پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم میشود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می‌شوند میتواند دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح کرد.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.
تعریف تنفیذ قرارداد
تنفیذ قرارداد عنوانی کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم میشود مصداق پیدا میکند؛ و لذا برای هر یک از عقدهای گوناگونی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع قولنامه رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد میشود، میتوان نسبت به آن موضوع دعواى مستقل مطرح نمود.
تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به عبارت دیگربه اعلام وقوع معامله اطلاق میشود. که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر میشود تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد. این دعوا با عناوین دیگری مانند اعلام صحت معامله یا تأیید معامله نیز قابلیت طرح در مراجع قضائی را دارد.
تنفیذ از نظر قانون مدنی؛ اجازه دادن عمل حقوقی غیر نافذ است مانند: عقد فضولی، عقد مکره، معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال اینها میباشد.
طرح دعوای تنفیذ قرارداد
- اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به مراجع قضایی مراجعه میکنند:
- اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.
- اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.
هدف از طرح دعواى تنفیذ قرارداد چیست؟
وکیل تنفیذ معامله با بررسی قوانین و مقررات موجود در این زمینه هدف تنفیذ معامله را به شرح ذیل تعریف میکند:
از آنجایی که قراردادهای عادی، همچون توافقات رسمی اعتبار مورد نظر قانونگذار را ندارند لذا بسیاری از معامالتی که به واسطه سند عادی تنظیم شده اند به وسیله طرح دعوای تنفیذ قرارداد، آثار حقوقی یک سند رسمی را بدست می آورند.
دعوای تنفیذ قرارداد
زمانی که معامله‌ای از طریق سند عادی صورت می‌گیرد، مانند قولنامه یا صلح‌نامه‌ای که بین دو طرف به امضاء رسیده است، برای آنکه این اسناد به اعتبار و ارزش حقوقی لازم دست یابند، نیاز به تصویب یا تنفیذ دارند. به طور کلی، قراردادهای عادی به لحاظ حقوقی از اعتبار کمتری برخوردارند و به‌منظور کسب اعتبار قانونی و ارزش حقوقی، این قراردادها نیازمند طرح دعوی تنفیذ قرارداد در مرجع قضایی مربوطه می‌باشند.
تنفیذ به معنای تأیید و به رسمیت شناختن قانونی قرارداد توسط مقام قضایی است که میتواند بر اساس شرایط و ضوابط خاصی انجام شود. در صورت عدم تنفیذ، ممکن است قرارداد عادی هیچگونه اعتباری در محاکم قضایی نداشته باشد و طرفین نتوانند از آن به عنوان اسناد معتبر حقوقی استفاده نمایند. بنابراین، برای جلوگیری از بروز مسائل حقوقی و تضمین اعتبار معاملات، ضروری است که طرفین نسبت به تنفیذ قراردادهای عادی خود اقدام کنند.
ارکان دعوای تنفیذ قرارداد
- قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد.
- احراز این که قرارداد بین طرفین منحل نشده باشد.
- شرایط صحت معامله موجود باشد.
- قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد.
این متن را غیر کپی و حقوقی باز نویسی کن مهمترین رکن دعوای تنفیذ قرارداد این است که قراردادی بین طرفین موجود باشد که به عنوان مهمترین شرط دعوای تنفیذ قرارداد محسوب می شود. قرارداد مذکور می تواند شفاهی باشد و ممکن است کتبی باشد و درصورت کتبی بودن طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی رسمی یا عادی باشد. بنابراین دعوای تنفیذ درمورد قرارداد رسمی موضوعیتی ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین درمورد سندها و عقود رسمی دعوای تنفیذ موضوعیت و مفهوم ندارد.
اساسی‌ترین عنصر در دعوی تنفیذ قرارداد، وجود قراردادی بین طرفین است که به عنوان شرط لازم و بنیادین این دعوا محسوب میشود. این قرارداد میتواند به صورت شفاهی یا کتبی منعقد شده باشد. در صورتی که قرارداد به‌صورت کتبی تنظیم شده باشد، طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، ممکن است رسمی یا عادی باشد. در این راستا، ضروری است ذکر شود که در مورد قراردادهای رسمی، امکان طرح دعوی تنفیذ وجود ندارد و این موضوع به دلیل عدم نیاز به تنفیذ در مواردی که قرارداد به طور رسمی تنظیم شده، سالبه به انتفاء موضوع است.
