دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

شرایط تنصیف دارایی زوج در طلاق

تنصیف دارایی
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/halving-the-assets-of-the-couple

شرط تنصیف دارایی زوج در جایی مصداق دارد که اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد و شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود. همچنین اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر بوده است شرط نصف اموال شامل زوجه نمی شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
  • تنصیف دارایی در ازدواج
  • تنصیف دارایی در طلاق به درخواست زن
  • ملاک ارزیابی در تنصیف اموال زوج
  • شرط تنصیف دارایی زوج در عقد ازدواج
  • شرایط تنصیف دارایی در عقد نکاح
  • شرایط انتقال نصف اموال به زوجه
  • درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق
  • شرایط طرح دعوای مطالبه نصف دارایی زوج
  • عدم الزام شرط تنصیف دارایی زوج
  • شرط  تنصیف دارایی و اجرت المثل
  • مدارک لازم جهت طرح دعوای مطالبه نصف دارایی زوج
  • نحوه مطالبه نصف دارایی همسر
  • اصل آزادی قراردادها در ازدواج
  • تکلیف دادگاه در دعوای مطالبه نصف دارایی زوج
  • تبصره‌های تنصیف اموال زوجین
  • تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق در تنصیف
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه نصف دارایی زوج
  •  شرایط تنصیف دارایی زوج در نظریه مشورتی قوه قضائیه
  • رای وحدت رویه در مورد شرط تنصیف دارایی زوج
  • وکیل متخصص طلاق گروه حقوقی اوان

مشاوره

تنصیف دارایی در ازدواج

زمانی زوجه می‌تواند از شرط تنصیف دارایی به نفع خود استفاده کند که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد. در صورتیکه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب شده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی کند، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد.

زمانی زوجه می‌تواند از شرط تنصیف دارایی به نفع خود استفاده کند که طلاق صورت گرفته باشد. امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد. باید حتما مرد متقاضی طلاق باشد. به عبارت دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد است. بنابراین در صورتیکه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده کند، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی می باشد.

تنصیف دارایی در طلاق به درخواست زن

بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن است. در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق کند. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق شود که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم کرد که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
ملاک ارزیابی در تنصیف اموال زوج

ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن است. میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن است.زوجه این امکان را ندارد تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه کند.

به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی است که در زمان زوجیت حاصل شده باشد.بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

آخرین شرطی که باید وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق است.

بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده نمیشود. مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف است. مطابق قانون دیون فرد باید از دارایی وی پرداخت شود. در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت می گیرد.

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد ازدواج

شرط تنصیف اموال زوج  درعقد نکاح قید میشود. در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است. در سندهای ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است.

در این بند بیان شده است که اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا ۵۰ درصد دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

تنصیف دارایی

شرایط تنصیف دارایی در عقد نکاح

برطبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه قید کند. اما ذکر شروطی که بر خلاف عقد یا زوجیت باشد باطل است و از آن نمی‌توان استفاده کرد.

تنصیف شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین ‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد، مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی‌شود.

شرایط انتقال نصف اموال به زوجه

  •  شرایط انتقال نصف اموال به زوجه به شرح ذیل می باشد:
  • وجود رابطه زوجیت دایمی
  • درخواست طلاق از سوی زوج باشد
  • طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق تا نصف دارایی نمیشود.
  • وجود دارایی زوج در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد.
درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق

 برطبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه است. برطبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند. برخی قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می‌دانند.

اما رویه اکثر دادگاهها رسیدگی همراه با دعوای طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است. در هر دو صورت رسیدگی به این شرط مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه جداگانه. در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود گذشته است. بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتیکه در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.

شرایط طرح دعوای مطالبه نصف دارایی زوج

تنصیف دارایی‌ های زوج در صورت توافق زوجین ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم درج میشود و تنها در صورت درخواست زوجه و حصول شرایط زیر زوجه مستحق نصف دارایی زوج می باشد. این شرایط شامل:

  • طلاق به درخواست زوج باشد.
  • طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا سوء رفتار وی نباشد.
  • طلاق واقع شده باشد.
  • تنصیف دارایی‌ هایی که زوج در طول زندگی مشترک کسب کرده است.
برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

طلاق به درخواست زوج باشد

جهت تحقق شرط تنصیف، طلاق باید به درخواست زوج باشد. بنابراین در مواردی که طلاق به درخواست زوجه و یا طلاق توافقی باشد، تنصیف دارایی صورت نمی ‌گیرد.

طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا سوء رفتار وی نباشد

در صورتیکه زوجه از انجام وظایف زناشویی خودداری کرده و حکم دادگاه مبنی بر نشوز وی صادر شده باشد و یا زوج مدعی سوءرفتار زوجه باشد، شرط تنصیف محقق نمی ‌گردد.

طلاق واقع شده باشد

دادگاه ضمن رسیدگی به دعوای طلاق به دعوای مطالبه نصف دارایی زوج رسیدگی می کند. بنابراین پیش از وقوع طلاق، تنصیف دارایی امکان‌پذیر نیست.

تنصیف دارایی‌ هایی که زوج در طول زندگی مشترک کسب کرده است

فقط دارایی ‌های که زوج پس از عقد نکاح کسب کرده باشد مشمول شرط تنصیف می شود. بنابراین شرط تنصیف در رابطه با دارایی ‌هایی که زوج پیش از نکاح داشته و یا اموالی که پیش از درخواست تنصیف به دیگری منتقل کرده است، صورت نمیگیرد.

عدم الزام شرط تنصیف دارایی زوج

در عقدنامه شرط بخشش تا نصف اموال ذکر شده است. اما با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می‌تواند آن را نپذیرد یا اینکه به ‌طورمحدود بپذیرد.

