصلی جلب کند.

وکیل متخصص امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان

وکیل متخصص امور ورشکستگی; با تسلط و تجربه ای که در حل پرونده های ورشکستگی دارد; به تاجر کمک میکند تا بعد از اتمام ورشکستگی فعالیت تجاری خود را شروع کند; در صورتیکه برای اعلام ورشکستگی نیاز به ; مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور ورشکستگی دارید; با  وکیل امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان تماس بگیرید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد ورشکستگی; تصفیه تاجر و شرکت های تجاری را با وکیل ورشکستگی تهران; وکیل ورشکستگی مشهد; وکیل ورشکستگی قم; وکیل ورشکستگی کرج; مربوط به وکلای حقوقی اوان مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.