بنابراین، در زمینه اسناد و عقود رسمی، دعوی تنفیذ قرارداد از نظر حقوقی موضوعیت ندارد و به نوعی مفهومی ندارد، زیرا این نوع قراردادها به خودی خود از اعتبار قانونی لازم برخوردارند و نیازی به تأیید یا تنفیذ ندارند.
شبکه های اجتماعی اوان
|
احراز این که قرارداد بین طرفین منحل نشده باشد.
موضوعی بعدی که طرفین باتید به آن توجه نمایند لازم اجرا بودن قرارداد(بقا) قرارداد است یعنی قرارداد فسخ یا منحل نشده باشد.هیچ مرجعی به قراردادی که منحل یا منفسخ شده را حک به تنفیذ نمی دهد
احراز این امر است که انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین رخ نداده است زیرا با احراز هریک از موارد انحلال قرارداد، موجبی برای رسیدگی به دعوای تنفیذ قرارداد وجود نخواهد داشت؛ چرا که در دعوای تنفیذ قرارداد، موضوع رسیدگی مبتنی بر وجود قرارداد بوده و بدون قرارداد (اعم از کتبی یا شفاهی) موضوعی برای رسیدگی وجود نخواهد داشت. موجبات انحلال قرارداد عبارتند از: فسخ- تفاسخ- انفساخ.
شرایط صحت معامله موجود باشد.
کلیه قرارداد ها به هر روش و تحت هر عنوانی که باشد باید شرایط اساسی و صحت یک قرارداد در آن رعایت بشود، شرایط صحت را احراز خواهد نمود. شرایط صحت معامله طبق ماده۱۹۰ قانون مدنی عبارتند از:
اراده اهلیت
موضوع معین
جهت مشروع
ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد
ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانونگذار در موارد مشخص قانونی (به شرح ذیل میباشد:
ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
تبصره مادۀ ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
بیشتر بخوانید: دادخواست تنفیذ صلح نامه
شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد
یکی از ارکان اساسی دعوی تنفیذ قرارداد، وجود یک قرارداد معتبر بین طرفین دعوی است. این قرارداد میتواند به دو صورت شفاهی یا کتبی منعقد گردد. در صورتی که قرارداد به‌صورت کتبی تدوین شود، وفق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، ممکن است به شکل رسمی یا عادی باشد.
ضروری است بدانیم که دعوی تنفیذ در رابطه با قراردادهای رسمی به‌صورت کلی بی‌موضوع است، به این معنا که در مورد اسناد و قراردادهای رسمی، دعوی تنفیذ از لحاظ حقوقی مفهوم ندارد. چرا که این نوع قراردادها به‌طور طبیعی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و هرگونه اختلاف یا ادعایی در ارتباط با این اسناد باید مطابق با شرایط و نحوه رسیدگی خاص خود مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه، وجود قرارداد در فرآیند دعوی تنفیذ امری حیاتی است، لیکن در موارد مربوط به اسناد رسمی، این دعوی موضوعیت نخواهد داشت.
تنفیذ قرارداد مالی است یا غیرمالی.
اگرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد ولی از راه تنقیح مناط قطعی نمونه‌های مذکور در بند (۲) ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیرمالی مثل تولیت، نسب و وصایت امکان‌پذیر ساخته است معلوم میشود که هر دعوایی که هدف مدعی آن مطالبه مال باشد آن دعوا مالی است در غیر این صورت دعوا غیرمالی محسوب میشود.
بر طبق رای اصراری شماره ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۱۳۴۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی و تبدیل سند عادی بیع به سند رسمی را دعوای مالی توصیف نموده، مؤید این نظر است که دعاوی راجع به تنفیذ سند، استرداد چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت‌نامه و هبه‌نامه، از دعاوی مالی است.
از بند (۶) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند (۲) همان ماده استفاده میشود که دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اتبار و متعلق اغراض و مقاصد مدعی است، از دعاوی غیرمالی محسوب میشود. اثر دعاوی تنظیم سند، رسمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن. چک و اوراق بهادار فی‌نفسه بهای معین ندارند.
