دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دادخواست تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/enforcement-of-the-contract-2

تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح کرد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

  • تعریف تنفیذ قرارداد
  •  طرح دعوای تنفیذ قرارداد
  • دعوای تنفیذ قرارداد
  • ارکان دعوای تنفیذ قرارداد
  • ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد
  • شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد
  • تنفیذ قرارداد مالی است یا غیرمالی.
  • منشا اثر بودن در تنفیذ  قرارداد عادی
  • تنفیذ قرارداد و اثبات مالکیت
  • نظریات مشورتی دعوای تنفیذ قرارداد
  • وصیت‌نامه خود نوشت و تنفیذ وصیت‌نامه در صورت وجود صغیر
  • دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی
  • حکم تنفیذ وصیت‌نامه
  • تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور
  • دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی
  • نمونه دادخواست تنفیذ قرارداد
  • وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

مشاوره

تعریف تنفیذ قرارداد

 تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگربه اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر میشود تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد. این دعوا با عناوین دیگری مانند اعلام صحت معامله یا تأیید معامله  نیز قابلیت طرح در مراجع  قضائی را دارد.

 طرح دعوای تنفیذ قرارداد
  • اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به مراجع قضایی  مراجعه میکنند:
  • اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.
  • اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.
دعوای تنفیذ قرارداد

وقتی معامله ای با سند عادی محقق می شود به طور نمونه قولنامه عادی که بین دو طرف منعقد شده و یا صلح نامه عادی که بین دو نفر است نیاز به تنفیذ دارد از این لحاظ که به آن اعتبار و ارزش حقوقی ببخشد. اصولاً قرارداد عادی اعتبار و ارزش حقوقی کمتری دارد و برای این که یک قرارداد عادی ارزش و اعتبار حقوقی  داشته باشد نیاز به طرح دعوای تنفیذ قرارداد دارد.

ارکان دعوای تنفیذ قرارداد
  • قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد.
  • احراز این که قرارداد بین طرفین منحل نشده باشد.
  • شرایط صحت معامله موجود باشد.
قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد.

 مهمترین رکن دعوای تنفیذ قرارداد این است که قراردادی بین طرفین موجود باشد که به عنوان مهمترین شرط دعوای تنفیذ قرارداد محسوب می شود. قرارداد مذکور می تواند شفاهی باشد و ممکن است کتبی باشد و درصورت کتبی بودن طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی رسمی یا عادی باشد. بنابراین دعوای تنفیذ درمورد قرارداد رسمی موضوعیتی ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین درمورد سندها و عقود رسمی دعوای تنفیذ موضوعیت و مفهوم ندارد.

احراز این که قرارداد بین طرفین منحل نشده باشد.

رکن دوم بعد از وجود قرارداد این است که قرارداد هنوز بقا داشته باشد و منحل نشده باشد. بنابراین شرط مهم دیگری که معمولاً در مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای تنفیذ مورد توجه و تأکید قرار می گیرد  احراز این امر است که انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین رخ نداده است زیرا با احراز هریک از موارد انحلال قرارداد، موجبی برای رسیدگی به دعوای تنفیذ قرارداد وجود نخواهد داشت؛ چرا که در دعوای تنفیذ قرارداد، موضوع رسیدگی مبتنی بر وجود قرارداد بوده و بدون قرارداد (اعم از کتبی یا شفاهی) موضوعی برای رسیدگی وجود نخواهد داشت. موجبات انحلال قرارداد عبارتند از: فسخ- تفاسخ- انفساخ.

شرایط صحت معامله موجود باشد.

