- 1226
پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
بازار بورس به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد، نیازمند نظم و شفافیت است. با این حال، برخی افراد با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه یا دستکاری در معاملات، امنیت این بازار را تهدید میکنند. این مقاله به بررسی جرایم رایج در بورس، مجازاتهای قانونی و راهکارهای حقوقی برای مقابله با آنها میپردازد.
جرایم بورسی،
یکی از مهمترین جرایمی است که در مرجع قضایی قابل طرح است. جرایم بورسی، جنبه کیفری دارد و هیات داوری بورس اوراق بهادار، صالح به رسیدگی نیست.
اما دعاوی بورسی که جنبه اختلافی دارند توسط هیات داوری بورس رسیدگی میشود. نوعی از جرایم مربوط به پول، جرایمـی اسـت کـه بـه هدف تحصـیل مجرمانـه پـول ارتکاب مییابد.
جرایمی مانند :
- جرایم بورسی،
- جرایم مربوط به قیمتهـا،
- اوراق مشـارکت
جرایم بورسـی اقداماتی است که خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار می باشد و همراه بـا سـوءنیت و با توسل به شیوههای غیرقانونی و به منظور قیمتسازی و اخلال در بازار بورس وقوع می یابد.
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک دادگستری متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
جرائم بورسی شامل موارد ذیل است:
- معامله متکی بر اطلاعات نهانی
- سوءاستفاده از اطلاعات نهانی
- افشای مستقیم یـا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه
- افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار، معاملهگر یا بازگردان
- امتناع ازارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس اوراق بهادار
جرایم بورسی، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
یکی از جرایمی که در بورس اتفاق میفتد، سوءاستفاده از اطلاعاتی است که هر کس در این شغل میتواند داشته باشد. جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی برطبق بند یک ماده ۴۶ قانون بازاراوراق بهادار، بیان شده است.
هر فردی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشارعمومی، مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
بند ۳۲ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشدهای برای عموم میداند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار موثر است.
شبکه های اجتماعی اوان
|
شرایط تحقق جرم بورسی معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
برای اثبات تحقق جرم، دو شرط اساسی ضروری است:
شرط اول:
در این حالت، اطلاعات مورد نظر باید به صورت امانی در اختیار متهم قرار گرفته باشد و بر اساس وظیفه، این اطلاعات در اختیار وی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، انتقال اطلاعات باید به نحوی باشد که به عنوان امانت یا وظیفهای رسمی یا قانونی صورت گرفته باشد.
شرط دوم:
متهم باید قبل از انتشار عمومی، از این اطلاعات بهرهبرداری کرده یا زمینه افشا و انتشار آنها را فراهم ساخته باشد. اجرای این شرط مستلزم آن است که جرم در جهت کسب منافع شخصی یا اشخاص ثالث انجام شده باشد. در این حالت، نتیجه مورد نظر، یعنی کسب سود یا تضرر به غیر، باید محقق گردد. در غیر این صورت، جرم تحقق نیافته محسوب میشود.
نکته مهم:
جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی، یک جرم با سوءنیت خاص است. علاوه بر سوءنیت عمومی، مرتکب باید قصد انجام اقدام فیزیکی (مانند استفاده یا افشای اطلاعات) و هدف آن، یعنی کسب منفعت یا قصد ضرر به غیر، را داشته باشد.
درخصوص معامله اوراق بهادار با اطلاعات نهانی:
یکی از جرایم مقرر در قانون، انجام معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی توسط اشخاص غیر از مسؤولان بازار بورس است. به عبارت دیگر، هر فردی که با بهرهگیری از اطلاعات نهانی، اقدام به معاملات اوراق میکند، مرتکب جرم شده است.
برای تحقق این جرم:
صرف انجام معامله کفایت میکند. برخلاف موارد دیگر، مصادیقی مانند استفاده عملی یا کارکردن با اطلاعات نهانی، شامل این جرم نمیشود؛ بلکه تنها عملیات معامله، کافی است.
همچنین، اطلاعات نهانی باید به صورت امانی در اختیار متهم قرار گرفته باشد یا اینکه وی توانسته باشد آنها را به هر طریق قانونی به دست آورد.
شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از اطلاعات نهانی
برای تحقق این جرم، دو شرط اساسی لازم است: نخست آنکه اطلاعات مورد استفاده باید به صورت امانی و محرمانه در اختیار فرد قرار گرفته باشد، یعنی وی به دلیل سمت یا موقعیت شغلی خود به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. دوم، مرتکب باید این اطلاعات را قبل از انتشار عمومی به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشای آن را فراهم کند. همچنین، این جرم نیازمند سوءنیت خاص است، به این معنا که فرد باید قصد کسب منفعت یا وارد کردن ضرر به دیگران را داشته باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از این شرایط، جرم سوءاستفاده از اطلاعات نهانی محقق نخواهد شد.
امانینبودن اطلاعات معامله
در صورتی که امانی بودن اطلاعات مقصود قانونگذار باشد، اطلاعات نهانی باید قبل از انتشار عمومی، برای انعقاد معامله مورد استفاده قرار گیرد.
مبنای انجام معامله، استفاده از اطلاعات نهانی باشد. این جرم با وجود تصریح قانونگذار، مانند جرم قبل مقید است و زمانی تحقق مییابد که عملا نفعی به مرتکب یا به کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارد، رسیده یا ضرری به دیگران وارد شده باشد. این جرم با وجود تصریح قانونگذار نیاز به سوءنیت خاص مبنی بر قصد کسب منفعت یا اضرار به غیر دارد.
جرم دستکاری در بازار بورس
هرکسی که اقدامات او نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. دستکاری عبارت است از هر رفتار و اقدامی که نوعا ظاهری گمراهکننده یا قیمتهای کاذب ایجاد کند یا اینکه منجر به اغوای افراد به انجام معامله اوراق بهادار شود.
دستکاری به دو شکل انجام می شود:
عملیاتی
که منظور از آن، هر نوع عملیات صوری و غیرواقعی است که ارزش مال یا اوراق بهادار را به صورت غیرواقعی افزایش میدهد یا دیگران را نسبت به انجام معامله آن ترغیب میکند.
این نوع دستکاری اعمالی میتواند چون انجام معاملات صوری، انجام معاملات پیدرپی و متوالی، دادوستد بدون تغییر در اصل مالکیت یا شعار خرید و فروش همزمان به چند نفر برای بازارگرمی باشد.
اطلاعاتی
به هرگونه اقدام و تلاش برای اینکه اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار، غلط و فریبدهنده انتشار داده شود، تعبیر میشود. تحقق این نوع دستکاری با ترک فعل شایع است، مثل کتمان کردن اطلاعات در جهت رسیدن به اهداف مذکور.
در تدلیس،
معاملهکننده یک حسن را در کالای مورد معامله به صورت غیرواقعی جلوه میدهد یا یک عیبی را از آن میپوشاند که از نظر مفهومی شبیه جرم دستکاری است. سهامداران عمده در بازار، با خرید و فروش صوری سهام از یکدیگر قیمت آن را افزایش دهند، طوری که موجب فریب و اغوای دیگری به انجام معامله شود.
جرم ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس
برطبق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار؛
اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان یا بورس ارائه دهند یا تصدیق کنند یا اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ محکوم می شوند.
این چنین اقداماتی نه فقط حسب مورد، استفاده از سند مجعول می باشد و مجازات آن در موردش اعمال میشود، بلکه میتواند برطبق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد. طبق این ماده، برای سایر تصدیقنامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا اینکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب به مجازاتی محکوم میشود.
سوءاستفاده از اطلاعات نهانی
برطبق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار؛
این اشخاص به مجازات حبس سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم میشوند. یکی از صورتهای این اختلال بحث مربوط به اطلاعات است.
هر فردی اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خویش یا اشخاصی که به هر نحو از آنها نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار مورد استفاده قرار دهد یا موجب افشا و انتشار آنها در غیرموارد مقرر شود.
درباره دستکاری در معاملات بورس و اوراق بهادار و گمراه کردن افراد مختلف،
اینگونه در قانون قید شده است که افرادی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان بورس ارائه یا تصدیق کنند یا اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارشات موضوع قانون استفاده کنند، حسب ماده ۴۷ جرم قلمداد شده است.