بنابراین دعوای راجع به آنها غیرمالی است. اگر خواسته مطالبه مال یا هدف اصلی از طرح دعوا رسیدن به مالی باشد، دعوای مالی در غیر اینصورت غیرمالی است. نمونه بارز دعوای غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است. هرگاه خواسته خواهان مطالبه وجه مال معینی باشد و یا از طرح دعوا، مالی نصیب خواهان شود، دعوای مالی است. ولی در دعوای غیرمالی، مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی مالی است.
منشا اثر بودن در تنفیذ قرارداد عادی
برطبق ماده ۲۲ قانون ثبت،دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم وی ثبت‌شده باشد و مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است.
در صورتیکه کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله‌ای نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در مرجع قضایی طرح دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت نمود، این دعوا منشأ آثار حقوقی فراوانی است از جمله اینکه محکوم‌له میتواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا درصورتی‌که کسی به حق شرعی وی متعرض شود و وی را مالک نشناسد، میتواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارائه کند.
تنفیذ قرارداد
تنفیذ قرارداد و اثبات مالکیت
تنفیذ قرارداد یعنی؛ مالک قرارداد را تأیید نماید و احراز مالکیت یعنی مالکیت اشخاص اثبات شود.
ابتدا مالکیت فرد باید اثبات شود، سپس به عنوان مالک میتواند قرارداد را تنفیذ یا رد نماید. برای احراز مالکیت، فرد مورد نظر باید هر دلیل و مدرکی اعم از: سند رسمی، مبایعه نامه، شهادت شهود و… را ارائه نماید.
هدف از دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت، این است که دادگاه تأیید کند که ارکان معامله به درستی تحقق یافته و بنابراین، محکوم‌له قادر به استناد به این تأیید برای درخواست صدور سند مالکیت خواهد بود. قابل استماع بودن دعوی تنفیذ یا اثبات مالکیت هیچگونه تضادی با ماده ۴۸ قانون ثبت ندارد، چرا که منظور از این ماده این است که شخصی که صرفاً دارای سند عادی است نمی‌تواند آن سند را به عنوان مدرک اثبات مالکیت خود مطرح کند و از ادارات یا محاکم درخواست ترتیب اثر دادن به آن را داشته باشد.
به‌بیان دیگر، اثبات مالکیت از طریق دعوی تنفیذ به گونه‌ای امکان‌پذیر است که به تأسیس و رسمیت مالکیت کمک کند و در این راستا، ارائه اسناد عادی باید از طریق مراجع ذی‌صلاح و با توجه به قوانین جاری تحت شرایط خاصی صورت گیرد تا به رسمیت شناخته شود. مثلاً، به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست خلع‌ید متصرف از ملکی را بکند اما میتواند به استناد آن دادخواست تنفیذ معامله تقدیم کند و دعوای او هم قابل استماع است.
شکی نیست که یکی از راه‌هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله سند عادی است.
هدف از دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت، تأیید این موضوع توسط دادگاه است که شرایط و ضوابط معامله به درستی اجرا شده است. این تأیید به محکوم‌له این امکان را می‌دهد که با استناد به آن درخواست صدور سند مالکیت نماید. همچنین، قابل استماع بودن دعوی تنفیذ یا اثبات مالکیت هیچ تضادی با ماده ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا این ماده بیانگر آن است که افرادی که تنها سند عادی در اختیار دارند، نمی‌توانند از آن به عنوان مدرک مالکیت خود استفاده کنند و در پی آن از مراجع رسمی یا قضایی بخواهند که به این مدارک ترتیب اثر دهند.
به عبارت دیگر، برای اثبات مالکیت از طریق دعوی تنفیذ ضروری است که معاملات به تأسیس و اعتبار قانونی لازم دست یابند و اسناد عادی تنها در شرایط خاص و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح قابل بررسی و تأیید خواهند بود تا به رسمیت شناخته شده و تأثیر حقوقی لازم را داشته باشند.