قرارداد چه کتبی باشد و چه شفاهی باید شرایطی جهت صحت آن وجود داشته باشد.برای تنفیذ باید شرایط صحت وجود داشته باشد و مرجع قضایی وجود شرایط صحت را احراز خواهد نمود. شرایط صحت معامله طبق ماده۱۹۰ قانون مدنی عبارتند از:

  •  اراده اهلیت
  • موضوع معین
  • جهت مشروع
ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد

ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون‌‌گذار در موارد مشخص قانونی (به شرح ذیل می‌باشد:

  • ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
  • تبصره مادۀ ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد

وجود قرارداد بین طرفین دعوا یکی از مهم‌ترین شرایط دعوای تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین طرفین دعوا می‌باشد که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی رسمی یا عادی باشد. دعوای تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده و به عبارت دیگر، در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوای تنفیذ معنی و مفهوم نداشته و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد.

تنفیذ قرارداد مالی است یا غیرمالی.

اگرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد ولی از راه تنقیح مناط قطعی نمونه‌های مذکور در بند (۲) ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیرمالی مثل تولیت، نسب و وصایت امکان‌پذیر ساخته است معلوم می‌شود که هر دعوایی که هدف مدعی آن مطالبه مال باشد آن دعوا مالی است در غیر این صورت دعوا غیرمالی محسوب می‌شود.

بر طبق رای اصراری شماره ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۱۳۴۱ هیئت عمومی دیوان ‌عالی کشور که تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی و تبدیل سند عادی بیع به سند رسمی را دعوای مالی توصیف نموده، مؤید این نظر است که دعاوی راجع به تنفیذ سند، استرداد چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت‌نامه و هبه‌نامه، از دعاوی مالی است.

از بند (۶) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند (۲) همان ماده استفاده می‌شود که دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اتبار و متعلق اغراض و مقاصد مدعی است، از دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود. اثر دعاوی تنظیم سند، رسمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن. چک و اوراق بهادار فی‌نفسه بهای معین ندارند.

بنابراین دعوای راجع به آنها غیرمالی است. اگر خواسته مطالبه مال یا هدف اصلی از طرح دعوا رسیدن به مالی باشد، دعوای مالی در غیر اینصورت غیرمالی است. نمونه بارز دعوای غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است. هرگاه خواسته خواهان مطالبه وجه مال معینی باشد و یا از طرح دعوا، مالی نصیب خواهان شود، دعوای مالی است. ولی در دعوای غیرمالی، مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی مالی است.

منشا اثر بودن در تنفیذ  قرارداد عادی

برطبق ماده ۲۲ قانون ثبت،دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم وی ثبت‌شده باشد و مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است.

در صورتیکه کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله‌ای نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در مرجع قضایی طرح دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت نمود، این دعوا منشأ آثار حقوقی فراوانی است از جمله این‌که محکوم‌له می‌تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا درصورتی‌که کسی به حق شرعی وی متعرض شود و وی را مالک نشناسد، می‌تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارائه کند.

تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد و اثبات مالکیت

هدف از تنفیذ و اثبات مالکیت این است که دادگاه اعلام کند ارکان معامله محقق است تا محکوم‌له با استناد به آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و قابل استماع دانستن دعوای تنفیذ یا اثبات مالکیت منافاتی با ماده ۴۸ قانون ثبت ندارد، زیرا منظور از ماده ۴۸ این است که کسی که فقط سند عادی دارد نمی‌تواند آن را به‌عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهد و به استناد آن از ادارات یا محاکم بخواهد به آن ترتیب اثر دهند؛ مثلاً، به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست خلع‌ید متصرف از ملکی را بکند اما می‌تواند به استناد آن دادخواست تنفیذ معامله تقدیم کند و دعوای او هم قابل استماع است.

شکی نیست که یکی از راه‌هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله سند عادی است.

برطبق مفهوم سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آن‌ها بر وقوع معامله مستفاد می‌شود فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده‌شده باشد حسب مواد ۱۹۰، ۱۰، ۲۱۹ قانون مدنی و مطابق شرع سند مرقوم مبایعه‌نامه و ملک نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد.

زیرا مواد مذکور دلالت بر این دارد که اسناد عادی در مراجع قضایی به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شوند درصورتی‌که دارنده سند یادشده آن را به‌عنوان سند مالکیت ابراز نمی‌کند، بلکه به‌ عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خواستار می‌شود.

