دادخواست مطالبه اجرت المثل

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/demand-for-proverbial-reward

مطالبه اجرت المثل

مطالبه اجرت المثل ، قراردادهای اجاره ای که از سال ۷۶ به بعد منعقد می شوند پس از اینکه مدت آن پایان یافت عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد ، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنان چه مستاجر بعد از اتمام مدت با اجازه ی مالک; ملک را در تصرف خود داشته باشند; زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد.

بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه کند و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه ی اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه یرسیدگی و استماع اظهارات طرفین در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل را در دوره ای که ملک در تصرف مستاجر بوده است مشخص می کند. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر و یا بیشتر باشد.

طرفین دعوی

موجر که خواهان نامیده می شود دعوای اجرت المثل را علیه مستاجر که خوانده نامیده می شود طرح کند. # مطالبه اجرت المثل

مرجع صالح برای رسیدگی

این داخواست در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح است.

نحوه ی اجرای رای

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستاجر مانند اتومبیل و … را توقیف کرده تا با فروش آن ها به آن چه که استحقاق دارد دست پیدا کند. اگر اموالی از مستاجر در دسترس نباشد; حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند; و یا دادخواست اعسار تقدیم نکند; در حبس می ماند; موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه مبلغ اجرت المثل را از ودیعه ی مستاجر که نزد وی است کسر و وصول کند.

هر شخصی که از ملک دیگری به صورت غیر قانونی; و بدون رضایت مالک استفاده کند; می بایست به میزان مدت تصرف در ملک به مالک اجرت المثل پرداخت کند.

اگر موجر تخلیه مستاجر را نخواهد ظاهر بر این است که برای ادامه ی تصرفات مستاجر رضایت دارد. # مطالبه اجرت المثل

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

تلف مورد اجاره

مستاجر نسبت به ملک مورد اجاره ضامن نیست و اگر ملک جزئا یا کلا تلف شود و مستاجر تعدی و تفریطی نکرده باشد مسئول نیست.

اگر مدت اجاره پایان یابد و مالک از مستاجر درخواست تخلیه کند مستاجر در حکم غاصب است و ضامن عین و منافع ملک مورد اجاره می باشد.

اگر شخص ثالثی پرداخت اجاره ی ملک را ضمانت کرده باشد; با پایان مدت اجاره مسئولیت او نیز اتمام می یابد; و برای دریافت اجرت المثل نمی توان به ضامن مراجعه کرد.

ممکن است در قرارداد اجاره شرط شود که در صورت اتمام مدت اجاره اجرت المثل ملک به میزان اجاره بها باشد. این شرط فقط ناظر به موردی است که مستاجر با رضایت موجر در ملک اقامت داشته است; و در صورتی که موجر تقاضای تخلیه ملک را از مستاجر بکند; و مستاجر ملک را تخلیه نکند; به این شرط نمی توان استناد کرد; و اجرت المثل بر اساس ارزش واقعی محاسبه و به موجر پرداخت خواهد شد.

دادخواست مطالبه ی اجرت المثل صرفا از کسی مسموع است که مالک رسمی ملک است. # مطالبه اجرت المثل

مستندات قانونی

ماده ی ۴۹۴ قانون مدنی

عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید. # مطالبه اجرت المثل

ماده ۴۹۵ قانون مدنی

اگر برای تادیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. # مطالبه اجرت المثل

ماده ۶۳۱ قانون مدنی

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل ‌مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد. # مطالبه اجرت المثل

رویه و نظرات قضایی

رای وحدت رویه ی شماره ی ۳۱ – ۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن ) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه ی محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ی ۲۱ قانون فوق الاشعار می باشد.

و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده است از ماده ی ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه ی وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه ی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده است.

و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد.

بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور; از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادر شده از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قراردارد مورد تایید می باشد; این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه ی قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. # مطالبه اجرت المثل

رای وحدت رویه ی شماره ی ۲۳ مورخ ۲+/۷/۱۳۴۴ دیوان عالی کشور

در موضوع اختلاف رویه ی حال میان شعبه ی اول و شعبه ی دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه ی اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ی ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده است و نظر به ماده ی ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در ندت تصرف حق مطالبه ی اجرت المثل گیرنده را ندارد.

رای شعبه ی دهم نتیجتا مورد تایید است. این رای طبق ماده واحده ی وحدت رویه ی قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است. # مطالبه اجرت المثل

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

رای شماره ی ۱۵۷۶ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شعبه ی ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مطالبه ی اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است .

نظریه ی مشورتی شماره ی ۳۱۴۵/۷ مورخ ۸/۸/۷۶ اداره ی حقوقی

شریک ملک مشاع که از سهم شریک خود بهره برده است; نسبت به اجرت المثل شریک دیگر مسئول است; زیرا که استیفا از مال غیر به طور مجانی صلح به نظر نمی رسد; بنابراین شریک استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت. # مطالبه اجرت المثل

رای شماره ی ۷۵۰ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

برای این که دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد; ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده;  در مال مشاع با مخالفت وی رو به رو شده است; اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره صورت می گیرد.

رای شماره ۱۱۰۴ مورخ ۲۴/۸/۹۱ شعبه ی ۱۳ زدادگاه تجدید نظر استان تهران

مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف ملک فرع بر احراز مالکیت رسمی خواهان بر آن ملک می باشد و اسناد عادی مشعر بر مالکیت بنا بر قانون ثبت مثبت مالکیت نیستند. لذا خواهان مالک تلقی نشده و قرار عدم استماع دعوای وی صادر می شود.