در این مورد مرجع قضایی میتواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و بر همین اساس که قانونگذار در دو مورد طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع آن را امضا یا مهر کرده است و این مورد قطعاً مربوط به مواردی میشود که معامله با سند عادی صورت گرفته است.
نظریات مشورتی دعوای تنفیذ قرارداد
وصیت‌نامه خود نوشت و تنفیذ وصیت‌نامه در صورت وجود صغیر
پرسش: وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است و به ضمیمه دادخواست حصر وراثت تقدیم شده، آیا به خودی خود معتبر است یا باید تنفیذ شود.؟اگر وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است احتیاج به تنفیذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغیر باشند چه کسی باید تنفیذ نماید آیا دادسرا در این مورد تکلیفی دارد.؟
برطبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی وصیت‌نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته‌شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء وی رسیده است. بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ است.
مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم وی نافذ است. در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:
در شرایطی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم وی نافذ است.
در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید. مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد. در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.
دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی
رسیدگی به تنفیذ وصیت‌نامه عادی در صلاحیت دادگاه عمومی یا دادگاه مدنی خاص است.؟
با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت و وصایت که دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را نیز شامل میشود در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابرازشود.
بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای ابراز شده که مورد قبول تمام ورثه است آیا میتوان به آن ترتیب اثر داد.؟
اگر وصیت‌نامه ابرازی مطابق ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به‌عنوان وصیت‌نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت‌نامه سری محسوب نمیشود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی اگر وصیت‌نامه به یکی از اقسام ۳ گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم نشده باشد در دادگاه‌ها قابل پذیرش نیست. مگر آنکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند.
رأی وحدت رویه شماره ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ نیز حتی تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آنها پذیرفته است.
حکم تنفیذ وصیت‌نامه
آیا تنفیذ وصیت‌نامه احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا نه؟
ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، فقط صلاحیت دادگاه مدنی خاص را بیان داشته و مقررات ماده ۷۳ قانون امور حسبی در مورد تصدیق وصایت وصی و تنفیذ و اعلام اعتبار وصیت‌نامه ملغی نشده است و دادگاه مدنی خاص هم در مورد سؤال بر طبق تقاضای متقاضی وصیت‌نامه مربوطه را تأیید و تنفیذ نموده است و حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تصدیق وصایت وصی، از احکام اعلامی است که مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکامی مدنی، نیاز به صدور اجراییه ندارد.
اساساً صدور اجراییه در این مورد و انجام تشریفات اجرایی عبث و بیهوده است و صرفاً محکوم‌له و ذی‌نفع از رأی صادره در موارد لزوم استفاده می‌نماید و اجرای وصایت و مورد وصیت‌نامه نیز در صورتی که وصی باشد به عهده وی می باشد.
تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور
آیا کلیه وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور نیاز به تنفیذ دارد یا خیر؟ مرجع تنفیذ قرارداد چه دادگاهی است.؟
اتفاق‌نظر
از آنجا که افراد خارج از کشور در خصوص املاک و اموال مورد ضبط، پس از آگاهی، با تنظیم وکالتنامه به انتقال و فروش آن مبادرت می‌ورزند به همین دلیل لازم است که وکالت‌نامه‌ها کنترل شود و مرجع نظارت و تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور دادگاه‌های ویژه فرمان ولی فقیه، دادگاه‌های انقلاب هستند.
نظر کمیسیون نشست قضائی
برطبق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی مراجع قضایی ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا هستند مشروط بر اینکه اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند. مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم‌شده در ایران را معتبر بشناسند.
نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. به شرح ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه هر ایرانی در خارج از کشور بخواهد سند وکالت تنظیم کند، صحت صدور و امضای موکل باید به تصدیق مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برسد. با این ترتیب، وکالت‌نامه‌هایی که به تأیید مقامات سیاسی و کنسولی ایران، در سفارت ایران در کشور خارجه نرسیده باشد فاقد اعتبار است.
دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی
زن خارجی پس از ازدواج با یک مرد ایرانی، تابعیت ایران را به دست آورده و برای او شناسنامه ایرانی صادر شده است. وی از شوهر سابق خود که نیز تبعه خارجی بوده، دو فرزند دارد که نام آنها در اسناد هویت خارجی مادر ثبت شده است. اکنون این زن ادعا میکند که بر اساس رأی صادره از دادگاه کشور خود، حضانت فرزندان مشترک به او واگذار شده است و به همین دلیل درخواست تأیید و تنفیذ حکم حضانت از دادگاه ایران کرده است.