در این مورد مرجع قضایی می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و بر همین اساس که قانون‌گذار در دو مورد طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع آن را امضا یا مهر کرده است و این مورد قطعاً مربوط به مواردی می‌شود که معامله با سند عادی صورت گرفته است.

نظریات مشورتی دعوای تنفیذ قرارداد
وصیت‌نامه خود نوشت و تنفیذ وصیت‌نامه در صورت وجود صغیر

پرسش: وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است و به ضمیمه دادخواست حصر وراثت تقدیم شده، آیا به خودی خود معتبر است یا باید تنفیذ شود.؟اگر وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است احتیاج به تنفیذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغیر باشند چه کسی باید تنفیذ نماید آیا دادسرا در این مورد تکلیفی دارد.؟

برطبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی وصیت‌نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته‌شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء وی رسیده است.  بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ است.

مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم وی نافذ است. در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:

در صورتی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم وی نافذ است.

در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید. مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد. در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی

  • رسیدگی به تنفیذ وصیت‌نامه عادی در صلاحیت دادگاه عمومی یا دادگاه مدنی خاص است.؟
  • با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت و وصایت که دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را نیز شامل می‌شود در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابرازشود.
  • بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای ابراز شده که مورد قبول تمام ورثه است آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد.؟
  • اگر وصیت‌نامه ابرازی مطابق ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم‌ شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به‌عنوان وصیت‌نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت‌نامه سری محسوب نمیشود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی اگر وصیت‌نامه به یکی از اقسام ۳ گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم نشده باشد در دادگاه‌ها قابل پذیرش نیست. مگر آنکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند.
برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

رأی وحدت رویه شماره ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ نیز حتی تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته است.

حکم تنفیذ وصیت‌نامه

-آیا تنفیذ وصیت‌نامه احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا نه؟

ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، فقط صلاحیت دادگاه مدنی خاص را بیان داشته و مقررات ماده ۷۳ قانون امور حسبی در مورد تصدیق وصایت وصی و تنفیذ و اعلام اعتبار وصیت‌نامه ملغی نشده است و دادگاه مدنی خاص هم در مورد سؤال بر طبق تقاضای متقاضی وصیت‌نامه مربوطه را تأیید و تنفیذ نموده است و حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تصدیق وصایت وصی، از احکام اعلامی است که مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکامی مدنی، نیاز به صدور اجراییه ندارد.

اساساً صدور اجراییه در این مورد و انجام تشریفات اجرایی عبث و بیهوده است و صرفاً محکوم‌له و ذی‌نفع از رأی صادره در موارد لزوم استفاده می‌نماید و اجرای وصایت و مورد وصیت‌نامه نیز در صورتی که وصی باشد به عهده وی می باشد.

تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور

آیا کلیه وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور نیاز به تنفیذ دارد یا خیر؟ مرجع تنفیذ قرارداد چه دادگاهی است.؟

اتفاق‌نظر

از آنجا که افراد خارج از کشور در خصوص املاک و اموال مورد ضبط، پس از آگاهی، با تنظیم وکالت‌نامه به انتقال و فروش آن مبادرت می‌ورزند به همین دلیل لازم است که وکالت‌نامه‌ها کنترل شود و مرجع نظارت و تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور دادگاه‌های ویژه فرمان ولی فقیه، دادگاه‌های انقلاب هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

برطبق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی مراجع قضایی ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا هستند مشروط بر اینکه اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند. مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به ‌موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم‌شده در ایران را معتبر بشناسند.

نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. به شرح ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه هر ایرانی در خارج از کشور بخواهد سند وکالت تنظیم کند، صحت صدور و امضای موکل باید به تصدیق مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برسد. با این ترتیب، وکالت‌نامه‌هایی که به تأیید مقامات سیاسی و کنسولی ایران، در سفارت ایران در کشور خارجه نرسیده باشد فاقد اعتبار است.

دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی

زن خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب کرده و شناسنامه ایرانی برای وی صادرشده است. نامبرده از شوهر سابق خود که او نیز تبعه خارج بوده دو فرزند داشته که در اسناد هویت خارجی زن درج گردیده است. حال زن مدعی است که مطابق رأی صادره از دادگاه دولت متبوع سابق آن‌ها حضانت فرزندان مشترک به وی محول شده است و به این جهت درخواست تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی را از دادگاه ایران درخواست کرده است.

در وضعیت حاضر با توجه به اینکه فرزندان مذکور تبعه ایران نمی‌باشند و نام آن‌ها در شناسنامه ایرانی خواهان قید نشده است، تصمیم قضائی مناسب و نحوه رسیدگی دادگاه چگونه خواهد بود؟ آیا این دعوا در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده است یا سایر دادگاه‌های عمومی نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند.؟

نظر اکثریت

برطبق اصل صلاحیت سرزمینی حوزه صلاحیت اعمال قوانین و مقررات هر کشور محدود به مرزهای آن کشور است، در راستای استقلال حاکمیت‌ها مقررات هیچ کشوری در مقام تنفیذ یا نفی تصمیمات کشور دیگر نمی‌تواند موجودیت حقوقی داشته باشد. زیرا در حقوق بین‌الملل کشورها از ‌نظر حقوقی برابر هستند از این رو محاکم هیچ کشوری نسبت به کشور دیگر تالی یا عالی محسوب نمی‌گردد.

لذا تنفیذ آرای محاکم دول توسط دول دیگر فاقد وجاهت حقوقی است زیرا در حوزه شناسایی حاکمیت‌ها تزلزل ایجاد می‌کند. بحث اجرای احکام خارجی که در قانون مدنی در ماده ۹۷۴ و در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است به غیر از تنفیذ است زیرا تنفیذ و اجرا دو مفهوم متفاوت از همدیگرند و در حوزه اجرای احکام خارجی استقلال حاکمیت‌ها مخدوش نمیشود.

نمونه دادخواست تنفیذ قرارداد

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی

خواهان                                                  

خوانده                                                   

وکیل                                                      

خواسته یا موضوع: تنفیذ وصیت‌نامه عادی

دلایل و منضمات: کپی مصدق ، وصیت‌نامه، گواهی فوت ،استشهادیه ، عنداللزوم انجام کارشناسی

تنفیذ قرارداد

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

ریاست محترم مجتمع قضایی……

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

آقای/ خانم… که در تاریخ… مرحوم شده‌اند در تاریخ… در کمال صحت و سلامت وصیت‌نامه عادی را به نفع اینجانب تنظیم نموده و اینجانب نیز وصیت مذکور را بعد از فوت وی قبول کرده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان که جزو ورثۀ متوفی به موجب گواهی انحصار وراثت شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی… می‌باشند، از پذیرش وصیت‌نامه ابرازی مورخ… و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند، فلذا صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه عادی ابرازی فوق‌الذکر به استناد مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء، مهر،اثر انگشت    

شماره و تاریخ ثبت دادخواست   ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه; در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری; از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل از هر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند

Comments (2)

  • پاسخ تفرشی - 1401/04/20

    با سلام
    اینجانب مبایعه نامه ای جهت خرید یک باب خانه با فروشنده (که به صورت وکالت بلاعزل آن هم با چند دست گردش از نفر اول که سند به نامش بوده) منعقد نمودم. با توجه به اینکه فرد اول که سند به نامش بوده در زمان تنظیم مبایعه نامه فوت کرده بود و طرفین هم از آن اطلاع داشتند لیکن فروشنده متعهد شده وکالتنامه خود را در دفترخانه منتقل کند لیکن ورثه نفر اول اکنون وکالتنامه اولیه را ابقا نمیکنند.
    حال بنده باید با چه عنوانی از فروشنده شکایت کنم؟ الزام به تنفیذ وکالتنامه یا الزام به تنظیم سند؟
    با تشکر

    • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1401/05/16

      با سلام؛
      الزام به تنظیم سند

سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*