جرایم و دعاوی بورسی در مرجع قضایی
در خصوص جرایم و دعاوی مرتبط با بازار بورس، مسئولیتهای حقوقی و کیفری بر عهده افراد، شامل مدیران شرکتها، کارگزاران، و مسئولان سازمان بورس است که از ابتدا تا مرحله اجرای امور، بر عهده آنان قرار دارد. تمامی این اشخاص موظفند اخبار و اطلاعات صحیح و معتبر را منتشر و انتقال دهند و تحت هیچ شرایطی نباید افراد را فریب دهند.
در مواردی، مسئولیت آنان ایجاب میکند که پیش از مراجعه ذینفعان، اطلاعرسانی صحیح و کامل انجام دهند؛ در غیراین صورت، ممکن است متهم به سوءاستفاده شوند. اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت وقوع خسارت یا بروز جنبه عمومی جرم، الحق دارند شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه دهند.
در این حوزه، مراجع صلاحیتدار شامل دادسرای عمومی و محاکم قضایی هستند، که بر اساس جنبه کیفری یا غیرکیفری بودن جرم، رسیدگی مینمایند. در صورت وجود جنبه کیفری، پرونده در دادسرای عمومی بررسی خواهد شد، و در صورت عدم جنبه کیفری اما وجود تقصیر و ضرر، دعاوی قابل تعقیب در محاکم حقوقی خواهد بود.
نقش سازمان بورس در پیشگیری از جرایم
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر اصلی بازار سرمایه، نقش حیاتی در پیشگیری و مقابله با جرایم بورسی ایفا میکند. این سازمان با تدوین مقررات شفاف، نظارت مستمر بر معاملات، و بررسی رفتارهای مشکوک، سعی در ایجاد محیطی امن و عادلانه برای سرمایهگذاران دارد. از جمله اقدامات پیشگیرانه سازمان میتوان به رصد الگوهای معاملاتی غیرعادی، بررسی گزارشهای مشکوک، و اعمال جرایم سنگین برای متخلفان اشاره کرد. همچنین، سازمان بورس با آموزش فعالان بازار و افزایش آگاهی عمومی، به کاهش فرصتهای سوءاستفاده کمک میکند. در صورت شناسایی تخلف، این سازمان موظف است مدارک را جمعآوری و به مراجع قضایی ارجاع دهد تا فرآیند قانونی به سرعت انجام شود. به این ترتیب، سازمان بورس نه تنها به عنوان ناظر، بلکه به عنوان حامی حقوق سرمایهگذاران عمل میکند.
مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
مجازات کیفری جرایم بورسی؛
سه ماه تا یکسال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات می باشد.
در مورد ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه در اثر جرایم بورسی ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده میتواند برای جبران آن به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه برطبق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان ارائه کند.
اگر به دنبال موسسه حقوقی هستید اینجا کلیک کنید
مراحل رسیدگی به جرایم بورسی
برطبق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار،
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم را حسب اعلام وصول گزارش و اخبار از فعالان مشمول قانون و یا سایر افراد و یا مقامات قضایی و انتظامی و اداری و معاونت حقوقی سازمان را جمع آوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب موضوع مورد را به عنوان شاکی پیگیری کند.
تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار
جرم نقض قوانین کیفری موضوعه مجلس است در حالی که اختلاف از نقض قراردادهای طرفینی یا قوانین غیر کیفری همچون مدنی بازرگانی و مالیاتی شکل می گیرد.
ضمانت اجرایی که برای شخصی که مرتکب جرم در بازار بورس شود، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود در حالیکه ضمانت اجرا برای اختلاف جبران خسارت و ضرر زیان محکوم یا درنهایت رد دعوای خواهان است.
مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس
مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم در این خصوص را دارد، مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است حال آنکه اختلافات در حوزه بازار اوراق بهادار در مراجع اختصاصی غیر دادگستری چون هیات داوری حل و فصل می شوند.
مانند اختلافات فی مابین :
- کارگزاران
- بازارگردانان
- مشاوران سرمایه گذاری
- ناشران
- و دیگر سرمایه گذاران
همچنین اشخاص ذی ربط در راستای فعالیت حرفه ای آن ها که در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.