در وضعیت فعلی، با توجه به اینکه فرزندان مذکور تبعه ایرانی نیستند و نام آنها در شناسنامه ایرانی مادر درج نشده است، نحوه رسیدگی دادگاه و تصمیم قضائی مناسب میتواند تحت تأثیر چندین عامل قرار گیرد.
اولاً، با توجه به اینکه حضانت فرزندان مربوط به یک رای خارجی است، دادگاه باید به اعتبار این حکم در نظام حقوقی ایران رسیدگی کند. ثانیاً، با توجه به اینکه فرزندان در حال حاضر تابعیت ایرانی ندارند، ممکن است این موضوع دقت بیشتری را در بررسی صلاحیت دادگاه ایجاب کند.
در خصوص صلاحیت رسیدگی، دعوی مطرح‌شده به لحاظ حقوقی به موضوع حضانت فرزندان مربوط میشود که به طور کلی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده قرار دارد. اما در صورتی که موضوع به قوانین بین‌المللی و روابط بین‌المللی مربوط باشد، ممکن است سایر دادگاه‌های عمومی نیز بتوانند به این موضوع رسیدگی کنند.
به طور خلاصه، دادگاه خانواده باید مفاد حکم دادگاه خارجی را بررسی کرده و در صورت صدور حکم در روابط خانوادگی بین‌المللی، به ترتیب اثر دادن به آن بپردازد، در حالی که صلاحیت سایر دادگاه‌ها نیز ممکن است بسته به شرایط خاص و جزئیات قضیه مطرح باشد.
نظر اکثریت
برطبق اصل صلاحیت سرزمینی حوزه صلاحیت اعمال قوانین و مقررات هر کشور محدود به مرزهای آن کشور است، در راستای استقلال حاکمیت‌ها مقررات هیچ کشوری در مقام تنفیذ یا نفی تصمیمات کشور دیگر نمی‌تواند موجودیت حقوقی داشته باشد. زیرا در حقوق بین‌الملل کشورها از نظر حقوقی برابر هستند از این رو محاکم هیچ کشوری نسبت به کشور دیگر تالی یا عالی محسوب نمی‌گردد.
لذا تنفیذ آرای محاکم دول توسط دول دیگر فاقد وجاهت حقوقی است زیرا در حوزه شناسایی حاکمیت‌ها تزلزل ایجاد میکند. بحث اجرای احکام خارجی که در قانون مدنی در ماده ۹۷۴ و در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است به غیر از تنفیذ است زیرا تنفیذ و اجرا دو مفهوم متفاوت از همدیگرند و در حوزه اجرای احکام خارجی استقلال حاکمیت‌ها مخدوش نمیشود.
نمونه دادخواست تنفیذ قرارداد
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع: تنفیذ وصیت‌نامه عاد
دلایل و منضمات: کپی مصدق ، وصیت‌نامه، گواهی فوت ،استشهادیه ، عنداللزوم انجام کارشناسی
تنفیذ قرارداد
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
ریاست محترم مجتمع قضایی……
با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:
آقای/ خانم… که در تاریخ… مرحوم شده‌اند در تاریخ… در کمال صحت و سلامت وصیت‌نامه عادی را به نفع اینجانب تنظیم نموده و اینجانب نیز وصیت مذکور را بعد از فوت وی قبول کرده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان که جزو ورثۀ متوفی به موجب گواهی انحصار وراثت شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی… می‌باشند، از پذیرش وصیت‌نامه ابرازی مورخ… و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند، فلذا صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه عادی ابرازی فوق‌الذکر به استناد مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.
محل امضاء، مهر،اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع
وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان
استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه; در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری; از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل از هر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.
گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.
سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند
جمع بندی
میتوان به این نتیجه رسید که دادخواست تنفیذ قرارداد به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این دادخواست، امکان اعمال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به طرفین قرارداد می‌دهد و به این وسیله، عدالت قراردادی را تضمین میکند. در مواردی که قراردادها به دلایلی دچار ایرادات حقوقی یا شبهات می‌شوند، درخواست تنفیذ از دادگاه میتواند به عنوان یک راهکار موثر در حل و فصل اختلافات و اجرای دقیق تعهدات طرفین عمل کند.
از سوی دیگر، بررسی روندهای قضایی مرتبط با تنفیذ قرارداد در ایران نشان می‌دهد که درک و تفسیر صحیح از اصول و قواعد حقوقی مرتبط با قراردادها، نقش حیاتی در صدور احکام عادلانه دارد. لذا، پیشنهاد میشود که رویه‌های حقوقی مربوط به تنفیذ قراردادها با دقت و با توجه به اصول عدالت و انصاف توسعه یابد تا بتوان از بروز اختلافات و چالش‌های حقوقی در آینده جلوگیری کرد. در نهایت، این امر به ایجاد اطمینان و اعتماد در روابط قراردادی و تقویت نظام حقوقی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
سوالات متداول
دادخواست تنفیذ قرارداد به معنای درخواست از دادگاه برای تأیید و الزام‌آور کردن یک قرارداد برای طرفین است، که به دلایل مختلف ممکن است مورد تردید یا اختلاف باشد.
دادخواست تنفیذ قرارداد معمولاً در مواردی ضروری است که قرارداد به دلایل قانونی یا شرایط خاص دچار شبهه یا تردید شده باشد، مانند عدم رعایت شرایط شکلی قرارداد، وجود تعارض در مفاد قرارداد، یا اختلافات جدی بین طرفین در تفسیر قرارداد. همچنین، اگر یکی از طرفین از اجرای قرارداد خودداری کند، طرف دیگر میتواند با ارائه دادخواست، درخواست تنفیذ قرارداد را به دادگاه ارائه کند.
دادگاه در بررسی دادخواست تنفیذ قرارداد به عواملی همچون صحت و اعتبار قرارداد، شرایط انعقاد آن، رعایت اصول حقوقی و قانونی مربوط به قراردادها، و نیت و اراده طرفین در زمان انعقاد قرارداد توجه میکند. دادگاه همچنین بررسی میکند که آیا اجرای قرارداد با قوانین جاری کشور سازگار است یا خیر.
اگر دادگاه دادخواست تنفیذ قرارداد را بپذیرد، حکم به تنفیذ قرارداد صادر میکند. این به معنای تأیید و الزام‌آور شدن قرارداد است و طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود بر اساس مفاد قرارداد خواهند بود. در صورت عدم اجرای تعهدات، طرف متضرر میتواند با استناد به حکم دادگاه، اقدام به اجرای اجباری تعهدات یا مطالبه خسارت نماید.
بله، دادگاه ممکن است دادخواست تنفیذ قرارداد را رد کند اگر به این نتیجه برسد که قرارداد فاقد شرایط لازم برای اعتبار قانونی است، مغایر با قوانین جاری است، یا به هر دلیلی دیگر قابلیت تنفیذ را ندارد. در چنین حالتی، قرارداد از نظر قانونی معتبر نخواهد بود و طرفین نمی‌توانند به آن استناد کنند.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه دادخواست تنفیذ قرارداد بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.
Comments (2)
تفرشی - 1401/04/20
با سلام
اینجانب مبایعه نامه ای جهت خرید یک باب خانه با فروشنده (که به صورت وکالت بلاعزل آن هم با چند دست گردش از نفر اول که سند به نامش بوده) منعقد نمودم. با توجه به اینکه فرد اول که سند به نامش بوده در زمان تنظیم مبایعه نامه فوت کرده بود و طرفین هم از آن اطلاع داشتند لیکن فروشنده متعهد شده وکالتنامه خود را در دفترخانه منتقل کند لیکن ورثه نفر اول اکنون وکالتنامه اولیه را ابقا نمیکنند.
حال بنده باید با چه عنوانی از فروشنده شکایت کنم؟ الزام به تنفیذ وکالتنامه یا الزام به تنظیم سند؟
با تشکر
گروه وکلای حقوقی اوان - 1401/05/16
با سلام؛
الزام به تنظیم سند