اگر چه به‌ علت اینکه این شرط چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته است، زوجین به‌ علت ناآگاهی از قوانین خواسته یا ناخواسته آن را امضا می‌کنند. اجرای این شرط بر خلاف سایر شروط منوط به طلاق است. این شرط بدون وقوع طلاق قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.

شرط  تنصیف دارایی و اجرت المثل

امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهرعلاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است و اجرت‌المثل، محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد. در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قایل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است.

موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف است و این شرط شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقود شده نمی‌شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.

مدارک لازم جهت طرح دعوای مطالبه نصف دارایی زوج
  • اصل سند ازدواج
  • اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین
  • مدارک و مستندات مربوط به دارایی و اموال زوج
  • مراحل رسیدگی به دعوی مطالبه نصف دارایی زوج
نحوه مطالبه نصف دارایی همسر

اگر شرط تنصیف در عقدنامه امضا شده و مرد دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم کرده باشد، زن در جلسه دادرسی باید به این شرط استناد و فهرست اموال همسرش را به دادگاه ارائه کند تا بتواند از آن شرط بهره مند شود.

اصل آزادی قراردادها در ازدواج

برطبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثال: می توان شرط تنصیفی درعقدنامه قرار داد که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج باشد، خواه زوجه نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا اینکه می توان شرط کرد نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد.

تکلیف دادگاه در دعوای مطالبه نصف دارایی زوج

جهت اجرای شرط تنصیف دارایی ‌های حاصله پس از نکاح، ابتدا دادگاه ملزم است اموال مورد نظر را تعیین نماید و سپس با ارجاع امر به کارشناسی ارزش اموال توسط کارشناس رسمی مشخص میشود. دادگاه نمی‌ تواند تعیین اموال را بر عهده کارشناس قرار دهد. تعیین سهم زوجه نیز به نظر دادگاه بستگی دارد که معمولا با توجه به وضعیت مالی زوجین، ایام زندگی مشترک و میزان مشارکت زوجه در به دست آوردن اموال تعیین می ‌شود.

تبصره‌های تنصیف اموال زوجین
  • اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی مرد طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه بهره‌ای از نصف اموال نمیبرد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق توسط مرد است و نه تنها صدور حکم آن.
  • در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل زوج بعمل می‌آید نه وکیل زوجه لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.
  • بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می‌توانند هر شرط معقول و مشروعی را توافق کنند، مثلاً می‌توان شرط تنصیفی نوشت که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد و در این خصوص محدودیتی نیست.
  • اضافه کردن شرطی مثل تنصیف دارایی به عقد نامه با توافق طرفین بلا اشکال است. بنابراین در صورتیکه در دفتر اسناد رسمی انجام شده و رسمی باشد دارای اعتبار قانونی است.
تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق در تنصیف

در طلاقهای توافقی نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی ندارد. امّا در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت از سوی موکل زوج بعمل می‌آید و نه وکیل زوجه لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه نصف دارایی زوج

رسیدگی به دعوای مطالبه نصف دارایی زوج در صلاحیت دادگاه خانواده است. هرچند رسیدگی به دعوای مطالبه نصف دارایی زوج مستلزم تقدیم دادخواست نیست و دادگاه زمانیکه به درخواست طلاق از طرف زوج رسیدگی می‌ کند، باید در خصوص شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله درخواست شرط تنصیف نیز تعیین تکلیف نماید. پس از صدور گواهی عدم امکان سازشتعهدات مندرج در گواهی مذکور ازجمله شرط تنصیف دارایی زمانی قابلیت اجرایی دارد که طلاق برطبق قانونی در دفاتر رسمی طلاق ثبت شود. در غیر این صورت گواهی صادرشده اعتبار خود را از دست میدهد.

تنصیف دارایی

شرایط تنصیف دارایی زوج در نظریه مشورتی قوه قضائیه

اعمال شرط ضمن عقد بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای منشاء واحد می باشند. تنصیف دارایی شرطی است که به عنوان بند الف درعقد نامه های چاپی ایران آمده ودرصورت امضای آن توسط زوجین به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می شود. در حالیکه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می شود وارتباطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

رای وحدت رویه در مورد شرط تنصیف دارایی زوج

موضوع رای: حکم به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به عدم تخلف زوجه است.

با توجه به کیفیت اقدام ماهوی دادگاه تجدیدنظر در ایجاد تغییرات نسبت به رأی دادگاه بدوی که از شمول ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی و از قالب اصلاح رأی خارج می‌باشد از این حیث رأی دادگاه بدوی واجد اشکال است، مضافاً به اینکه حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و تقصیر زوجه است و زوج در دادخواست تقدیمی به عدم تمکین و عدم تفاهم اخلاقی و در اظهارنامه پیوست به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه و در جلسه دادگاه نیز به سوء رفتار زوجه استناد نموده است.

ولی دادگاه محترم تجدیدنظر نفیاً و اثباتاً نسبت به موضوع اظهارنظری نکرده است. از سوی دیگر، موضوع بند الف از شروط ضمن عقد آن دسته از دارائی است که بعد از زوجیت به‌دست‌آمده باشد که رأی دادگاه در این مورد نیز شفاف و گویا نیست، لذا دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۰۱۴۷۰-۲۸/۱۲/۹۲ مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می شود.

وکیل متخصص طلاق گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص طلاق در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل طلاق توافقی، وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد. پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که به دلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.

قبل از هر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل طلاق تهران، وکیل طلاق مشهد، وکیل طلاق کرج، وکیل طلاق قم، وکیل طلاق اهواز، وکیل طلاق  اصفهان، وکیل طلاق شیراز، وکیل طلاق رشت مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید.

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*