کاربران و اشخاصی که در اثر جرائم بورسی ضرر و زیان دیده باشند می توانند برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه کنند و برطبق مقررات دادخواست ضرو زیان ارائه کنند.
مجازات جرایم بورسی در قانون بازار اوراق بهادار
مجازات جرایم بورسی ذیل حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا ضرر وارد شده یا هر دو مجازات می باشد:
شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که براساس وظیفه در اختیار وی قرار گرفته است به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم می کند.
کسی که با استفاده از اطلاعات نهانی مبادرت به معاملات اوراق بهادار نماید.
فردی که اقداماتش نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار گردد.
هرکس که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به جهت عرضه عمومی اوراق بهادار کند.
مراحل شکایت و پیگیری جرایم بورسی
شکایت و پیگیری جرایم بورسی فرآیندی تخصصی است که نیازمند آگاهی از قوانین بازار سرمایه و پیچیدگیهای حقوقی آن میباشد. در گام نخست، شاکی باید مدارک و مستندات مربوط به جرم بورسی (مانند صورتهای معاملات، مکاتبات و شواهد سوءاستفاده) را جمعآوری کند. سپس، با تنظیم دادخواست یا شکواییه به همراه مستندات، میتواند به سازمان بورس و اوراق بهادار یا مراجع قضایی مانند دادسرای عمومی مراجعه نماید. سازمان بورس پس از بررسی اولیه، در صورت تأیید تخلف، پرونده را به مراجع قضایی ارسال میکند. در این مرحله، حضور وکیل متخصص در امور بورسی برای پیگیری دقیق پرونده و ارائه دفاعیات مؤثر ضروری است.
گروه وکلای اوان با داشتن تیم تخصصی در حوزه دعاوی بورسی، آماده ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح، و پیگیری کامل پروندههای مرتبط با جرایم بورسی است. وکلای مجرب این مجموعه با تسلط بر قوانین بازار سرمایه و رویههای قضایی، میتوانند بهترین راهکارها را برای جبران خسارت و احقاق حق سرمایهگذاران ارائه دهند. در صورت مواجهه با جرایمی مانند سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، دستکاری در قیمتها، یا تخلفات کارگزاریها، میتوانید با وکلای اوان تماس بگیرید تا از حمایت حقوقی قویتری برخوردار شوید.
وکیل امور بورسی گروه حقوقی اوان
با توجه به اهمیت دعاوی بورسی، دپارتمان تخصصی امور بورس، طلا و ارز، رمز ارز در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است که دارای مشاوران حقوقی متخصص و وکلای دادگستری با دانش تخصصی حقوقی بورس می باشند.
وکیل امور بورسی در گروه حقوقی اوان، آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص بورس، ورود به بازار بورس و اوراق بهادار و دعاوی بورسی می باشد.
ارائه حل مسئله و راهکارهای حقوقی در خصوص تهیه و تنظیم قراردادهای خصوصی به کارگزاری ها برای مشتریان بورس از خدمات متمایز این گروه حقوقی است.
سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص بازار بورس و سرمایه، طلا و ارز، رمز ارز را با وکیل امور بورسی تهران، وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
جمع بندی
جرایم بورسی نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را خدشهدار میکند، بلکه امنیت بازار را نیز تهدید مینماید. آگاهی از قوانین و مجازاتهای مرتبط میتواند به پیشگیری از این جرایم کمک کند. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مراجعه به وکلای متخصص و مراجع ذیصلاح قضایی راهکار مناسبی برای احقاق حق است.
سوالات متداول
جرایم بورسی شامل سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، دستکاری در قیمتها، ارائه اطلاعات خلاف واقع، و معاملات صوری است.
مجازاتها شامل حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و جریمه نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود بهدستآمده یا زیان واردشده است.
شاکی میتواند با ارائه مدارک به سازمان بورس یا مراجع قضایی مانند دادسرای عمومی اقدام کند.
جرایم نقض قوانین کیفری هستند و در دادگاه رسیدگی میشوند، در حالی که اختلافات بورسی معمولاً در هیات داوری حلوفصل میگردند.
بله، استفاده از اطلاعات محرمانه برای معامله یا افشای آنها جرم محسوب شده و مجازات دارد.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه جرایم مالیاتی در قانون بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.



